الدوائر الحساسة..من يحمى المؤسسات الاستراتيجية فى مصر ؟

* لماذا أصدر السيسى قرارا بمدً العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية؟
* أسرار جديدة من داخل ورش عمل الغرف الالكترونية للجماعات الإرهابية
* حسابات مجهولة لتهديد الأجانب في مصر رفع بعضها شعار جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية
* خطة دعاية كاذبة تستهدف الترويج لشائعات عن إغلاق النظام للمساجد ومنع الآذان وطرد المصلين وتغيير المناهج الدينية أو إلغائها من المدارس
ما بين شهيق الرئيس السيسى وزفير الأشرار يعتقد بعض المغرضين ان الدولة تلفظ انفاسها الأخيرة لكن صاحب النفس الطويل ينتصر فى النهاية وهذه الارهاصات فى مجملها تؤكد ان مصر الدولة والشعب فى حالة حرب مكتملة الاركان تحتاج الى وحدة الصف واغلاق كافة الثغرات فى وجه من يحاولون النيل من هذا الوطن .
ولكن تبقى عدة اسئلة مهمة سنجيب عنها من خلال هذا الملف فى مقدمتها ماهى دلالات هذه الحرب التى نعيش نواميسها طوال السنوات الماضية وما هى فاتورتها الباهظة ؟وكيف سنواجه هذه الحرب ؟!
ايضا ما هو دور مؤسسات الدولة فى مواجهة هذه الحرب وكيف يمكن حماية المنشآت الحيوية والهامة التى هى فى الأساس عمود الخيمة .
فى البداية لابد ان نتطرق لعدة حقائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان مصر تخوض حربا نوعية وشرسة منذ سنوات فحالة الحرب لها علامات ودلالات إذا لاحت فى الأفق فلست عزيزى القارىء فى حاجة لخبير استراتيجى او منظر اكاديمى ليثبت لك اننا نعيش اجواء الحرب حتى وإن لم تكن معلنة ببيانات حرب مرقمة ومذاعة.
المظهر الاول من مظاهر الحرب يبدو واضحا إذا وقفت البلاد على حافة هاوية فى معترك أحداث تهدد الدولة فى بقائها، عبر عمليات عسكرية أو إرهابية قد تكلف الدولة قدرا كبيرا، أو جهدا عسيرا لاحتوائها والسيطرة على الموقف تجاهها، فذاك هو الملمح الأول فى أن الدولة قد دخلت مواجهة، عنوانها " تهديد بقاء الدولة" وعلى الرغم من ذلك فقد خاضت الدولة حروب البقاء والبناء معا .
المظهر الثانى الحروب الفكرية وسط حالة الزخم الاعلامى ووسائل التواصل الاجتماعى فإذا كان هناك عناوين فكرية ذات مضامين متطرفة تصطدم بعنوان " حتمية وجود الدولة الوطنية " لتحل محلها الفوضى والتقسيم على أسس طائفية تكون البلاد حينئذٍ فى حالة حرب فكرية خطيرة .. وأقرب مثال لذلك ما حدث لألمانيا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين شرعت فى القضاء على النازية، إذ ظلت ألمانيا تشكل حكومات حرب بغية القضاء على الفكر النازى داخل البلاد، والذى كان يعتنقه ملايين من الألمان ويموتون من اجله .
وأبلغ دليل على ذلك ما حدث للولايات المتحدة، بعد أحداث 11 سبتمبر، عندما أعلنت أمريكا أنها فى حالة حرب ضد الإرهاب، وعلى اثرها حركت الأساطيل خارج حدودها، ويومها قال الساسة الأمريكيون : إن الهجوم خير وسيلة للدفاع .. فكانت حرب أفغانستان 2001م ، والعراق 2003م ، إذن عندما تكون في الدولة بؤر تمرد سواء فكرية أو مسلحة، تصطدم بالدولة و سيادتها الوطنية ، تعتبر الدولة نفسها في حالة حرب حتي القضاء عليها . وفي حال تطبيق هذا النموذج علي الحالة المصرية ، فإننا نجد عدة بؤر او خطوط مواجهة ان جاز التعبير .
خط المواجهة الاول هو الحدود الشرقية في سيناء فهى منطقة حرب شاملة ، وإلا لما أسند الرئيس إدارة سيناء مدنيا و عسكريا للفريق أسامة عسكر .. كما أن العمليات الإرهابية، تلك التي يتم ارتكابها في الداخل المصري، ويقع ضحيتها شهداء أبرياء من الشرطة و الجيش والمدنيين العزل ، ابلغ دليل علي استهداف مصر و شعبها و أمنها، وإن لم تكن المواجهة مباشرة كما الحروب النظامية، فهى مع ذلك حرب، وأى حرب، بل هى أخس أنواع الحروب.
