أمين تنظيم "مستقبل وطن" فى حواره ل "الموجز" : دعوات التظاهر في 11/11 لعب بالنار

الحكومة أقحمت الشباب معها في أزماتها الاقتصادية دون ذنب.. والدولة ستتجاوز أزماتها في غضون 9 أشهر
الأوضاع في سوريا تهدد بحرب عالمية ثالثة.. وحل الأزمة فى يد شعبها فقط
المؤسسة العسكرية أنقذت مصر من كوارث عديدة.. والرئيس سيستغنى عن خدماتها المدنية في هذه الحالة
أكد المهندس أحمد صبري، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الكثير من الأزمات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية مفتعلة بسبب غياب دور الحكومة والأجهزة الرقابية وعدم وجود المجالس المحلية، مؤكداً أن الدولة ستتجاوز الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية في مدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
وقال "صبري" في حواره مع "الموجز" إن دعوات التظاهر يوم 11/11 ما هي إلا متاجرة بمطالب وأحلام المواطن الفقير.. مشيراً إلى ان هذه الدعوات ستقود مصر لنفق مظلم.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية أنقذت مصر من كثير من الكوارث وأن استعانة الرئيس بها فى هذه الفترة يرجع إلى عدم قيام الأجهزة المدنية المعنية بدورها في حل الأزمات.. وإلى نص الحوار.
ما تقييمك للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه؟
قبل تقييم أداء الرئيس لابد أن نضع في الاعتبار مجموعة التحديات التي تواجه مصر داخلياً وخارجياً منذ عام 2013 حتى الآن، وهى تحديات انعكست على المناخ السياسي والاقتصادي لمصر، وبالرغم من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظروف صعبة وشائكة وضغوط كبيرة على مصر والمنطقة كلها، إلا أنه أدى ما هو مطلوب منه كرئيس جمهورية، وهو أن تبقى مصر قائمة على قدمها دون تواجد لأي ميليشيات إرهابية كما حدث في المنطقة كلها مثل سوريا والعراق، كما حافظ على مؤسسات الدولة من حالة الانهيار التام الذي كان من الممكن أن تتعرض له.
ولماذا فقط نقارن مصر بسوريا والعراق ولا نقارنها بالدول المتقدمة؟
لأن الظروف السياسية والاقتصادية في مصر مشابهه للظروف في سوريا والعراق.
ولكن هناك أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة في تلك الفترة!!
بالفعل هناك مجموعة من الأزمات على الساحة حالياً، ولكن هناك تصدير لبعض تلك الأزمات، وجزء كبير منها يكون بفعل فاعل، مثل أزمة أنابيب البوتاجاز، وأزمة السكر الموجودة حالياً، فنحن لدينا فائض من السكر يقدر بمليون و200 ألف طن، ولكن بعض التجار ورجال المافيا قاموا بحجزه عن السوق حتى يتمكنوا من رفع سعره، كما أن هناك غياب واضح لدور الحكومة في الفترة الحالية مما يزيد من حدة تلك الأزمات، بجانب أننا لدينا مشكلة كبيرة على مدار السنوات السابقة تتمثل في غياب المجالس المحلية المعنية بحل مثل تلك الأزمات، وبالتالي فإن غياب دور الحكومة وعدم وجود المجالس المحلية هو ما سمح بوجود تلك الأزمات، إضافة لغياب دور الأجهزة الرقابية التي إذا اتخذت أي إجراءات تكون متأخرة جداً، وتلك الأزمات لن تنتهي بأداء رئيس الجمهورية وحده، ولكن بتكاتف مؤسسات الدولة وتدخلها.
