رسميا...24 توصية لتطوير التعليم الفنى بالحوار المجتمعى

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 24 توصية لإصلاح التعليم الفنى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى الشامل لإصلاح وتطوير التعليم.
وتضمنت إنشاء المجلس الأعلي للتعليم الفني والتدريب المهني (مجلس يقر السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية ويصدر اللوائح المنظمة ومعايير المهن ومعايير المؤهلات الفنية والمهنية وينسق بين الجهات مقدمة الخدمة والمستفيدين من مخرجاتها، ويدشنه وينظم شئونه قانون جديد للتعليم الفني والتدريب المهني)، وتطوير التعليم المزدوج (التعلم في بيئة العمل) وزيادة الملتحقين به إلي 50٪ من عدد الطلاب بحلول عام 2025 ويتطلب ذلك وضع سياسات تحفيزية (خفض ضريبي وغيرها) لأرباب العمل لتشجيعهم وربما الزامهم (تشريع) علي توفير فرص تدريب للطلاب بهذا الحجم الضخم.
إلي جانب تحرير مشروع رأس المال الدائم (المدرسة المنتجة) من كافة قيوده الضريبية وقضية الحساب الموحد لتحويل المدرسة إلي مدرسة منتجة تحسن دخل المدرس وتحقق دخل للطالب وتوفر تدريب عملي له وتمويل للمنظومة كلها، وإنشاء تخصصات نوعية تخدم حاجات المجتمع ومتطلباته وأنشطته (فني التجميل – فني وسائل إعلامية - مساعد صيدلي - سكرتارية طبية – فنى لوجستيات وهكذا ...)
بالإضافة إلي التوصية للجهات ذات الصلة (وزارتي التعليم - القوي العاملة - الجهاز المركزي للإحصاء - الصناعة - التخطيط وغيرهم) بإنشاء منظومة معلومات سوق العمل LMIS لكي نتمكن من خلالها من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من المؤهلات والمهارات وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة، والتعاون بين جهات التعليم وجهات التدريب لإنشاء المدارس ومراكز التدريب الفنية والمهنية المتنقلة (ورشة فوق سيارة مجهزة) تنتقل لتكسب الطلاب والمتسربين من التعليم المهارات البسيطة في أماكن تواجدهم على غرار مدارس المجتمع.
وشملت التوصيات أيضا تعديل تشريعي ينظم ويفرض الحصول علي تراخيص مزاولة المهن لكي نضمن مستوي التأهيل وقياسه، خاصة وأن التحول لنظام البرامج الدراسية التي تعتمد علي أسلوب الجدارات المهنية المرجعية سيجعل من صدور ترخيص مزاولة المهنة أمرا ميسورا، ومواصلة إنشاء المدارس الفنية التي تخدم الأنشطة الإنتاجية والخطط الاستثمارية في البيئة المحلية، ويتطلب ذلك تشجيعًا لتلك الأنشطة لدعم تلك المدارس النوعية، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة شراكات مع المدارس الفنية لإقامة صناعات صغيرة بها، وإدارة مشروع رأس المال الدائم.
وتضمنت أيضا دعم مشروعات تخرج طلاب التعليم الفني ماليًا، وتخصيص ميزانيات سنوية لها لتحويل ما يمكن تحويله منها إلى مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر (ريادة الأعمال) ، وزيادة نصيب الطالب من الميزانية السنوية المخصصة لشراء الخامات لكي يتمكنوا من الحصول علي التدريب العملي المناسب، وتوفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات من المدرسين في بعض المحافظات، ومضاعفة مقابل الحصص الإضافية لكل المدرسين (والتي تبلغ 2 جنيه حاليًا) وتحفيز المدرسين الذين يعملون في المناطق النائية لتشجيعهم علي بذل المزيد من الجهد في عملهم، وتشجيع الأجهزة الإعلامية المختلفة لإبراز النماذج الناجحة من خريجي التعليم الفني لكي تمثل قدوة طيبة لأولياء الأمور والطلاب، و تشجيعهم على الالتحاق بالمدارس الفنية، وتغيير النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم، والتوسع فيما يقدمه التليفزيون المصري من تنويهات مؤثرة عن التعليم الفني.
وتناولت التوصيات أيضا مد فترة تنفيذ الخطة الاستثمارية من عام واحد حاليًا إلي 3 أعوام أو علي الأقل عامين لكي تتمكن اللامركزية من استثمار الميزانيات المرصودة للمشاريع الاستثمارية بها، وتوفير سبل الاستدامة التمويلية للمشروعات والنماذج التعليمية الناجحة الجارى تنفيذها باتفاقيات تعاون دولى، وتعميمها علي كل المنظومة بعد وضعها وفق الإطار المصري للمؤهلات، وفتح مسارات التعليم العالي التطبيقي أمام طلاب التعليم الفني بشرط قضاء فترات بينية في الصناعة، والإسراع بإنشاء الجامعة التكنولوجية كمسار تعليمي عالي فني لطلاب التعليم الفني لتحقيق طموحات من يمتلك القدرات المطلوبة منهم.
إلي جانب تبني المناهج المبنية علي الجدارات المهنية التي تتعامل مع المهن بشكل كلي، وان يتم دمج المهارات الحياتية فيها بشكل رأسي وأفقي دون أن تخصص لها مقررات خاصة بها، وإنشاء المؤشر الوطني للتنافسية في التعليم الفني لكي نقيم به أداء ومستوي كل مدرسة من مدارس التعليم الفني وبما يتفق مع مؤشر البنك الدولي لذات الغرض، وضرورة الفصل بين مقدم خدمة التعليم الفني والتدريب المهني وبين مقيم ومقوم مدى اكتساب الطلاب للجدارات المطلوبة، وإنشاء هيئة أو جهة يناط بها التقويم.
بالإضافة إلي إجراء تعديل تشريعي لتمكين الخريجين عند سن 18 سنة من فتح شركاتهم الخاصة، والتوسع في برامج التدريب علي ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه الوظيفي والمهارات الحياتية المقدمة حاليًا، وتعميمها علي كل الطلاب، و زيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس لكي تتمكن من اجراء اعمال الصيانة بها بنفسها دون تأخير بيروقراطي، وإسناد تلك الاعمال للمعلمين والطلاب من خلال مشروع رأس المال.
وشملت أيضا إعادة النظر في قانون الكادر 155 لسنة 2007 نظرا للآثار السيئة التي ترتبت عليه فيما يخص مدرسي العملي، وأن يشمل البرنامج الرئاسي "المعلمون أولا" معلمي التعليم الفني ، والتوصية بقضاء خريجي التعليم الفني فترات تجنيدهم في تخصصات تتفق مع مؤهلاتهم الفنية لكي يتم رفع مستواهم المهني اثناء فترة التجنيد .