ولا يخفى على احد ان العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر، في الحقبة الاخيرة كشفت عن أن هناك ساحة أخرى للحرب تنشط في التعامل مع أدواتها وآلياتها التنظيمات الجهادية، وهي وسائل الإعلام سواء التقليدية عبر شاشات التلفزيون من خلال بث مقاطع الفيديو لبعض القنوات او من خلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث بات الإعلام أحد الأسلحة الرئيسة في معركتها للسيطرة علي العقول، لاسيما وسائل الإعلام الحديث نظرا لقدرته علي التفاعل وسرعة الاتصال والتعبئة والإفلات من الرقابة في كثير من الأحيان، ومن خلالها يسعى التنظيم الجهادي إلي نشر أفكاره، وتجنيد عناصره، واجتذاب مؤيديه، فضلا عن الترويج لعملياته الإرهابية، وفقا لما يسمى في أدبيات الإعلام ب "الحقن من تحت الجلد"ولا يمكن انكار الدور الخطير الذى لعبته هذه الوسائل الهدامة .
وفى مرحلة سابقة كانت الجماعات الإرهابية في مصر تركز علي المنتديات الالكترونية مثل "المنبر الإعلامي الجهادي" و"شموخ الإسلام" و"فداء"، والتي كانت تفرض شروطا علي العضوية فيها وتشترط تزكية أعضاء قدامى للراغبين في الانتماء لها، والتي كان لتنظيم القاعدة السبق في ظهورها، وفرت لها هذه المنتديات في البداية السرية المطلوبة لنشر أفكارها بعد تضييق الخناق علي ممارساتها علي الأرض، لاسيما بعد موجة العنف التي شهدتها حقبة التسعينات، ومحاصرة أدوات التعبئة التقليدية، كالمساجد في إطار الحرب على الإرهاب.‎
ثم جاء دور ورش العمل للمواقع الجهادية في أعقاب ثورة يناير وما شهدته البلاد من انفلات أمني شديد، استطاعت هذه الجماعات الجهادية توظيف إمكانيتها في ظل غياب الرقابة الأمنية، ودشنت حسابات علي شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، وكذلك التطبيقات الهاتفية الحديثة مثل "لاين"، "واتس اب"، و"فيبر". غير أن الدور التقليدي الذي لعبته ولازالت المنتديات الجهادية قد استمر في دعم الجهاديين فعلي سبيل المثال، أطلق منتدى "المنبر الإعلامي الجهادي" ورشة أون لاين بعنوان "جنود الإعلام لنصرة الإسلام" بهدف دعم مقاتلين جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، وقد اشتملت الورشة على تصاميم تناصر عناصر التنظيم وقصائد تمتدحهم.
وقد اتسمت أنماط استخدام الجماعات الجهادية في مصر لوسائل الإعلام، وخاصة في الفترة الراهنة، بعدد من السمات منها استخدام التنظيمات الجهادية حسابات وهمية في محاولة اختراق الجروبات الاجتماعية والصفحات النسائية علي الفيس بوك بهدف اختراق العقول وتغيير المفاهيم، لاسيما في أوساط الشباب البسيط والنساء سهلة الانقياد وراء الخطاب الديني المغلوط، وذلك من خلال الحديث عن إغلاق النظام للمساجد، ومنع الآذان، وطرد المصلين، وتغيير المناهج الدينية أو إلغائها من المدارس.
ثم ظهرت حسابات مجهولة لتهديد الأجانب في مصر، رفع بعضها شعار جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، قامت بتهديد الجاليات الأجنبية بمصر، بتنفيذ عمليات دموية ضدها، في حال قيام عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش". كما لم تقتصر الصفحات الجهادية علي بث إنتاج التنظيمات وما يصدر عنها من بيانات، ليمتد نشاطها إلي شرح كيفية صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات، على غرار "شبكة المجاهدين الإسلامية" وموقع "البراق الإسلامي"
وتزامن ذلك مع استخدام الشعارات والهاشتاجات المحرضة، حيث دشنت جماعة أنصار بيت المقدس حملة إلكترونية من خلال هاشتاج بعنوان "#اخلع" في دعوة إلي حملة ضد التجنيد الإجباري في الجيش المصري، لتحريض الشباب على الامتناع والهروب من تأدية الخدمة العسكرية، وهو المطلب الذي دعت إليه الجماعة في العديد من الفيديوهات التي تعرض فيها عملياتها ضد الأفراد والمنشآت العسكرية في سيناء. كما دشن أنصار الجماعات الجهادية عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "انتفاضة الشباب المسلم"، و"معركة الهوية"، تتضمن هذه الصفحات تعليقات من مؤيدي هذه التنظيمات تحض على العنف ودعوة الشباب إلى المشاركة في التنظيمات الجهادية في حربها ضد النظام ومؤسساته.
