قال البنك المركزي المصري إنه أعاد تفعيل آلية ربط الودائع بعائد متغير لاستغلال السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية في ظل سياسة تستهدف سحب السيولة من الأسواق لتحجيم ارتفاعات معدلات التضخم التي حدثت بعد قرارات الحكومة الخاصة بتعويم العملة المحلية وزيادة أسعار المحروقات. وبدأ المركزي العمل بالآلية في نفس يوم تعويم العملة المحلية 3 نوفمبر وطرح منذ هذا التاريخ 5 عطاءات سحب من خلال 142 مليار جنيه من بنوك القطاع المصرفي لآجال تتراوح بين 35 – 210 يوم بفائدة تتراوح بين 16.34% و18.66%. وارتفعت حجم ودائع البنوك غير الموظفة بالعملة المحلية لاسيما البنوك الحكومية بعد قرار المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية عقيب تعويم الجنيه واتجاه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع تتراوح بين 16 – 20%، وجذب بنكا الأهلي المصري ومصر وحدهما ودائع بالعملة المحلية تصل إلى 100 مليار جنيه. وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم الأساسي بمعدل شهري قدره 2.81 % خلال أكتوبر 2016 مقابل معدلا شهريا قدره 1.39% فى سبتمبر 2016، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 15.72% مقابل 13.93% خلال سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المدفوعة لتساهم بنسبة 0.39 و0.61 نقطة مئوية علي الترتيب. ووفقًا للبيانات المتاحة على البنك المركزي فقد طرح المركزي العطاء الأول بعد التعويم يوم الخميس قبل الماضي وحصل من خلاله على 16 مليار جنيه بمتوسط فائدة 17.5%، وتلا ذلك عطاءين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حصل منهما على 45 و22 مليار جنيه على التوالي بمتوسط فائدة 17.14% و18.58%. وطرح المركزي العطاءين الأخيرين يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري وحصل منهما على 39 و52 مليار جنيه بمتوسط فائدة 16.34% و18.66%.