نرصد مخطط "نتنياهو" لاغتيال أحلام السيسي في إفريقيا

80 رجل أعمال ممثلون ل50 شركة صهيونية رافقوه لدعم اقتصاد الدولة العبرية مع دول القارة
المسئولون الإثيوبيون يتناوبون على زيارة تل أبيب للاستفادة من خبرات الصهاينة في بناء السدود
رئيس الوزراء الإسرائيلي وقٌّع اتفاقيات في الزراعة والتجارة والاستثمار والأمن مع أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا
"نيروبي"تؤكد ضم "تل أبيب" للاتحاد الإفريقي كعضو مراقب ونتنياهو: "أعداء كينيا هم أعداء لإسرائيل"
إسرائيل تنجح فى إقناع تنزانيا بتحريك دعوى قضائية ضد مصر من أجل تسعير مياه النيل وتعديل اتفاقية 1929
هل حان الوقت لتغزو إسرائيل إفريقيا.. أم أنها خطة لمواجهة أحلام الرئيس عبدالفتاح السيسي في القارة السمراء وتوطيد العلاقات المصرية مع دولها؟!.. تساؤل يدور في أذهان الكثيرين بعد زيارة رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو، إلى القارة الإفريقية، حيث شملت الزيارة أربعة دول هي أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، حقق من خلالها مكاسب عديدة للكيان الصهيونى كلها تصب فى سياق دعم التعاون المشترك في مجالات الأمن والمياه والطاقة.
وتشير المؤشرات الأولى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق مكاسب عديدة من خلال الزيارة التى أجراها للعاصمة الكينية "نيروبي" ولقاءه برئيسها أوهرو كينيتا، حيث تم التوقيع على عشرات الاتفاقيات فى مجالات عدة فى مقدمتها الزراعة والتجارة والاستثمار والأمن والتى تقدر بملايين الدولارات بهدف تعزيز التواجد الإسرائيلى فى كينيا بصفة خاصة وإفريقيا بصفة عامة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رجال أعمال بين الطرفين الإسرائيلى والكينى وقعوا على الاتفاقيات فى حضور "نتنياهو" و"كينيتا" بملايين الدولارات لتطوير الزراعة بكينيا بالإضافة إلى اتفاقيات فى المجال الأمنى لمكافحة الإرهاب، واستخدام أسلحة إسرائيلية فى هذا الغرض.
وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو" أكد أن إسرائيل معنية بالعودة إلى قلب إفريقيا من قلب نيروبى، مشيرًا إلى أن التقارب بين إسرائيل ودول القارة سيكون له مردود إيجابى من الناحية الدولية.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو أكد أن لدول القارة السمراء دور فاعل فى الأمم المتحدة لذلك فإنه حريص على أن تؤيد هذه الدول إسرائيل فى المحافل الدولية.
ومن جانبه، قال الرئيس الكينى إنه سيسعى لضم إسرائيل إلى دول الاتحاد الإفريقى لتكون دولة مراقب بالاتحاد لتأكيد أهمية العلاقة بين إسرائيل وإفريقيا، كما قال فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد مع بنيامين نتنياهو إن إسرائيل كانت فى الماضى عضواً مراقباً فى الاتحاد الإفريقى ولكنها فقدت هذا المنصب فى عام 2002، موضحًا أن ضم إسرائيل ليس بالأمر الغريب فهناك دول عضو مراقب بالاتحاد من خارج القارة مثل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وخلال زيارته لإثيوبيا، تحدث بنيامين نتنياهو عن التعاون في مجالات عدة أهمها الزراعة والمياه والمواشي والمحاصيل، علاوة على تكنولوجيا المعلومات والفضاء والتعليم والطب الرقمي ومكافحة الإرهاب.
وقبل بدء زيارة "نتنياهو" للقارة السمراء، كشف مكتبه في بيان رسمي أنه ينضم إليه 80 رجل أعمال من 50 شركة إسرائيلية بهدف خلق علاقات تجارية مع شركات ودول إفريقية، واصفًا الزيارة بأنها تاريخية بعد غياب رئيس وزراء إسرائيلي عنها دام عشرات الأعوام.
وذكر أن الزيارة تحمل في طياتها معانٍ اقتصادية كبيرة للغاية، حيث أن سيتم خلال زيارته كينيا وإثيوبيا عقد ندوات تجارية تجمع رجال الأعمال الذين سينضمون إلى الزيارة مع رجال أعمال محليين وتعقد تلك الندوات برعاية الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي ونظيره الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية عكفت على وضع خطة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع دول القارة الإفريقية وصلت ميزانيتها إلى حوالي 50 مليون شيكل قرابة 13 مليون دولار أمريكي.
وتتضمن الخطة 9 بنود تشمل تشكيل آليات للتعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الإسرائيلية من أجل تمويل مشاريع تطويرية واسعة النطاق في الدول الإفريقية وفي دول نامية أخرى.