ثم كان الاهتمام بتصوير العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه التنظيمات، حيث ظهرت عدة فيديوهات تتناول لحظات استهداف أحد الأكمنة، أو العربات التابعة للجيش والشرطة، وقتل الجنود، ومواطنين بحجة تعاونهم مع الجيش والشرطة في الإرشاد عن الإرهابيين. لعل أشهرها وأكثرها مشاهدة علي يوتيوب قبل منع تداوله، هو فيديو أعدته جماعة أنصار بيت المقدس أطلقت عليه اسم "ملحمة الفرقان" تبث من خلاله تفاصيل عملية أم الرشراش الكبري. وكذلك فيديو "صولة الأنصار"، الذي أعلن فيه التنظيم مسئوليته عن الهجوم على كمين "كرم القواديس"، الذي ظهر بتقنيات عالية واستخدمت فيه المؤثرات الصوتية‎ والأناشيد التي تحض على العنف، والتي تحاكي إلي حد ما الفيديوهات التي يبثها تنظيم "داعش". كما عملت الجماعة نفسها علي إعداد فيديوهات باللغة الانجليزية، وبثها علي قنواتها الخاصة علي اليوتيوب.
ثم كانت المهمة الأخطر والأطول والتى لازالت مستمرة وهى تشويه سمعة مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، فمن الملاحظ عدم اقتصار الجماعات الجهادية ولجانها الإلكترونية علي التركيز علي نشر أخبار العمليات الإرهابية والدعوة للمشاركة فيها، وإنما برزت عدة محاولات خلال الفترة الماضية لاختراق مواقع بعض مؤسسات الدولة وكبار موظفيها، والبحث عن تفاصيل يمكن أن تثير الجدل حول المؤسسة بإعلانها، وهو ما حدث بالفعل كما تم بث اخبار كاذبة وترويج معلومات من شأنها شق الصف بين ابناء المجتمع وتحريضهم على اثارة الفوضى .
وتجنبت هذه المواقع التصنيف ضمن مرجعية فكرية محددة، فعلي خلاف المواقع الالكترونية الخاصة بتنظيم القاعدة، التي تقدم تعريفا بمرجعية التنظيم الشرعية وإطارها الفقهي، تأتي أغلب المواقع الجهادية المعبرة عن التنظيمات الجهادية في مصر، والتي لا تقدم إشارة إلي مرجعيتها الفكرية.
ثم ياتى دور الحصول علي خدمات مجانية تقدمها مواقع إخبارية سواء موالية لها أو تسعي لبث أخر الأخبار، من خلال بث مقاطع الفيديو التي تصورها هذه الجماعات لعملياتها المختلفة. حيث تعد البيانات التي تصدرها هذه الجماعات سواء التهديدية منها أو التي تعلن فيها عن مسئولية حادث إرهابي معين، وكذلك مقاطع الفيديو التي تبثها مادة دسمة للقنوات الإخبارية الحريصة علي تقديم السبق الصحفي والإخباري.
وجاء توظيف الجماعات الجهادية لوسائل الإعلام في مصر متزامنا إلي حد ما مع تجارب الجماعات الجهادية في العالم والإقليم، وخصوصا وأن هذا الاستخدام لا يأتي اعتباطيا، وإنما يخضع لقواعد وضعتها الجماعات الإرهابية السباقة في استخدام هذا المجال لنشر الأفكار والقدرة علي الحشد. فمن الجدير بالإشارة أن تقارير نشرتها مؤسسة "أبحاث الدفاع النرويجية" عام 2006 تحت عنوان "Jihadism On The Web" قد أوضحت أن الجماعات الجهادية حول العالم تستهدف من خلال توظيفها لشبكة الانترنت، النفاذ لثلاث فئات؛ أولها، ما يسمى، وفقًا للتقارير، ب "المجاهدين القاعدين" المؤيدين والمتعاطفين مع الفكر الجهادي، ويكون غالبيتهم من الشباب، وغالبًا ما يكون الهدف هو التواصل معهم واستمرار الحصول على دعمهم وولائهم. وثانيها، الرأي العام، ويكون الهدف من النفاذ إليه هو التأكيد على نفوذ التنظيمات الجهادية في المجتمع، إما بغرض حشد التأييد أو التخويف من مواجهتها. وثالثها، جمهور الخصوم، من أجهزة الدولة ومؤسساتها ومؤيديها، بهدف إضعاف موقفها والتأثير على هيبتها وإظهارها بمظهر العاجز في مقابل قوتها.
