أوضح أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراء الدستوري المتبع هو إحالة الاتفاقيات للبرلمان لإقرارها والنظر فيها بشكل عام. وقال "سلطان" في مداخلة هاتفية بالإعلامي لبرنامج "خط أحمر" أن سبب التأخير في عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على البرلمان، أن هناك نوعا من الترتيبات الأمنية بالمنطقة يجب الاتفاق عليها، وهي التي استغرقت هذا الوقت. وأشار إلي أن البرلمان له الحق في رفض الاتفاقية، فهو السلطة التشريعية التي تقر الاتفاقيات أو ترفضها، مشيرا إلى أنه يجب عدم استباق الأمور سواء بموافقة البرلمان على الاتفاقية أو رفضها. وتابع السفير أشرف سلطان، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء استأنف عمله بشكل طبيعي من مكتبه، مشيرا إلى أنه حتي اليوم تسير الأمور بصورة طبيعية.