ما رأيك في دعوات التظاهر في 11/11؟
دعوات التظاهر في 11/11 هي لعب بالنار فهي تلعب على وتر خطير وهو الوضع الاقتصادي الحالي، وتلك الدعوات هي متاجرة بمطالب الناس وأحلامهم، من بعض الكيانات والفصائل والقوى الإقليمية التي ترغب في تحقيق أهداف سياسية داخل مصر، وإذا تمت مثل تلك التظاهرات وتعرضت مصر لأي هزة أو تراجع في الاستقرار السياسي والاقتصادي حالياً، فقد يحدث انهيار لمؤسسات الدولة أو لبعضها ومن ثم ستدخل مصر في نفق مظلم غير محمودة عواقبه.
دور الحزب
ما هو دور الحزب للتصدي لتلك الأزمات خلال الفترة المقبلة؟
الحزب يواجه تلك الأزمات من خلال شقين سياسي واجتماعي. على المستوى السياسي يجهز مجموعة من القوانين لمحاربة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، وأعتقد أن هذه القوانين سوف تضبط السوق نسبياً بمجرد أن تعتمدها الحكومة وتتحرك على أساسها، كما أن الحزب خلال فترة الانعقاد الثانية بالبرلمان سيعيد صياغة قانون البناء، وقانون الإيجار القديم والموحد، وقانون التعامل مع مخالفات البناء، كما أننا نجهز لقانون الرياضة لخدمة شريحة كبيرة من الشباب.
وعلى المستوى الاجتماعي وفي ظل غياب دور منظمات المجتمع المدني، فإن الحزب ينظم مجموعة من القوافل الطبية المدعومة بالأدوية لتقديمها للمحتاجين خاصة بعد ارتفاع تكاليف الكشف والعلاج ونقص الدواء في السوق، كما أننا وبالتوافق مع بعض رجال الأعمال والمحافظين والأجهزة التنفيذية نوفر منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة للوصول لمستحقيها، كما أن الحزب أطلق مبادرة "أنا هقولك" بالتعاون مع مؤسسة تواصل ومع مجموعة من مستشارين الوزارات لتوعية المواطن اقتصادياً لتوعية الشعب اقتصادياً عن طريق شرح مجموعة من المفاهيم الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخراً ولماذا اتخذتها، حتى نتصدى لجشع التجار الذين استغلوا القرارات الحالية بصورة خاطئة في زيادة الأسعار مستغلين عدم وعي الشعب.
هل تعتقد أن الحكومة ستتجاوب مع مقترحاتكم وخطواتكم في ظل شكوى كثير من النواب من تباطؤها؟
بالفعل استجابة الحكومة في فترة الانعقاد الأولى للبرلمان كانت بطيئة جداً، تكاد أن تكون معدومة، ولكن لن يسمح النواب بذلك مجدداً، وإذا تكرر ذلك التباطؤ سوف يكون هناك طلبات إحاطة واستجواب للحكومة.
هل تعتقد بوجود انفراجة لتلك الأزمة خلال الفترة المقبلة؟
هناك دول مرت بظروف سياسية واقتصادية أصعب من الظروف التي تمر بها مصر حالياً، مثل البرازيل واليونان، واستطاعت عبور الأزمة وأصبحت في مقدمة الدول الاقتصادية على مستوى العالم، ولكن الأزمة الحقيقة لا تكمن في الأزمة نفسها ولكن في كيفية إدارة الأزمة والخروج منها، وأعتقد أنه بمجرد استلام أولى دفعات قرض صندوق النقد الدولي والبدء فعلياً في تنفيذ بنود الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، سوف نستغرق من 6 إلى 9 أشهر ونتخطى تلك الأزمات.
أزمة الدولار
في رأيك.. ما الحلول المقترحة لحل أزمة الدولار؟
أولاً يجب أن نعي المشكلات التي نبعت منها أزمة الدولار الحالية والمتمثلة في ركود السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية وبالتالي فإن أكبر مصادر الدخل القومي سقط منذ ما يقرب من 10 شهور، كما أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت، وأيضاً الركود العالمي في الملاحة الدولية، إضافة إلى أننا أصبحنا نستورد أكثر مما نصدر، ولحل تلك الأزمة لابد من وضع خطة لاسترجاع تلك المصادر، فيجب أن ننفذ الإجراءات التي طلبتها الدول التي منعت السياحة في المطارات، كما أنه يجب أن نخفض القيود التي فرضت على تحويلات المصريين بالخارج حتى تزيد تلك التحويلات.
