تأجيل محاكمة مرسى و128 آخرين فى " الهروب الكبير " ل 15 نوفمبر المقبل

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد برغوث،اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 متهمًا آخرين من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني علي الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير" ورفعت الجلسة وفى انتظار القرار، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع على مذكرة النيابة.
تلي ممثل نيابة النقض بجلسة اليوم رأيها الاستشارى الغير ملزم لهيئة المحكمة الموصى بقبول الطعون المقدمة من الطاعنين بالقضية شكلا وموضوعا واعادة محاكمتهم مرة اخرى امام دائرة جنايات مغايرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
صدر حكم الجنايات شهر يونيو 2015 برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلاً من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.