الدولار.. "حديث الساعة" الذى أشعل حرب الأسعار فى الشارع المصرى

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم وهناك أزمة حادة فيما يتعلق بتوفير الدولار وذلك يرجع لعدة عوامل منها تراجع السياحة ما أثر سلبا على توافر "العملة الخضراء" فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب العمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بين الحين والآخر.. لكن العامل الأهم يتجسد فى المؤامرة التى تقودها قوى الشر من أجل "خنق مصر" عبر سحب الدولار عن طريق السوق السوداء من قبل جماعات منظمة هدفها ضرب الاقتصاد المصرى وارتفاع سعر العملة الأمريكية وهو ما يعنى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى نظرا لكثرة واردات مصر عن صادراتها أملا منها – أى هذه الجماعات- فى حدوث ثورة شعبية على الرئيس للإطاحة به من منصبه وهو ما برزت معالمه من خلال شركات الصرافة التى تم إغلاقها مؤخرا لمخالفتها القانون والتى ينتمى أصحابها للجماعة المحظورة، وعلى رأسهم رجل الأعمال الإخوانى، حسن مالك الذى يتم التحقيق معه فى القضية المقيدة تحت رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، لتورطه مع آخرين من عناصر التنظيم فى ضرب الاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها للخارج، وبرغم إغلاق هذه الشركات، فإن القائمين عليها يمارسون نشاطهم الإجرامى فى شقق مفروشة، وأماكن عامة، بحيث يصعب تتبع نشاطهم الآثم.
كما تورطت شركات الصرافة الإخوانية فى إغراء المصريين المغتربين فى دول الخليج لتسليمهم تحويلاتهم الدولارية مقابل أسعار صرف مغرية بأكثر مما هو مطروح فى السوق السوداء فى مصر، وتسليم المبالغ بالجنيه المصرى لذويهم فى المحافظات، والمدن، والقرى المختلفة من خلال شبكة تخلت عن العنف ضد الدولة بعد الضربات القوية التى نالتها، وتبنت أسلوبًا أكثر مراوغةً، وأشد ضراوة، وهو أسلوب ضرب الاقتصاد الوطني.
وبرغم اجتماع الرئيس السيسى بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، لبحث التطورات الأخيرة في أسواق النقد، والأوضاع الاقتصادية، والمالية، إلا أن شركات الصرافة ترفض الإلتزام بهذه الأسعار، وتطالب بتركها للعرض والطلب دون تدخل البنك المركزي، بما يُهدد بانهيار الجنيه أمام الدولار، واستنزاف الاقتصاد المصري، علاوة على الممارسات غير الشرعية لبعض شركات الصرافة، ومنها غسيل الأموال، وعدم الإلتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، والامتناع عن بيع العملات وتخزينها, بجانب إصدار الجماعة تعليمات لعضائها، والمتواطئين معها بسحب ما لديهم من أرصدة فى البنوك المصرية، والعمل على تحويل هذه المدخرات إلى دولارات "الدولرة"، واكتنازها فى منازلهم، وعدم إيداعها فى البنوك حتى يحرموا الدولة من ضخها فى الاقتصاد الرسمى، ودفع عجلة الاستثمار.
فى هذا الإطار ، قال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن أزمة الدولار جزء منها "مفتعل" ناتج عن مضاربة أصحاب المصالح، وعلى رأسهم شركات الصرافة التى يمتلكها رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان، والجزء الآخر "حقيقي" ويرجع إلى نقص التصدير، وزيادة الاستيراد، وانخفاض إيرادات السياحة.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تُحاصر مصر عن طريق البيزنس الدولي، كما أن هناك ما يتردد عن أن الإخوان تواصلوا مع بعض المصريين بالخارج، وحاولوا رفع سعر الدولار.
وأضاف أن أخطر ما يواجه سوق الصرف حاليا هي ظاهرة "الدولرة" التي انتشرت بصورة كبيرة، والتى تتمثل فى لجوء المواطنين إلى تحويل مدخراتهم المالية من جنيه إلى مدخرات دولارية، وهنا يتم الضغط على السوق المواز، ما يؤدى إلى رفع السعر.
وشدد "الشافعى" على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الدولار وعلى رأسها تفعيل قانون حبس كل من يتلاعب بأسعار الدولار، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتشديد الرقابة عليها، وعلى وممارساتها المخالفة للقانون.
وأشار الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية, إلى أن الإخوان استفادت من أزمة الدولار، من خلال تحريك "المياه العكرة"، وساعدت فى إشعالها من خلال شركات الصرافة التى يمتلكها رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان، ولذلك فإنه ممن الممكن اعتبارهم جزء من أزمة الدولار الحالية، إلى جانب وجود مضاربين يستغلون الوضع الحالى, مضيفًا أن قضية الدولار أزمة هيكلية، وعميقة فى الاقتصاد المصرى".
وأوضح أن مخالفات شركات الصرافة تتضمن غسيل الأموال، وعدم الإلتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، مطالبًا بضرورة ضبط تلاعب شركات الصرافة، والحد من المضاربة على الدولار، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وممارساتها المخالفة للقانون، خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة التى يتعرض لها الاقتصاد المصري حاليا.