صحافة اليوم : مفاجأة .. ابن عم المرشد الأسبق صوَّت لصالح شفيق.. وهاجم الإخوان

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الاثنين " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: " الصناديق تبوح .. ب "اسم الرئيس"..و أين يحلف الرئيس اليمين؟ الفقهاء : أمام الدستورية.. بعد إعلان مكمل..و مفاجأة .. ابن عم المرشد الأسبق صوَّت لصالح شفيق.. وهاجم الإخوان..و الأهرام تنشر أول نتيجة لجنة عامة بقنا تقدم مرسي علي شفيق ونتيجة 28 لجنة فرعية..و نص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري..و قانونيون:مجلس الشعب لم يعد موجودا وطنطاوي أخطر أمانته بحكم الدستوري .
ففي جريدة "الجمهورية" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان : " الصناديق تبوح .. ب "اسم الرئيس"" أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخاب أن الانتخابات اكتملت بسلام دون حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية وبدأت فور عمليات فرز الأصوات في 13 ألفاً و99 لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية عقب انتهاء التصويت وإغلاق الصناديق تحت إشراف القاضي وحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلان بشكل علني وسيتم تسليم كل مندوب نسخة من نتيجة الفرز دون أي تدخل من أي جهة.
وأوضح سلطان انتهاء عمليات الفرز غداً ثم يبدأ تلقي الطعون من المرشحين علي قرارات اللجان العامة ثم إعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية الأربعاء أو الخميس.
وتعقد اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات المصريين بالخارج اجتماعاً صباح اليوم برئاسة المستشار حاتم بجاتو بمقر الخارجية لإعلان نتائج تصويت المصريين في مقار بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج.
من جهة أخري أكد مصدر أمني مسئول أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية ونشر جميع القوات في كافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة لضبط أي أعمال شغب و محاولات الخروج علي الشرعية وذلك عقب عمليات الفرز في العملية الانتخابية والتي تعلن عن الرئيس القادم لمصر.
أكد المصدر أنه تم وضع خطة أمنية مكثفة للقضاء علي أي تجاوزات موكداً أن جهاز الأمن لن يسمح بالخروج علي القانون وسيتم اتخاذ الإجراءات المشددة قبل أي خروج علي الشرعية.
وأضاف المصدر أنه تم نشر القوات في كافة أرجاء الجمهورية وكذا يشن حملات مكثفة لضبط الخارجين علي القانون والمسجلين خطر والذين قد يسببون بعض المشاكل الأمنية مؤكداً أن أمن مصر في المرحلة الراهنة خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه علي الإطلاق أيا كانت النتيجة.
علي الجانب الآخر تقوم جميع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بشن حملات مكثفة لضبط الأسلحة النارية والبيضاء وكل ما من شأنه تعكير صفو الأمن العام عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لاختيار رئيس الجمهورية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أين يحلف الرئيس اليمين؟ الفقهاء : أمام الدستورية.. بعد إعلان مكمل" اختلف خبراء القانون في تحديد الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين القانونية.. ففي الوقت الذي يري فريق منهم انه لابد ان يصدر إعلان دستوري مكمل يشير إلي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.. يري فريق آخر ان الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الآن هي مجلس الشورى.
تعديل دستوري
يقول الدكتور مصطفي فؤاد أستاذ القانون والعميد الأسبق لحقوق طنطا إن الأصل في حلف الرئيس لليمين ان يكون أمام الشعب أو من يمثله ولكن الموقف الآن بعد حل مجلس الشعب يؤكد أننا نحتاج إلي تعديل دستوري أو إصدار إعلان دستوري مكمل لسد الفراغ الموجود في النصوص القانونية.
أضاف أنه يتوقع صدور إعلان دستوري خلال هذا الأسبوع ليتمكن من خلاله الرئيس الجديد من حلف اليمين وغالباً ما سيكون أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وهذا ما سيظهر خلال الأيام القليلة القادمة.
مجلس الشورى
يري الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية انه من المفروض ان يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا به مادة تحدد الهيئة الدستورية في البلاد لكي يقوم الرئيس القادم بحلف اليمين أمامها بعد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب.
