مخاوف من ارتكاب عناصر الحشد الشعبي لانتهاكات ضد السنة في الموصل

على وقع تصاعد التحذيرات من تعرض المدنيين في الموصل لانتهاكات وأعمال انتقامية من ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية، أعلنت الجماعة الموالية لإيران عزمها المشاركة في عملية استعادة المدينة الخاضعة منذ عامين لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وبعد يومين على بدء العملية المدعومة من طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يشير الإعلام العراقي إلى أن الهجوم البري يقتصر على القوات العراقية الحكومية والبشمركة التباعة لحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ويغيب الحديث عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي المؤلف من جماعات تدين بالولاء إلى النظام الإيراني، رغم إعلان الحكومة العراقية مرارا أنها تتبع مباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتفادي الحديث عن مشاركة هذه الميليشيات يعود على الأرجح لرفض شخصيات سياسية وقيادات عشائرية من محافظة نينوى، ومركزها مدينة الموصل، إقحام الحشد الشعبي بالمعركة خوفا من تكرار الانتهاكات التي شهدتها مناطق عراقية عدة.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن ميليشيات الحشد تورطت في انتهاكات "فظيعة" ضد المدنيين بعد مشاركتها في السابق في دحر داعش من مناطق متفرقة، على غرار ما حصل في عمليات استعادة الفلوجة وتكريت والرمادي.
وعقب الإعلان عن بدء عملية الموصل الاثنين الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يحذر من أن العراقيين الفارين من "مناطق سيطرة داعش يواجهون التعذيب والإخفاء والقتل في هجمات انتقامية" على يد "الميليشيات ذات الأغلبية الشيعية".
وأعادت التذكير بأبرز "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان" التي "ارتكبت على أيدي الميليشيات ذات الأغلبية الشيعية وربما القوات الحكومية إبان عمليات استعادة الفلوجة والمناطق المحيطة بها من تنظيم داعش في مايو ويونيو 2016".
وقالت المنظمة "بما أنه قد بدأت معركة استعادة الموصل، فمن الأهمية بمكان، أن تتخذ السلطات العراقية الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة".