استلمت المخدرات المضبوطة من تاجر "أبوصوير"

اعترف المستشار المستقبل "طارق. م. زكي" رئيس محكمة جنح مستأنف الشرقية السابق بحيازته 69 كيلو حشيش اثناء محاولة تهريبها عبر نفق الشهيد احمد حمدي وبرفقته صديقته وسائق السيارة.
قال في تحقيقات النيابة العامة بالسويس باشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس انه سبق له القيام بعمليات تهريب مستغلاً عدم الشبهات بحكم وظيفته وانه كان يتعلل اثناء عبوره النفق بوجود ظروف قهرية تعجل من عبوره النفق حتي لايتم تفتيشه.
اوضح ان المخدرات المضبوطة معه استلمها من احد كبار التجار في قرية أبوصوير بمحافظة الاسماعيلية واتفق معه علي تهريب الحشيش المخدر نظير مبلغ مالي علي ان يتم تسليمه إلي احد التجار بمحطة وقود غرب النفق.
قال ان علاقته بتجار المخدرات توطدت اثناء عمله في شمال سيناء وكيلا للنيابة وانه استمر علي تواصل معهم خلال الفترة الاخيرة.
اما صديقته "بوستينا م. ع" فقد قالت انها لاتعرف ان المخدرات بحوزة القاضي المتهم وانه طلب منها الذهاب إلي سيناء وقام بالحجز لها في فندق بالسويس ونفت وجود اي علاقة زوجية مع المتهم وانها مجرد صديقة. يعرف عائلاتها بسيناء ويزورهم كل فترة وانها بريئة من التهريب.
قال سائق السيارة "اسلام. م. مش: انا عبد المأمور وكل وظيفتي سائق لدي القاضي اقوم بتوصيله ولست مشاركاً في الجريمة".
كانت النيابة العامة بالسويس قد امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق علي ان يراعي التجديد.. وقامت قوات من امن السويس بتشديد الحراسة عليه ونقله إلي سجن عتاقة المركزي تحت الحراسة المشددة.
من ناحية اخري كشف مصدر امني بالسويس ان المتهم كان مرصوداً من اجهزة البحث الجنائي خاصة لمحاولته عبور النفق بشكل مضطرب.
اضاف المصدر ان القاضي رفض التفتيش في البداية الا ان الرائد اسلام مندور رئيس مباحث النفق اصر علي تفتيشه رغم وجود حصانة قضائية معه وقام من خلال كلاب الكشف عن المخدرات المدربة بالتحقق من وجود المخدرات.
كان مجلس القضاء الاعلي قد اصدر قراراً برفع الحصانة علي القاضي المتهم قبل ان يصدر قرار من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم بقبول الاستقالة المقدمة من المتهم.