قال القاضى المتهم طارق محمد زكى المتهم بحيازة الحشيسش فى أقواله أمام النيابة العامة بالسويس: "إننى أنكر ما نسب لى من اتهامات، وأننى يوم الواقعة قمت بأصطحاب السائق إسلام وصديقتى إلى مدينة رأس سدر لمعاينة أحد الشاليهات، وخلال سيرنا فى طريق الإسماعيلية قال لى السائق أسلام أننى ساتوقف لأخذ أشياء من أحد أقاربى ويدعى أبو خالد، ثم توقف بالسيارة بمدينة أبو سوير بالأسماعلية وترجل من السيارة وأخذ اجولة وشنط من سيارة الشخص الذى يدعى أبو خالد وقام بوضعها فى سيارتى، ثم عندما دخلت نفق أحمد حمدى كان معى صديقى الضابط الذى طلبت منه مساعدتى فقط للمرور من النفق بسبب الزحام". أضاف القاضى طارق المتهم فى أقواله، وعندما وصلنا لنقطة التفتيش طلب من احد الضباط أن يقوم بالتفتيش بأستخدام الكلاب البوليسية بسبب الدواعى الأمنية الحالية فقط، وخلال التفتيش أكتشف وجود مخدر الحشيش داخل الأجولة والشنط التى وضعها السائق أسلام فى السيارة، مؤكدا أنه لا يملك شئ لكى يكون تاجر مخدرات وأن لديه حساب بنكى ب 300 الف جنية قام بتحويل هذا المبلغ المالى من الخارج له شقيقة الطبيب الذى يعمل فى الخارج. وأكدت نص تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم طارق محمد زكى، ئيس محكمة هيها الابتدائية تقدم باستقالته قبل التحقيق معه ووقع عليها أمام المحقق، وقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بالأذن للنيابة العامة بأتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم، كما صدر قرار وزير العدل 9631 لسنة 2016 بقبول استقالة المتهم من العمل اعتبارا من 9 / 11 / 2016، ورفع اسمة من قيد وأعضاء رجال القضاء والنيابة. وشملت التحقيقات قرار منع القاضى السابق طارق محمد زكى، وزوجته إنجى عبدالمحسن ولديه القاصران من التصرف فى أموالهم وأى عقارات مملوكة لهم.