وزيرة الاستثمار: الإنتهاء من المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار لعرضها قريباً للحوار المجتمعي

كشفت داليا خورشد وزيرة الاستثمار، عن انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد علي ضوء الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني علي المسودة الاولي، مشيرة إلي أن المسودة الجديدة سيتم طرحها قريبا ايضا للحوار المجتمعي على ألا يتم اصدار القانون قبل الوصول الي توافق مجتمعي علي بنوده.
وأوضحت أن استراتيجة وزارة الاستثمار هي جزء من رؤية مصر 2030 حيث تركز علي جميع جوانب القطاع الاستثماري من تشريعات واجراءات حكومية والاهم اسلوب عمل الهيئات المعنية وايضا الترويج للفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذس ينظمه مجلس الاعمال المصري الاوروبي بالتعاون مع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية.
وقالت خورشد إن فلسفة اعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد تركز علي ربط الاستثمارات المستهدفة باولويات الخطة التنموية حيث سيتم منح حوافز متعددة حسب اولويات التنمية للمناطق المستهدفة حيث تم تقسيم مصر لثلاث مناطق تنموية مختلفة.
وأضافت أن الحوافز لن تكون فقط حوالفز ضريبية نمطية وانما حوافر متنوعة فمثلا المستثمر الكبير الذي سيتجه للمناطق الاقل مستوي في التنمية سيحصل علي حوافز تختلف عن الحوافز الممنوحة لصغار المستثمرين، ايضا سيتم منح حوافز اخري لتوطين التكنولوجيا وحوافز اضافية لفرص العمل.
وأشارت خورشيد إلى ان التشريع المنتظر سيراعي ايضا عناصر الوقت والتكلفة في اصدار التراخيص وتخصيص الاراضي باعتبار ان هذه الجوانب تمثل 85% من المشكلات التي تعرض علي لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزارء التي انتهت من انهاء نحو 387 منازعة بحجم استثمارات متوقفة تبلغ 12 مليار دولار، لافتا الي ان القانون الجديد سينص علي ان قرارات تلك اللجنة لها قوة السند التنفيذي بحيث يوقع عقوبات علي الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات
.
ولفتت إلى ان مشروع القانون سيراعي ايضا سرعة تلبية طلبات المستثمرين في الحصول علي الاراضي من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد نظرا لوجود 4 جهات لها الولاية علي اراضي الدولة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية الي جانب هيئة التنمية الصناعية كما تتولي هيئة الخدمات الحكومية تسعير الاراضي وندرس حاليا مدي فعالية تلك الاجراءات لتخفيض الوقت وتكلفتها علي المستثمر.
ونوهت خورشيد أن المشروع يتضمن ايضا انشاء شركة للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة بمصر كلها حيث تم الاتفاق في مجلس المحافظين علي تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظات بصفة شهرية واتاحتها علي البوابة الحكومية.
وأوضحت أن الوزارة اهتمت بالتعرف علي قوانين الاستثمار في الدول المنافسة لمصر والتي تسبقنا في التصنيف الدولي بمؤشر ممارسة الاعمال الذي نحتل المركز 122 في اخر تقرير بعد ان تدهور مركزنا في المؤشر بعد عام 2010 حتي بلغنا المركز 131 عام 2014.
واضافت ان هيئة الاستثمار ستتولي دور رقابي وتنظيمي من خلال نشر منظومة الشباك الواحد وتيسير الاجراءات علي المستثمرين مؤكدة ان الاستثمار هو انتاج وخلق فرص عمل وازدهار ومشاركة للجميع.