بالأسماء و الشركات ..ملوك تجارة السلاح فى العالم

يعرف العالم تجارة الأسلحة من خلال مبدأين أساسيين: أولهما أن السلاح خلق ليستعمل فكلما زادت الحروب زاد الربح وراجت الصناعة، وكلما قلت الحروب والصراعات كان ذلك في غاية الضرر بالصناعات الدفاعية وصناعة السلاح عمومًا. لذلك وبغض النظر عن صفقات الجيوش النظامية فإن العالم لا بد وأن يحتوي على بؤر معينة مشتعلة باستمرار ولا تنطفئ أو تهدأ أبدًا لضمان استمرار الأرباح المليارية.
أما المبدأ الثاني فهو (تجربة السلاح)، هناك أسلحة تصنع ولا بد من تجربتها في مكان ما لضمان فاعليتها ولضمان استمرار مشروع تصنيعه وبالتالي تسويقه على نطاق واسع، وفي هذا الشأن لا يوجد أفضل من قصتين، أولاهما في مجال الأسلحة غير التقليدية؛ عندما أرادت الولايات المتحدة تجربة قنبلتيها الذريتين بنوعيهما ألقت واحدة على هيروشيما وأخرى على ناجازاكي، والأولى هي Little Boy ذات نظير اليورانيوم (يو 235) والثانية Fat Man وهي من البلوتونيوم 239. كانت الإبادة جماعية تسببت في وفاة مباشرة لربع مليون ياباني لتجربة السلاح لا أكثر، لأن الحرب العالمية حينها كانت انتهت إكلينيكيًا بانتصار الحلفاء!
على عرش مصدري الأسلحة تتربع ثلاث دول بلا منافس قريب وهي (الولايات المتحدة/ روسيا/ الصين)، يأتي بعدها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، في صناعة السلاح وهي (فرنسا/ إنجلترا/ ألمانيا/ إيطاليا)، ثم نجد إسرائيل، بينما تحتل الهند المركز الأول عالميًا في استيراد الأسلحة، تليها الإمارات فالصين ثم المملكة العربية السعودية فباكستان، وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر ومصر في المركز الثاني عشر. وما تستورده الولايات المتحدة ليس أسلحة عادية بالطبع وإنما تستورد أنظمة إلكترونية دفاعية دقيقة في الغالب وأسلحة متوسطة وصغيرة لا تصنعها بكثافة أو صفقات ضئيلة في إطار توطيد علاقات سياسية بدولة أخرى.
الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة هو الأعلى عالميًا وأربعة أضعاف الصين التي تأتي في المركز الثاني؛ تنفق الولايات المتحدة ما قيمته 682 مليار دولار على عالم الأسلحة بكل ما يحتويه، ما يوازي 4.4 من الناتج المحلي الأمريكي. ثم الصين ب 166 مليار دولار، ثم روسيا ب 90.7 مليار فبريطانيا ب 60.8 مليار ثم اليابان ب 59.3، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز السابع ب 56.7 مليار. والولايات المتحدة تنفق ما يوازي الإنفاق العسكري لإحدى عشرة دولة تالية في الترتيب عالميًا، وتحتل نسبة 44% من سوق الأسلحة العالمي!
من ضمن أكبر عشر شركات عالمية لصناعة السلاح تمتلك الولايات المتحدة سبعًا منها، على رأس قائمة الشركات العالمية تأتي لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) الأمريكية بمبيعات سنوية تتجاوز ال 36 مليار دولار، تتبعها عملاق صناعة الطائرات (Boeing) ب 32 مليار دولار تقريبًا وهي أمريكية أيضًا، ثم الشركة البريطانية للصناعات الدفاعية والطيران(BAE Systems) وهي المنافس الأوروبي الأقوى للولايات المتحدة بما يزيد عن 29 مليارًا، ثم جنرال داينامكس (General Dynamics) ب 24 مليارًا تقريبًا ف(رايثيون Raytheon) ب 22.5 مليار دولار.
على مستوى الأسلحة الصغيرة والشخصية هناك ما يقارب التريليون قطعة سلاح في العالم، الإنتاج السنوي من الطلقات يقارب ال 20 مليار طلقة كل عام، ومعدل القتل يقترب من نصف مليون شخص كل عام يموتون بواسطة هذه الأسلحة، أي أنه وببساطة أكثر، كل دقيقة يموت إنسان بسبب الأسلحة الصغيرة والشخصية فقط!
إجمالي إنفاق الشرق الأوسط على الأسلحة والصفقات العسكرية بكافة أنواعها اقترب من ال 91 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في 2015 ليصل إلى 118.2 مليار دولار بحسب تقرير للCNBC ، هذا الرقم تأخذ منه السعودية نصيب الأسد ب 50%.
عندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الساحة بشكل واسع النطاق ثم قررت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمحاربته، كان هذا إيذانًا بفترة رفاهية وأرباح رائعة لشركات الأسلحة الأمريكية. مثلًا، وفي الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، وارتفعت أسهم جنرال داينامكس بنسبة 4.3%، أما رايثيون ونورثروب فبنسبة 3.8%.
