أوضحت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن السعودية ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاصة قبل نهاية السنة المالية، حيث قالت الوكالة الرسمية إن المملكة ألغت مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي "266.7 مليار دولار". وأشارت إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية ديسمبر. وذكرت: تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها... وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال. وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذا العام من جرء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.