وفى كل الأحوال فان خطوط المواجهة التقليدية وغير التقليدية مستمرة لصد اى مخططات .
كما ان الدولة تتخذ اجراءات ربما لا يلتفت اليها رجل الشارع لكنها فى حقيقة الامر حائط صد منيع وهذا ما يسوقنا الى النقطة الثانية فى الملف وهى ماذا فعلت الدولة لحماية المؤسسات الحيوية فمن جديد أصدر عبد الفتاح السيسي منذ ايام قرارا بمدً العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وحمل القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، رقم 65 لسنة 2016.
وينص القانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وجاء القانون على خمس مواد أساسية كالتالي
نص القانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
(المادة الثانية)
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
(المادة الثالثة)
يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
(المادة الرابعة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1436ه
(الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م)
عبدالفتاح السيسى
ولا شك أن مناقشة تأمين المنشآت الحيوية في ظل مراحل الحرب والمواجهة عملية أشد تعقيدا من مناقشتها في ظل الظروف الطبيعية، خاصة مع كونها في معظم الحالات موضوع أي نشاط يهدد الأمن القومي للدولة، خاصة في حالة العمل الإرهابي، وعادة ما يكون الالتفات لتأمينها تال على وقوع العمل الإرهابي وليس سابق عليه، ويظل التحدي مرتبط بعدم السماح بتكرار تعرض ذات المنشأة لعمل إرهابي آخر أو تعرض منشأة شبيهة لعمل إرهابي جديد، وعادة ما يصاحب هذه القضية طرح مسألة دور شركات الأمن الخاصة في عملية تأمين المنشآت، خاصة في ظل الخبرة التي قدمتها هذه الشركات في تأمين نقل الأموال الخاصة بالبنوك منذ سنوات، ثم مؤخرا في تأمين جامعة القاهرة.
الحاكم فى هذه القضية عاملين مهمين يتمثل العامل الأول في تحول المنشآت بأنواعها المختلفة إلى أهداف جذابة للجماعات الإرهابية، سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو ذات طبيعة أمنية.
ويرتبط العامل الثاني بالطبيعة المتغيرة لما يعد منشأة هامة تستدعي تأمين من نوع خاص، حيث أصبحت أي منشأة في لحظة معينة قد تتطلب مستوى عال من التأمين وفي ظروف أخرى قد لا تحتاج لهذا المستوى من التأمين، وهو وضع في كل الأحوال يمثل عبء متزايد على القوات المعنية بتأمينها.
كما تأخذ الدولة على عاتقها تأمين منشآت من نوع الحراسات المشددة، وهي نوعان:
منشآت تخصص لها "قوات أمن خاصة"، لاحتياجها إلى أفراد مدربين على درجة عالية من اللياقة والكفاءة في التدريب وتشمل المطارات والموانئ الدولية ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات ومقر مجلس الوزراء ومقر البرلمان ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي ووحدة القمر الصناعي للبث الفضائي، والمتحف المصري.
* منشآت تخصص لها "قوات الأمن المحلي" في كل محافظة، وتمثل معظمها مرافق الخدمة العامة مثل الكباري والأنفاق ومحطات المياه والكهرباء والسنترالات الرئيسية وديوان عام المحافظة والمواقع الأثرية ومقار أفرع البنوك الحكومية..
لم تعد سيناريوهات الخطر التي تتعرض لها المنشآت الحيوية خلال المرحلة الحالية تقتصر على المخاطر التقليدية الممثلة في الكوارث الطبيعية والمخاطر الناتجة عن السلوك البشري ك التخريب، والحرائق، ونشر اليأس والسخط، وإنما أصبحت هناك مخاطر مستحدثة مثل الإرهاب المسلح والتهديد الإليكتروني والمعلوماتي.
ويأتى الحديث عن المؤسسات والهيئات الاستراتيجية فى بؤرة الاهتمام اذ ان سقوط هذه المؤسسات بمثابة سقوط للدولة بكل اركانها لذا تتجه المؤمرات دوما صوب هذه المؤسسات وتستهدفها بشكل مباشر .