قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: ليس لدينا مشكلة تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي، وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة التركية، فهناك محددات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، أولها احترام الإرادة الشعبية المصرية والتي تجسدت في ثورة 30 يونيو، وثانيها الإلتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام علاقات حسن الجوار بين الدول، مضيفًا: إذا رصدنا أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي في هذين الموضوعين فستكون مصر دائما على استعداد لتحسين العلاقات. وأضاف المتحدث بإسم الخارجية أن العلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية وهناك تقدير متبادل بين الشعبين المصرى والتركى.