تصاعد حرب الاتهامات بين وزارة الصحة و" ابن سنا للأدوية"

فى إطار الحرب الدائرة بين وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور احمد عماد الدين راضى , وشركة "ابن سينا فارما" برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق, اتهمت الوزارة , الشركة مؤخرا بأنها السبب الرئيسى فى نقص الأدوية بالسوق المصرى نظرا لتخزينها أكثر من 220 ألف صنف داخل مخازنها لبيعها بالسوق السوداء، وهو ما رد عليه "عبدالجواد" قائلا:" الوزارة تريد أن تخلق عذر لتقصيرها فى أداء واجبها القومى بنقص الأدوية واختفائها ولهذا تريد تحميل الخطأ كله على شركات الأدوية الأمر الذى لن نقبله على الإطلاق".
وأضاف:"عدد الأدوية التى تم تسجيلها بوزارة الصحة حتى الآن لا تتعدى ال 13 ألف صنف منها 7 آلاف صنف متداول داخل السوق، وبالتالى أريد سؤالها من أين جاءت بهذا الرقم، خاصة أن شركتنا لا تنتج إلا 5 و7 آلاف صنف فقط، ولهذا فإن ما تشير إليه الوزارة ليس إلا افتراء غير مقبول على شركات الأدوية".
وأوضح أن آليات سوق الدواء المتبعة فى مصر لا تتيح لأى شركة منتجة أو موزعة مهما كان كبر حجمها التأثير بالدواء سلباً أو إيجاباً، نظرا لأنه سلعة مسعرة جبرياً وبالتالى لا يوجد أى منطق فى تخزينه، هذا لأنه يتم بيعه بفواتير رسمية، وبالتالى فهو يخضع للمراقبة من جميع الجهات المنوط بها سواء فى البيع أو الشراء، موضحا أنه لا يتم البيع إلا للصيدليات والمستشفيات المرخصة والمؤسسات الحكومية، وبالتالى اتهامات الوزارة ليس لها أى أساس من الصحة.
وفيما يتعلق بتخزين الشركة لأكثر من 1000 أمبول خاص بجلطات القلب، أكد نقيب الصيادلة السابق أن كل هذه المعلومات مغلوطة وأن لجنة التفتيش التى عاينت الشركة أثبتت وجود 68 أمبول فقط داخل الشركة، وهذا طبيعى بالنسبة لشركة توزيع.
وأضاف أن تقرير وزارة الصحة قام باتهام الشركة أيضا بانها تحتكر حقن "أنتى آر إتش" وهذا غير صحيح نظرا لأن الشركة لم تتعامل بهذه الحقن منذ أكثر من عامين ولا يوجد بالمخازن أى أمبول، وهذا يثبت أيضا أن وزارة الصحة تصدر معلومات واتهامات مغلوطة، مطالبا الحكومة بضرورة إرسال لجان تفتيش بشكل دورى إذا ظهرت أى اتهامات وذلك لكى يتم التأكد من المعلومات التى تصدرها وزارة الصحة حتى لا تسئ لسمعة الشركات.
وأوضح أن الشركة تتجه حاليا لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة بتهمة السب والقذف والتشهير ونشر معلومات خاطئة والإساءة لوضع الشركة بالسوق المحلية، الأمر الذى جعله يوافق على ما اقترحته المستشارة القانونية للشركة بشأن مطالبتهم بدفع تعويض قيمته 10 ملايين جنيه.
جدير بالذكر أن شركة "ابن سينا" تعد ثانى أكبر شركة توزيع الدواء فى السوق المحلية، وتبلغ حصتها نحو 34% ، كما أنها تتعامل مع أكثر من 300 مورد ومصنع لإنتاج الدواء، ونحو أكثر من 26 ألف صيدلية ومستشفى على مستوى محافظات مصر، هذا بالإضافة إلى أنها تمتلك أكثر من 5 آلاف موظف منذ 15 عاماً هى عمر إنشاؤها .