وكيف ترى القرار المتوقع ب"تعويم الجنيه"؟
تعويم الجنيه هو طلب من مطالب صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن الأزمة حالياً ليست في إجراء تعويم الجنية من عدمه ولكن الأزمة تكمن في ضبط السوق السوداء عن طريق ضخ كمية كبيرة من الدولارات في السوق لتغطية احتياجاته، لأن التعويم قائم على العرض والطلب، لذلك يجب أن تكفي الدولة السوق حتى لا يصل الوضع لدرجة لا يتحملها أحد.
هل تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في ضبط الأسعار أم أن هناك تقصير؟
الأجهزة الرقابية مقصره في دورها، وغير قادرة على السيطرة على حجم السوق، كما أن تحرك تلك الأجهزة يستغرق وقتاً كبيراً تكون نتيجته تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة عليها، لذلك يجب أن تعمل تلك الأجهزة بآليات أفضل وأسرع ويجب أن يكون هناك سرعة في تحرك تلك الأجهزة، وتواصل مع الحكومة والأجهزة التنفيذية لفرض الرقابة على السوق، ويجب تعديل بعض النقاط في القانون الذي أحياناً يقف عائقاً أمام الأجهزة الرقابية في القيام بدورها الصحيح.
المؤسسة العسكرية
في رأيك لماذا يعتمد الرئيس على المؤسسة العسكرية لحل الكثير من الأزمات الحالية؟
منذ عام 2011 كان لدي الكثير من التحفظات على تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية السياسية المصرية، ولكن بعد 5 سنوات من ثورة يناير زالت من داخلي جميع التحفظات، لأنه بعد الثورة اتضح أننا أمام مجتمع مدني ضعيف وهش، مما ساعد في الانهيار التام الذي أصاب المؤسسات التنموية والاقتصادية في مصر ولم يتبقى سوى المؤسسة العسكرية قائمة على قدميها ولديها رصيد لدى الناس بجانب رصيدها المالي، فالمؤسسة العسكرية منذ ثورة يناير حتى الآن ضخت ما يقارب 3 إلى 4 مليارات جنيه من ميزانيتها الخاصة في كثير من المشروعات ولحل كثير من الأزمات التي مرت بها مصر، وأعتقد أن الجيش لا يريد أن يقحم نفسه في دور ليس دوره لأنه يعي جيداً أن دوره هو الحفاظ على حدود مصر وأمنها القومي، ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية الموجودة حالياً أجبرت الرئيس ألا يضع ثقته سوى في المؤسسة العسكرية التي أنقذت مصر من الكثير من الكوارث.
في اعتقادك.. متى يبدأ الرئيس في الاستغناء عن الجيش والاعتماد على الجهات المعنية المدنية؟
أعتقد أننا حالياً بصدد إجراءات تتم لبناء المؤسسات المدنية بشكل قوي، فنحن الآن لدينا برلمان، ولدينا المجالس المحلية التي سوف تبدأ إجراءاتها نهاية العام، والتي تعد بداية لمحاربة الفساد في مصر، كما أننا بحاجه لبنا جيل واعٍ من الشباب يشارك في الحياة السياسية بحيث يكون هناك مؤسسات أخرى تعمل باسم الدولة، لأن أي دولة ناجحة في العالم لا تقوم على الرئيس والحكومة والجيش فقط، ولكن لا بد من وجود منظمات مجتمع مدني ومؤسسات تنموية وأحزاب حقيقية لفرض الرقابة مع الدولة وباكتمال تلك المنظمات فسوف نخطو خطوة كبيرة في حل أزماتنا، ويكون في إمكان الرئيس الاعتماد على مؤسسات أخرى ويتفرغ الجيش لمهامه الأساسية.
قنابل موقوتة
هل تعتقد أن تتعامل الدولة مع الإرهاب يتم بطريقة صحيحة؟
مشكلة الإرهاب تتمثل في أن الدولة لا تعرف من تحاربه، فالجماعات الإرهابية والتكفيرية تستغل حالات الفقر والأزمات الاقتصادية الموجودة للسيطرة على فكر الشباب وتحويلهم لقنابل موقوتة وبالتالي فإن عدو الدولة في الداخل، وأعتقد أن مواجهة الإرهاب الحقيقية أبعد ما يكون عن المواجهة بالأسلحة والسجن، ومواجهته يجب أن تتم بثلاثة طرق، أولاً المواجهة الفكرية عن طريق إنشاء جيل من المفكرين لديهم رؤى وأفكار حقيقية لاستقطاب الشباب وتوعيتهم للدين الصحيح بالمضمون وليس بالشعارات فقط، وثانياً أن تعمل الدولة على وجود المشروعات التنموية،لأن الشاب إذا توفرت له حياة كريمة وطبيعية لن يتحول إلى إرهابي، إلا إذا كان يعاني من أزمة نفسية، والمرحلة الأخيرة هي المواجهة بالأسلحة والسجن والاعتقال، حيث يجب مواجهة الفكر بالفكر ومواجهة الإرهاب بالتنمية، وتجفيف أفكار الإرهاب من المنبع.
بعد وقف عدد من الإعلاميين عن العمل عقب انتقادهم للمسئولين والوزراء في برامجهم.. هل ترى أن مؤسسات الدولة تتعامل بحساسية مع الانتقادات الموجهة لها؟
أحياناً تتعامل بعض جهات الدولة مع الانتقادات بطريقة تسيء للرئيس والحكومة، وهو شيء محير خاصة أن انتقاد الحكومة أو بعض قرارات الرئيس أمر صحي طالما جاء في إطار التحرك للأفضل وكان مدعوماً بالأدلة والبراهين، وليس لمجرد الاعتراض لاسيما أنهم بشر ومن الوارد وقوعهم في الخطأ.
ما رأيك في أداء البرلمان خلال فترة انعقاده الأولى والثانية؟
سوف نظلم البرلمان إذا حكمنا عليه خلال فترة انعقاده الأولى، لأنه تقريباً قضى 75% من مدته في إجراءات تنظيمية داخل المجلس، والحكم عليه يبدأ في فترة الانعقاد الثانية وأعتقد أنه لا حجه للنواب في التقصير حالياً ويجب عليهم التحرك بجدية لصياغة القوانين اللازمة، وتمثيل دورهم الرقابي على الحكومة.
تغييرات الحزب
ما سبب التغييرات الكثيرة والمفاجأة التي قام بها حزب "مستقبل مصر" تجاه أعضائه بعد استقالة محمد بدران وتولي المهندس أشرف رشاد رئاسة الحزب بدلاً منه؟
بعد استقالة محمد بدران قرر القائمون على الحزب بدء مرحلة جديدة، وتجديد رؤيته وتطويرها، ليصبح الحزب رقم واحد في مصر، وترسيخ دوره في الحياة السياسية عن طريق تكوين قواعد جماهيرية للحزب وذلك بالتواجد الفعلي في الشارع، والتأثير في قرارات البرلمان والحكومة، وبالتالي كان لابد من ضخ دماء جديدة في الحزب واستبعاد كل المقصرين، وتصعيد الشباب الذين أثبتوا أنفسهم في الفترة الأخيرة.
