إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي تكتب نهاية وزير التعليم

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم تعديل القرار رقم 313 لسنة 2011 بإلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي واستبداله ب6 اختبارات شهرية، 3 اختبارات لكل فصل، غضب خبراء التربية والمعلمين وأولياء الأمور، حيث أشاروا إلي أن القرار يفتح الباب أمام استغلال المعلمين أصحاب النفوس الضعيفة للقرار في الضغط علي الطلاب لإنعاش سوق الدروس الخصوصية.
من جانبه قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق أن قرار التقويم الشامل 313 لسنة 2011، تم إصدارة أثناء تولي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزارة التربية والتعليم لمعالجة مشكلة الامتحانات الكثيرة التي ترهق طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي كانت السبب المباشر في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في المرحلتين.
وأوضح أنه تم استبدال امتحانات الشهور باختبار منتصف الفصل الدراسي وهو نظام مطبق في العديد من الدول وفي الجامعات أيضا، وأشار إلي أن أى تعديل علي القرار سيعود بالتعليم لما قبل 2011، موضحا أن هذا يفسر سبب عدم تقبل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لأى تعديل.
وأكد مسعد أنه ضد تعديل القرار حتى يتم وضع نظام جديد للتعليم المصري ككل.
وأبدى الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية تحفظه علي قرار إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي ، والعودة لنظام الامتحانات الشهرية ، لأنه غير واضح، مشيرا إلي أن القرار لم يذكر هل الاختبارات الشهرية ستضاف للمجموع أم لا، ولم يوضح أيضا ضمانات عدم تلاعب معلمي الدروس الخصوصية بالدرجات للضغط علي التلاميذ لأخذ دروس عندهم.
وطالب مغيث وزارة التعليم بتوضيح تلك النقاط ، لافتا إلي أنه يتفق مع توزيع جهد الطالب علي اختبارات شهرية، ومناظرات وأبحاث، بدلا من الاعتماد علي الترم فقط.
واتفق معه طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق حيث أكد أن قرار إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي وعودة الاختبارات الشهرية يتناقض شكلا وموضوعا مع تجاه وزارة التربية والتعليم لتطبيق التجربة اليابانية بالمدارس المصرية، موضحا أن التجربة اليابانية عند تطبيق لأبد من إصدار تشريع لزيادة أيام الدراسة، وبعودة نظام الاختبارات الشهرية ستقل أيام الدراسة الفعلية.
وأضاف أن نظام الاختبارات الشهرية أثبت فشله لأنه كان مطبق قبل عام 2011، وتم عمل نظام امتحان منتصف الفصل الدراسي لعلاج مشاكله، مشيرا إلي أنه من الغباء طرح إقتراح ثبت فشله، وأوضه أن الشهر 30 يوما يضم أجازات جمعة والسبت 8 أيام بالشهر وتقسم الدراسة علي 22 يوم، ولو افترضنا أن زمن الاختبار في أى مادة ساعتين، وأقصي تقدير هو اختبار مادتين في اليوم، ولو تم اختبار الطالب في 6 مواد فقط سيتم الاختبار علي 3 أيام ، والمعلمين يحتاجون يوم للتصحيح، سيكون زمن الدراسة الفعلي 18 يوم فقط في الشهر.
وتساءل نور الدين هل يستطيع المدرس اتقان وشرح وتفسير الدروس خلال هذه الفترة، مشيرا إلي أن القرار سيفتح أيضا الباب أمام استغلال المعلمين أصحاب النفوس الضعيفة للقرار في الضغط علي التلاميذ لانعاش سوق الدروس الخصوصية.
وأوضح أن طرح الوزارة مشروع تعديل القرار للحوار يدعو للسخرية، لأن استطلاع الرأى والحوار معناه أن التعليم تريد معرفة آراء الناس، علي الرغم من أنها تعلم حجم الهجوم والرفض من الجميع للقرار، مشيرا إلي أنه من الأولي إلغاء القرار قولا واحد لأن استطلاع الرأى هو والعدم سواء.
وأكدت صفحة أمهات ضد المناهج التعليمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنهم طالبوا وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربينى بتفعيل نظام اختبار منتصف الفصل الدراسي، فكان الرد هو إلغائه واستبداله باختبارات الشهور، الذى يرهق الطلاب وأولياء الأمور، ويفتح الباب أمام استغلال المعلمين القرار ضدهم.
وطالبوا بإقالة الوزير، بسبب سياساته التى تتعمد فتح الباب أمام انتشار الدروس الخصوصية بدلا من التصدي لها.