بدء استكمال سماع مرافعة إعادة محاكمة "بديع" و36 من قيادات الاخوان

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء،استكمال سماع المرافعه فى جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وعقب انتهاء المتهم أحمد أبو بركة من مرافعته، استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور سليم العوا دفاع المتهم الثانى عمر حسن مالك، والذى استهل مرافعته ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لصدوره بناء على تحريات عن جريمة مستقبلية كانت غير قائمة وقت إجراء التحريات، فالغيب لا يعلمه إلا الله، كما دفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى مع المتهم بتحقيقات النيابة.
كما دفع ببطلان إذن النيابة لاستناده إلى تحريات غير جدية، كما دفع "العوا" ببطلان تفتيش منزل المتهم لمخالفته لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان استجواب المتهم لعدم تمكينه من الاتصال بذويه ليبلغهم بمكانه حتى يتاح له توكيل محامى عنه، ولعدم تقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من واقعة القبض على المتهم.
ونوه "العوا" إلى أن الدستور المصرى فى المادة 54 منه تنص على أنه يجب أن يخطر المتهم بأسباب القبض عليه فور القبض عليه، والمتهم تم إخطاره بالتهمة الموجه له بعد القبض عليه ب48 ساعة بالمخالفة للدستور، وأكد الدفاع أن تهمة انضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون تهمة قالها مجرى التحريات من مصادره السرية، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "حسن مالك والد موكلى إخوان، ولكن موكلى مش إخوان"، والتحريات لا تصبح دليلا على هذه التهمة.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.