نقابة الغزل والنسيج تؤكد ضرورة وضع "الزراعة" سياسة ثابتة لزراعة القطن

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن المؤتمر الذى عقد أمس بمقر النقابة حول إنقاذ الصناعة أوصى بضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن، لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج، وكذلك الكميات المستخدمة فى مصانع الغزل المحلية .
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فى بيان للنقابة، أنه يجب قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة متواضعة فى خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة والتوسع فى زراعتها، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف، عوضا عن استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار، لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن، حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته فى الاستمرار فى زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة .
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ضرورة قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند، وطلب المعاونة من البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر، لوضع سياسات مالية مرنة، لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية، لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى.