كشفت داليا خورشد وزيرة الاستثمار، عن انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد علي ضوء الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني علي المسودة الاولي، مشيرة إلي أن المسودة الجديدة سيتم طرحها قريبا ايضا للحوار المجتمعي على ألا يتم اصدار القانون قبل الوصول الي توافق مجتمعي علي بنوده. وأوضحت أن استراتيجة وزارة الاستثمار هي جزء من رؤية مصر 2030 حيث تركز علي جميع جوانب القطاع الاستثماري من تشريعات واجراءات حكومية والاهم اسلوب عمل الهيئات المعنية وايضا الترويج للفرص الاستثمارية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذس ينظمه مجلس الاعمال المصري الاوروبي بالتعاون مع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية. وقالت خورشد إن فلسفة اعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد تركز علي ربط الاستثمارات المستهدفة باولويات الخطة التنموية حيث سيتم منح حوافز متعددة حسب اولويات التنمية للمناطق المستهدفة حيث تم تقسيم مصر لثلاث مناطق تنموية مختلفة. وأضافت أن الحوافز لن تكون فقط حوالفز ضريبية نمطية وانما حوافر متنوعة فمثلا المستثمر الكبير الذي سيتجه للمناطق الاقل مستوي في التنمية سيحصل علي حوافز تختلف عن الحوافز الممنوحة لصغار المستثمرين، ايضا سيتم منح حوافز اخري لتوطين التكنولوجيا وحوافز اضافية لفرص العمل.