يشير سلامة إلي أنه من المفترض ان تكون هذه الهيئة هي مجلس الشورى وليس المحكمة الدستورية بحسبان ان الشورى هي الغرفة الثانية للبرلمان المصري بعد مجلس الشعب وهو أيضاً الهيئة الدستورية المنتخبة الوحيدة في البلاد التي تمثل الإرادة الشعبية أما المحكمة الدستورية فهي هيئة رقابية فوضها الشعب فقط في مسألة محدودة ومحددة واحدة وهي الرقابة علي دستورية التشريعات والقوانين التي تصدر عن مجلس الشعب أو عن السلطة التنفيذية.
تقليد معروف
الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس يري أنه بعد حل مجلس الشعب مؤخراً فان التقاليد في مثل هذه الأمور أن يحلف الرئيس الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا.. وتوقع ان يصدر إعلان دستوري مكمل قبل الخميس المقبل ليتمكن الرئيس بموجبه من حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مفاجأة .. ابن عم المرشد الأسبق صوَّت لصالح شفيق.. وهاجم الإخوان" استبعد ياسر الهضيبي الناشط السياسي والحقوقي وابن عم المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي فكرة الصفقة السياسية في حل مجلس الشعب مشيراً إلي ان جميع فقهاء الدستور والقانون كانوا يدركون عدم دستورية قانون الانتخابات لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين وقال ان شهوة السلطة والتكويش السياسي لدي فصيل تيار الإسلام السياسي أحد أهم الأسباب عن طريق وضع نصوص معيبة في القانون تكفل مزاحمة الأحزاب للمستقلين وهو ما حذرت منه كل القوي الوطنية والسياسية بجانب فقهاء القانون لكن لم يستمع أحد إلي صوت العقل.
ورداً علي البيان الذي أصدره د. سعد الكتاتني بشأن عدم تضمن الإعلان الدستوري نصا يتيح للمجلس العسكري إصدار قرار بحل البرلمان. قال الهضيبي ان ما تضمنه بيان الكتاتني كلام سياسي وليس قانونيا لأننا أمام برلمان تشكل بقانون معيب وليس دستوريا وبالتالي وفقاً لحكم الدستورية يصبح هو والعدم سواء ولا يجوز للبرلمان ان ينعقد لان أحكام الدستورية ليست كأي محكمة وتساءل كيف ينعقد برلمان قضت بحله وبطلانه المحكمة الدستورية.
قال الهضيبي الذي أدلي بصوته لصالح أحمد شفيق ان ما حدث ليس السابقة الأولي التي تحل فيها المحكمة الدستورية البرلمان من أول جلسة. موضحاً أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلان قانون الانتخابات في عهد النظام السابق مرتين منهما واحدة من أول جلسة لنفس الأسباب.
طالب الهضيبي الإخوان وقادة حزب الحرية والعدالة ان يراجعوا مواقفهم السياسية من جديد وان يتداركوا أخطاء المرحلة الانتقالية والاعتذار للشعب المصري بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات الحالية. مشيراً إلي أن الأخطاء السياسية واردة لكن المشكلة تكمن في مدي الاعتراف بالخطأ قائلاً أن الإخوان إذا لم يدركوا أن شعبيتهم في الشارع السياسي قد تراجعت بنسبة كبيرة فتلك مصيبة لان الأرقام لا تكذب.
وفي جريدة " الأهرام " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الأهرام تنشر أول نتيجة لجنة عامة بقنا تقدم مرسي علي شفيق ونتيجة 28 لجنة فرعية" أعلنت فجر اليوم نتائج أول لجنة عامة بقنا من إجمالي 10 لجان عامة وهي لجنة الوقف والتي بلغ إجمالي عدد الأصوات بها 15145 صوتا
وفى خبر آخر تحت عنوان :" نص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري" ينشر موقع الأهرام الالكتروني نص الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد، وتم نشره في الجريدة الرسمية ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم فى مادته رقم 56 مكرر على أن يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته .
كما ينص الإعلان فى مادته رقم 60 مكرر على انه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ..ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده ..وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري المكمل كما جاءت فى الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 17 يونيو لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتي:
المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستوري، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالي:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قانونيون:مجلس الشعب لم يعد موجودا وطنطاوي أخطر أمانته بحكم الدستورية" وجه عدد من القانونين انتقادات لتصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب السابق التي أعلن فيها عن تحويل حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب إلي اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته ودعوته لإجراء استفتاء شعبي علي حل المجلس. تعليقا علي الجدل القانوني حول حكم المحكمة الدستورية الخاص بمجلس الشعب يقول شيخ القضاة ورئيس محكمة النقض السابق المستشار مدحت المراغي إن مؤدي هذا الحكم طبقا للمادة49 من المحكمة الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فور نشره في الجريدة الرسمية دون حاجة إلي أي إجراء آخر والخطاب المرسل من المجلس العسكري إلي أمين مجلس الشعب لا يعد قرارا صادرا من المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وإنما هو إجراء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالحل حسما لأي تأويل في هذا الشأن. ويضيف المستشار المراغي إن الأمر هنا يختلف اختلافا كاملا عما كانت تنص عليه المادة136 من دستور71 الذي تم تعطيله بعد الثورة وحل مكانة الإعلان الدستوري الذي لم يتضمن ماكان يقضي به الدستور المعطل من إعطاء رئيس الجمهورية جواز إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة ودعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة للمجلس في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويختتم شيخ القضاة السابق رأيه بأنه بصفة صريحة وجازمة فإن حكم المحكمة الدستورية قطع بكل صراحة ووضوح بأن مجلس الشعب قد نشأ باطلا منذ انتخابه بناء علي نصوص ثبتت عدم دستوريتها ونجم عن ذلك زوال وجوده بقوة القانون, ومن ثم فلا محل لأي اجتهاد أو رأي يخالف هذا الحكم القاطع بحل مجلس الشعب.
وقال د.نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن قرار الكتاتني بشأن تحويل قرار المحكمة إلي اللجنة التشريعية قرار منعدم الأهلية نظرا لعدم وجود مجلس شعب من الأساس حاليا بعد قرار المحكمة, وأشار نور إلي أن قرار الدستورية احل مجلس الشعب بالكامل, ولم يعد هناك مجلس شعب ولا يوجد رئيسا له حاليا. وأضاف نور أن أحكام الدستورية تعد نافذة وواجبة التنفيذ علي جميع سلطات الدولة منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وأكد الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة علي أن المجلس يعتبر منحلا منذ نشر الحكم في الجريدة الرسمية, قائلا: مع احترامي الكامل لرئيس مجلس الشعب السابق فإن المجلس لم يعد موجودا, ولا يجوز للدكتور الكتاتني إطلاقا اتخاذ أي قرار بشأن المجلس, ولا يجوز له أن يحيل إلي اللجان أي أمر, كما لا يجوز لأية لجنة أن تناقش أي مسائل متعلقة بالمجلس الذي لم يعد هو ولجانه موجودا. ووصف إحالة الكتاتني حكم الدستورية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأنها مجرد أعمال مادية ليس لها وجود قانوني. وردا علي إعلان حزب الحرية والعدالة أن المجلس العسكري لا يملك منفردا حل مجلس الشعب, أوضح كبيش أن المجلس العسكري لم يحل البرلمان الذي يعتبر منحلا تطبيقا لحكم الدستورية العليا, مشيرا إلي أن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير طنطاوي هو أقرب ما يكون إلي إخطار للأمانة مجلس الشعب بالحكم وأثره وترتيب النتائج علي ذلك أي لا يباشر عمله. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل, نائب رئيس مجلس الدولة أن حكم المحكمة الدستورية العليا يكفي بذاته لحل البرلمان بحسبانه حكما باتا وعنوانا للحقيقة وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف وإزاء هذه الحقيقة التي يقرها علم القانون الدستوري فانه لا حاجة لصدور قرار من المجلس العسكري لحل البرلمان ولا حاجة كذلك للبحث فيما إذا كان يوجد نص في الإعلان الدستوري يخول رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي سلطة أخري حل البرلمان من عدمه بحسبان أن الحكم واجبا للنفاذ بذاته ولا يوجد أي طريق للطعن عليه. وشدد المستشار إسماعيل أنه ما يتعين علي المجلس العسكري اتخاذه هو إصدار خارطة طريق علي التوازي مع إعلان دستوري مكمل بحيث تشتمل خريطة الطريق علي تسلسل زمني يبدأ بوضع الدستور خلال60 يوما ثم استفتاء الشعب عليه خلال15 يوما .