كما تشمل الخطة فتح ممثلات تجارية إسرائيلية جديدة في إفريقيا والنظر في إمكانية فتح ممثلتين جديدتين لاحقاً، وتمويل العمل التسويقي وتوسيع العلاقات بين الصناعات الإسرائيلية والاحتياجات والزبائن المحتملين في الدول الإفريقية.
ويتضمن أحد البنود فتح 4 مراكز للتفوق تابعة للوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي في كل من أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، حيث ستكشف هذه المراكز، التكنولوجيا الإسرائيلية أمام رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية في الدول الإفريقية، كذلك يدعو أحد البنود إلى تشكيل آلية لاتفاقيات تعاون بين المؤسسة الصحية الإسرائيلية والمؤسسات الصحية في دول إفريقيا إضافة إلى دورات وتأهيلات في مجال الامن الداخلي والصحة.
بند آخر في الخطة تحدث أيضاً عن خلق آلية لتخفيض تكاليف صنع الصفقات عند الشركات الإسرائيلية العاملة في إفريقيا، فضلاً عن إقامة صناديق إسرائيلية في البنك الدولي للاستثمار في إفريقيا من خلال استغلال الفوائد النسبية الإسرائيلية.
وفي إثيوبيا، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الفضاء وتوطيد العلاقات التكنولوجية والعلمية والأكاديمية مع الحكومة الإثيوبية، وستساعد تلك الاتفاقية في دفع أنشطة الشركات الإسرائيلية في إثيوبيا، بما في ذلك في مجال الفضاء والطاقة المتجددة، وفق الخطة.
جذور العلاقة
وتعود العلاقات الإسرائيلية- الإفريقية إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث عاشت هذه العلاقات ربيعها المزدهر حتى حرب 1967؛ حيث أدى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، آنذاك، إلى تغيير صورة إسرائيل، من دولة فتية ومسالمة في نظر الأفارقة، إلى دولة قوية عدوانية وتوسعية.
وشكلت حرب 1967 بداية مراجعة لدى بعض الدول الإفريقية، وبداية مسار لقطع العلاقات شمل آنذاك أربع دول فقط هي غينيا، وأوغندا، وتشاد، والكونغو برازفيل.
وعقب حرب أكتوبر 1973، عمدت الدول الإفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية التي تعرف حالياً بالاتحاد الإفريقي؛ حيث قطعت 31 دولة علاقتها مع تل أبيب، إلا أن بعض الدول الإفريقية بدأت في إعادة علاقاتها مع إسرائيل بشكل فردي إثر توقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1978.
وعلى جانب آخر طبقًا لدراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، فإن أهداف السياسة الإسرائيلية في إفريقيا تتحدد من خلال جملة عوامل أمنية وجيوسياسية، يأتي في مقدمتها تأمين المتطلبات الإستراتيجية البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وضمان الاتصال بالجاليات اليهودية مع استمرار هجرة اليهود من إفريقيا، وتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي في مجالات التسويق والعمالة والمواد الخام وتصدير الأسلحة وكسر طوق العزلة المفروض عليها من قبل الشعوب العربية إضافة إلى تأمين أصوات هذه الدول في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية لصالح الدولة العبرية، ويأتي على رأسها بالقطع قضية مياه النيل بما تمثله من أهمية استراتيجية لإسرائيل بسبب أطماعها في مياه النيل من ناحية، وأهميتها لتضييق الخناق على مصر في أحد الملفات الحيوية من ناحية أخرى.
وأوضحت الدراسة أن إسرائيل سعت عبر تاريخها إلى الحصول على حصة ثابتة من مياه النيل التي ترد إلى مصر، ولم يتبلور هذا الهدف بعد تأسيس الدولة العبرية، بل إنه كان من ضمن الأطروحات والأفكار التي قدمتها الحركة الصهيونية منذ ميلادها بهدف تأمين موارد المياه للدولة المقترحة آنذاك، وقد بادر تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ببلورة هذه الأطروحات، من خلال مشروع قدمه في عام 1903 إلى الحكومة البريطانية، تم رفضه بعدها لأسباب تتعلق بالمصالح البريطانية، وبعد قيام إسرائيل، بدأت فكرة الحصول على حصة من مياه النيل من خلال مصر تراود بعض الدوائر الإسرائيلية وتم طرح عدة مشاريع لهذا الهدف أولها مشروع "إليشع كالي" لتوسعة ترعة الإسماعيلية بهدف ضخ مليار متر مكعب من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سيناء، حيث يقول خبراء أن مشروع ترعة السلام كان أحد مقدمات هذا المشروع، وثانيها "مشروع يؤر" الذي قدمه الخبير الإسرائيلي شاءول أولوزوروف، النائب الأسبق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، إلى الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، بهدف نقل مليار متر مكعب، لري صحراء النقب، منها 150 مليون م3 لقطاع غزة.
ومع توجه إثيوبيا نحو إنشاء سد النهضة، بدأت مشكلة المياه في حوض النيل تأخذ أبعادًا أكثر خطورة بالنسبة لمصر، الأمر الذي يستلزم التأمل الدقيق في النفوذ الإسرائيلي في حوض النيل ومدى تغلغل الدولة العبرية في دوله خاصة في مجالات مشاريع المياه والزراعة والتعاون الأمني والعسكري.