لفهم أكثر فإن رايثيون مثلًا هي المصنعة لصواريخ الكروز وتحديدًا طراز التوماهوك الشهير، عندما قررت الولايات المتحدة توسيع ضربات التحالف لداعش في سوريا فازت رايثيون بعقد قيمته 251 مليون دولار لتوريد أكثر من مائة وخمسين صاروخًا للبحرية الأمريكية، في 23 سبتمبر أطلقت البحرية سبعة وأربعين صاروخًا على مواقع مستهدفة للتنظيم، تكلفة الصاروخ التوماهوك الواحد (1.4) مليون دولار، أي أن بحرية الولايات المتحدة أنفقت في ليلة واحدة في مكان واحد محدود ما يقارب ال 66 مليون دولار على طراز واحد من نوع واحد من الأسلحة!
صناع الأسلحة ليسوا مجرد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لا أكثر؛ التصور الصحيح للأمور هو أن صناعة السلاح شبكة "ماتريكس" حقيقية في غاية التعقيد، يعمل بها وينتفع منها عشرات الملايين من الأشخاص.
يمكن توضيح الصورة بتوضيح اللاعب الرئيسي العالمي وهو (MIC) أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في البدء فإن مصطلح المجمع الصناعي العسكري عمومًا (military – industrial complex) هو مصطلح يشرح طبيعة العلاقة الوطيدة بين القوات المسلحة للدولة، المشرعين القانونيين (مجالس النواب)، ومتعاقدي الدفاع (شركات الأسلحة/ السماسرة/ رجال أعمال ومستثمرين)، وكيف تتكامل هذه الأطراف الثلاثة وتتحالف مع بعضها لتشكل دولة داخل الدولة، وهو المصطلح الذي اكتسب شهرته من استخدام الرئيس الأمريكي أيزنهاور له في أول العقد الخمسيني عندما حذر الشعب من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، بينما هو في الحقيقة مصدر الشرور الأساسي في العالم وفوهة الجحيم التي تنتج أغلب حروب الكوكب.
منذ أكثر من ثلاث سنوات كتب جون وايتهيد، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي الشهير، مقالًا على موقع مؤسسة مستقبل الحرية يحذر فيه من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي واصفًا إياه بأنه (عدوٌ من الداخل)، وأن الاتحاد غير المشروع بين الكونجرس (مجلس التشريع الأمريكي) والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) وشركات الأسلحة هو أكبر تهديد للدولة الأمريكية الهشة من الداخل.
ثم أضاف أن هذه الرابطة التي تضم سياسيين مرتشين فسدة وسماسرة عسكريين جشعين ومسؤولين حكوميين يفتقدون للكفاءة بتعبيره، تنفق قرابة ال 20 مليون دولار في الساعة الواحدة عسكريًا على الحروب الخارجية بما يقارب الخمسة عشر مليار دولار شهريًا، هذا الرقم لا يشمل أي تكاليف تشغيل ودعم لوجستي لأي من القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة التي تنتشر في دول العالم ويزيد عددها عن الألف قاعدة، والبنتاجون نفسه ينفق ما يزيد على ما تنفقه الخمسون ولاية أمريكية مجتمعة على بنود (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الرفاهية)!
المجمع له أيادٍ بيضاء في كل العالم، فمثلًا أنفقت الولايات المتحدة ما يقارب ال 4 مليون دولار يوميًا على خدمة الاقتتال الأهلي في ليبيا، وكما أسلفنا رسميًا تريليون ونصفًا على غزو العراق وأفغانستان، وفعليًا أربعة تريليونات ونصفًا، ثم أورد وايتهيد رقمًا مخيفًا وهو تكلفة خدمة الجنود الأمريكيين في أفغانستان في العام والتي تعدت مليون دولار للجندي الواحد بسبب ضبابية التكاليف وعدم وجود رقابة من أي نوع!
يواصل جون حديثه عن المجمع واصفًا إياه بالإمبراطورية الأكبر في التاريخ، حيث نجح المجمع من خلال لوبيات ضغطه وتنسيق دقيق بين أطرافه في توصيل الاستثمار الأمريكي للحرب – والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات ربحية في العالم – إلى 177 دولة تتمركز فيها قوات أمريكية بواقع أكثر من 70% من دول العالم، ويضيف أن مكتب الرقابة الحكومية في الكونجرس اكتشف أن البنتاجون قد أضاع 70 مليار دولار بسبب قصور إداري وإجراءات خاطئة لا أكثر، وأن بعض فواتير شركات الأسلحة بها فساد وصل لنسبة 51.00 % وفي بعض التعاقدات الأخرى وصل ل 21.000 % وهي نسبة مرعبة.
لا يقتصر الأمر على مجمع الولايات المتحدة؛ فروسيا لا تبخل بصناعاتها العسكرية في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط بصفته أحد أهم أماكن ربحية تجارة الحروب، واستثمارها في نظام بشار الأسد ومدها له بالأسلحة على مدار ثلاث سنوات، لتقتل الأسلحة الروسية أكثر من مائة وخمسين ألف سوري حسب تقديرات نشطاء حقوق الإنسان هناك. والصين التي ساهمت صناعتها العسكرية في تمزيق السودان مع إسرائيل التي لا تبخل بأسلحتها أيضًا، فالاثنتان هما الموردتان الرئيسيتان بعد الولايات المتحدة لأفريقيا، وأسلحة إسرائيل هي العامل الرئيسي في مجازر رواندا الشهيرة الدموية، وبصماتها على حروب أفريقيا الأهلية في كل مكان!