ثورة شعبية فى السعودية تهدد بعزل "الأمير الشاب" من منصبه

أزمة حادة تواجهها معظم دول الخليج خصوصا السعودية وذلك عقب انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة , لذلك كان لزاما عليها إجراء عدد من الاصلاحات الاقتصادية وهو ما قامت به الرياض بالفعل تحت قيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان ولى ولى عهد السعودية من خلال إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى غضب الشعب وتراجع شعبية الأمير بشكل كبير.. هذا ما شدد عليه الكاتب سايمون كير في مقاله بمجلة فاينانشيال تايمز الذى تحدث من خلاله عن نبض الشارع السعودي ورأي الشباب في الإصلاحات الجديدة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي والتي تسببت في غضب الكثيرين من للمواطنين لاسيما الشباب, وحكى الكاتب حكاية الشاب السعودي أحمد الذي يقف في المطار في محاولة لاقناع الوافدين بالركوب معه.
وقال إن أحمد هو واحد من مئات الآلاف من السعوديين الذين درسوا في الولايات المتحدة التي تشرف الحكومة على برنامج لتمويله،وهو متخرج في كلية الهندسة ويبلغ من العمر 30 عاما ولم يعثر بعد على وظيفة رغم أنه أمضى سنوات في التدريب، ولذلك لجأ إلى وظيفة السائق على سياره أجرة رغم أن سيارته غير مرخصة ويخاطر دائما بتعرضه للغرامات من الشرطة, وبحديث الكاتب مع أحمد قال له إن الوضع الاقتصادي سيء ولا توجد فرص عمل ليس بالنسبة له فقط ولكن لجميع أصدقائه أيضا ووفقا للكاتب فقد "سب" الشاب السعودي الحكومة.
وأشار الكاتب إلى أن محنة أحمد تبرز أزمة الجيل السعودي الحالي الذي يعاني من خطة الإصلاح التي وضعها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تولى منصبه منذ شهور ،حيث كان الغرض هو إعطاء الفرصة للشباب بدلا من الشيوخ، وبالفعل قاد الأمير خطط التغيير الاقتصادي حيث تأثرت المملكة بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، وكان لزاما عليها أن تضع خطة اصلاح جريئة ،تزامنت مع حملة عسكرية جوية قامت بها المملكة ضد وكلاء إيران في اليمن لكبح نفوذ الجمهورية الإسلامية في الخليج والمنطقة.
وقال الكاتب إنه تحت اشراف الأمير السعودي البالغ من العمر 31 عاما انخفضت مؤشرات الاقتصاد السعودي الذي كان يعد من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وأصبح الآن على شفا أول ركود له منذ ثلاث عقود لاسيما في القطاع غير النفطي، وتراكمت الفواتير الحكومية غير المدفوعة لقطاع الأعمال مما هز الثقة بها،وزاد الضغط على العاملين في القطاع العام بعد تخفيض مستحقاتهم وزيادة الانفاق الاستهلاكي عليهم إضافة إلى أن الاقتصاد تأثر بالتدخل في اليمن.
ولفت الكاتب إلى أن التعليم في المنطقة العربية يأخذ أشكالا عديدة، وعلى الرغم من أن التعليم من أهم النواحي التي تهتم بها الدول إلا أن المملكة تتجه حاليا إلى خفض ميزانيته بشكل كبير الأمر الذي سيؤثر على الأجيال المقبلة.
ولجأ الكاتب إلى رأي أحد مدراء الصناديق الاستثمارية في السعودية الذي قال له إن شهر العسل بين الحكومة والشعب انتهى بالفعل ،فلم يكن هناك حرف واحد من الأخبار الجيدة وبالنسبة للحكومة ،لاسيما بعد كارثة اليمن التي أثرت سلبيا على الاقتصاد.
وقال الكاتب إنه هناك بالفعل تذمر محلي ،كما زاد الضغط على الأمير محمد الذي يشرف على برنامج إصلاحي طموح للغاية يهدف الى إبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي،حيث تم وضع وثيقتين للخطة الأولى هي رؤية 2030. والثانية هي خطة التحول الوطنية والتي أثارت ضجة إعلامية في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف أن الكثير من السعوديين سلموا بالحاجة إلى هذه الإصلاحات وتحويل نظام المملكة , كما يتفهمون تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد لكن أصوات المعارضة بدأت بالظهور بشكل كبير في وسائل الإعلام.
وتحدث الكاتب أيضا مع أحد المدرسين الذي أكد له أن الجميع في مركب واحد ويمكن للجميع أن يتحمل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ،مشيرا إلى أن راتبه انخفض بنسبة 7% ليصل إلى حوالي 1400 دولار شهريا بسبب الفوائد التي يتم اقتطاعها من للعاملين بالقطاع العام.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة حددت هذا الشهر حوالي 27 مليار دولار لتسوية بعض ديونها لشركات القطاع الخاص ،كنوع من الاستجابة المتأخرة لأن تأخر المدفوعات جعل من الصعب على شركات المقاولات التي تقوم ببناء المشروعات الكبرى مثل مجموعة بن لادن وشركة أوجيه وشركات بناء كبرى أخرى دفع رواتب الموظفين.
ووفقا للكاتب يعترف المسئولون السعوديون سرا أنه كان من الخطأ الامتناع عن الدفع لأن هذا أمر أثر بالسلب على الشركات التي تعتمد عليها الدولة وربما يمتنعون عن التوقيع على العقود الجديدة.
ولفت الكاتب إلى رأي الخبير الاقتصادي بمركز الخليج للأبحاث جون سفاكياناكيس الذي قال إن الاقتصاد السعودي يتطلب حزمة من الحوافز التي من شأنها أن تساعد على إعادة نمو الاستثمارات وزيادة الثقة ولكن من المهم تجنب التخفيضات الحادة.
وأوضح الكاتب أن التدابير التقشفية للحكومة دفعت النمو غير النفطي ليصل إلى 7% في الربع الثاني من العام الحالي،مقارنة ب 3.5% خلال العام الماضي ،وهناك احتمال بأن تقوم المملكة بالمزيد من تخفيض الدعم على الوقود، وخفض المعاشات التقاعدية ،وزيادة ضريبة المبيعات ،ولكن هناك تعتيم على التوقعات والمخاطر مما أثار المزيد من الغضب.
ولفت الكاتب إلى تواتر التقارير حول إنفاق ولى ولى العهد السعودى على يخوته ما يقرب من 500 مليون دولار, ووفقا للممولين السعوديين الأثرياء فقد تم تحريك مليارات الدولارات خارج المرمى وسط تشاؤم حول آفاق الاقتصاد.
كما أكد مصرفيون أنه سوف يتم إحراز تقدم في مجال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في العام المقبل،التي ينبغي أن تساعد في تعزيز الاقتصاد لكن هذه اجراءات يمكن أيضا أن تكون مثيرة للجدل في بلد تسيطر عليها الدولة
ووفقا لأحد المراقبين السعوديين فإن رؤية 2030 تعد "نكتة" مما أدى إلى الهجوم على الأمير محمد الذي أشرف على وضعها فهذه الخطة تحتاج إلى 543 من المبادرات عبر 24 وزارة وهيئة حكومية لتنفيذها بدء من هذا العام مما سيكلف الرياض حوالي 72 مليار دولار لكن بعض من الخبراء يرجحون احتمال انخفاض ميزانية الخطة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%.