كيف ترى تعامل الدولة مع ملف الشباب؟
أعتقد أن الرئيس يتعامل مع ملف الشباب بالطريقة المُثلى، بعد إعلانه أن عام 2016 عام الشباب، وتقديمه لكثير من المبادرات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مثل القرض الذي أعلن عنه للشباب بفائدة 5%، وإن كان لنا بعض التحفظات عليه فيما يخص إجراءات الحصول على القرض، وبالفعل تم تعديله، وأيضاً منتديات الحوار الوطني ولقاء الرئيس بمجموعات من الشباب، والمؤتمر الوطني الشبابي المقرر انعقاده في 25 من الشهر الجاري، الذي يستضيف ثلاثة آلاف شاب، مما يجعل الشباب يشعرون أنهم شركاء في صناعة القرار، أما فيما يخص الحكومة فهناك تقصير من جهتها في التعامل مع الشباب الذي يمثل 60% من المجتمع، فيما يقرب من 40 مليون، والذي أقحمته معها في أزماتها السياسية والاقتصادية، وتجاهلت حاجته في حياة كريمة، لذلك يجب أن يكون لدى الحكومة رؤية حقيقية لاستيعاب الشباب واستغلال طاقتهم لصالح الدولة.
مصر والسعودية
كيف ترى الأزمة المصرية السعودية التي نشبت عقب اختلافهما حول الوضع في سوريا؟
استقلالية القرار المصري في القرارات الدولية خط أحمر لمصر وليس من حق أحد التدخل فيه، ووجهة نظرنا في سوريا طرحناها وصوتنا عليها، ولكن بعض الدول وبعض الكتاب السعوديين أرادوا أن يشعلوا فتيل الفتنة بين مصر والسعودية مستغلين الاختلاف في وجهات النظر، وأعتقد أن ما حدث يكذّب جميع التأويلات التي تتردد حول مصر بأنها دولة تنجرف في قراراتها الدولية مع دول أخرى، ونظرتها للشأن السوري ليس من منظور طائفي ولكن من منظور إقليمي وسياسي فقط، أما الأزمة السورية بالنسبة للسعودية فتمثل أهمية قصوى باعتبار أن سوريا دولة مجاورة لها، وحولت الصراع هناك إلى سنة وشيعة، وبالتالي فإن السعودية تحاول أن تمارس كل ما بوسعها على الدول لإجبارها على الاستجابة لمطالبها السياسية، وبمجرد انتهاء من الأزمة السورية قريباً ستنتهي الأزمة بين مصر والسعودية.
ما الضرر الذي سيعود على مصر جراء تلك الأزمة خاصة بعد إعلان شركة "أرامكو" عن وقفها لتصدير البترول لمصر؟
نحن حتى الآن لا نعرف حقيقة الأزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبترول، خاصة بعد أن أصدرت الحكومة المصرية بياناً صرّحت فيه أن شحنة أكتوبر من النفط فقط لم تصل، ولكن ذلك لن ينهي العقد بيننا وبين السعودية، وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه مازال هناك إمكانية لحل تلك الأزمة.
هناك من يرى أن الأوضاع السورية تؤجج لحرب عالمية ثالثة.. ما رأيك؟
إذا لم تخرج القوى الدولية الكبرى المتدخلة في سوريا ستصبح هناك بالفعل حرب عالمية، والعالم حالياً أصبح آخر همه مصلحة الشعب السوري، ومن يتدخل منهم لحل الأزمة لا يفكر سوى بالمكاسب التي سوف يحصدها على المستوى القريب أو البعيد.
وما رؤيتك لحل تلك الأزمة؟
الأزمة السورية يجب أن يحلها سوريون فقط مع وجود رعاية دولية من الأمم المتحدة بالطريقة المقبولة بدون تدخل دول أخرى وفرض شروطها.
هل تعتقد أن العلاقات مع بريطانيا سوف تتحسن بعد لقاء الرئيس برئيسة الوزراء البريطانية الشهر الماضي؟
لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الوزراء البريطانية "تريزماي" كان لقاء برتوكولياً فقط في إطار قمة العشرين، ولكن عودة العلاقات مع دول أوروبا في مجال السياحة مرتبط بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم في تأمين المطارات، وأعتقد أن ذلك حق مكفول لهم ولكن مع الأخذ في الاعتبار حفظ الأمن القومي المصري.