اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث أوضح البنك فى بيان له مساء اليوم الأربعاء أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، موضحا أن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد. ولفتت هلال إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع, مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية.