الأثنين المقبل.. مؤتمر لدعم النهوض بصناعة النسيج

تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدد من جمعيات المستثمرين مؤتمرا بعد غدا الاثنين بفندق الماسة وذلك لمناقشة المشاكل التى تواجه صناعة النسيج فى مصر والحلول المقترحة لها وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وحضور كلا وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى ووزير الصناعة طارق قابيل ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد .
وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن المؤتمر يأنى كمبادرة من طرفى الانتاج " العمال ورجال الأعمال " فى محاولة منهم لانقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها ، خاصة فى ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لانقاذ الصناعة خاصة وأن الحكومة لديها خطة لانشاء 10 مناطق صناعية للنسيج على مدار 3 سنوات.
وقال عبد الفتاح إبراهيم أن الشركة القابضة للنسيج اتفقت مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لاجراء دراسات حول أوضاع الشركات القائمة حاليا ووضع حلول لتطويرها والنهوض بها بما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد القومى وتشغيل الالاف من الشباب المتعطل عن العمل .
وأشار الى وجود خطة موجودة لدى الحكومة لانهاء أزمات الصناعه تتضمن قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.
وتشمل الخطة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتضمنت قيام البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.