إسرائيل وإثيوبيا
الدراسة أشارت إلى أن إثيوبيا تتحكم فيما يزيد عن 80% من منابع مياه النيل، حيث ينبع النيل الأزرق من بحيرات هضبة الحبشة في إثيوبيا، لذلك تحوز على النصيب الأكبر من الاهتمام الإسرائيلي في القارة عامة ودول حوض النيل خاصة، كما تتميز بوضع استراتيجي خاص من غنى بالموارد الطبيعية حيث يجري في أراضيها العديد من الأنهار مثل: "أباي، تكازا، باراد، أمودو، أواشو، أتشيل" بالإضافة إلى بحيرة "تانا" العظمى التي تشكل مخزونًا مائيًّا هائلًا لنهر النيل.
وتعود بداية العلاقات بين إسرئيل وإثيوبيا إلى عام 1952، حيث كان استيراد البقر من إثيوبيا، هو أبرز الأنشطة العلنية، فيما كان ذلك غطاء لاستخدامها كقاعدة استخباراتية للموساد الإسرائيلي، وفي أواخر الخمسينات بدأت إسرائيل منح مساعدات لها عبر مشروعات في مجالات الزراعة والصحة والتدريب، وفي 1966، تم إرسال وفد عسكري إسرائيلي دائم في إثيوبيا، يتكون من 100 ضابط وقائد عسكري إسرائيلي وكان هذا الوفد هو الأكبر عددًا لإسرائيل في دولة إفريقية.
وأوضحت الدراسة أن إسرائيل درَّبت وأهلت القوات الخاصة للجيش الإثيوبي، خاصة في صراعها مع قوات الحركة الوطنية الإريترية، وكان لإسرائيل منفذ خاص بميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر، وكانت السفن الإسرائيلية تتوجه للصيد في البحر الأحمر أمام سواحل إثيوبيا، وبلغت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية أوجها في عهد الامبراطور الذي ساعدته إسرائيل في إحباط كل محاولات الانقلاب عليه قبل أن يضطر عام 1973 بعد حرب أكتوبر، وبضغوط من منظمة الوحدة الإفريقية، قطع العلاقات العلنية مع إسرائيل.
ومع عودة القتال بين إثيوبيا وإريتريا، عادت إثيوبيا للاستعانة بإسرائيل، فتم إبرام صفقة سرية بينها وتل أبيب عام 1977، يتم بمقتضاها أن تسمح بتهجير اليهود لديها إلى إسرائيل مقابل صفقة سلاح إسرائيلية ضخمة، ووصل 200 يهودى إثيوبي بالفعل إلى إسرائيل لكن الصفقة لم تكتمل، بعد أن كشف عنها موشيه ديان في وسائل الإعلام عام 1978.
وحسبما أفادت الدراسة فقد زودت إسرائيل إثيوبيا بصفقة سلاح قيمتها 20 مليون دولار عام 1983، تبين أنها كانت عبارة عن الأسلحة التي صادرتها إسرائيل من منظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1991 تم تنفيذ عملية "شلومو" لتهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل، وحصلت أديس أبابا في المقابل على مساعدات قيمتها 35 مليون دولار.
وقالت الدراسة إن المسئولين الإثيوبيين يتناوبون على زيارة تل أبيب بشكل متتابع، كما عين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستشارًا خاصًا للشئون الإثيوبية منذ عام 2010 ، حيث يعيش أكثر من 150 ألف إثيوبي في إسرئيل.
وقد امتنعت إثيوبيا عن التصويت على مشروع قرار في الأمم المتحدة يعتبر الصهيونية نوعًا من العنصرية وبعد عدة أشهر، زار وفد إثيوبي إسرائيل لإبرام اتفاقيات وصفقات في مجالي الزراعة والصناعة. حسبما قالت الدراسة.
وتشهد إثيوبيا إقبالا واسعا من المستثمرين الإسرائيليين، وتعد الزراعة والري والأمن والسياحة، من أبرز المجالات التي تتركز عليها العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية، حيث تنشط الشركات الإسرائيلية في تلك المجالات بشكل واسع، وتحظى بثقة وحماية النظام الحاكم في إثيوبيا، البالغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة.
وباتت إثيوبيا واحدة من أبرز الدول التي تشتري من إسرائيل إنتاجها من الطائرات دون طيار.
أعداء كينيا
تشترك كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تعد أحد أهم روافد النيل الأبيض لذلك تحتل الدول الثلاث مكانة متميزة على خارطة العلاقات الإسرائيلية في إفريقيا.
"أعداء كينيا هم أعداء إسرائيل، وهذا ما يدفعنا إلى تقديم المساعدة".. هكذا لخص الأمر بنيامين نتنياهو خلال استقباله الرئيس الكيني السابق رايلا أودينيغا في نوفمبر من عام 2011.
وحسبما أفادت الدراسة فقد بدأت السفارة الإسرائيلية عملها في كينيا بعد استقلالها بفترة قصيرة وتحديدًا عام 1963، كما ترتبط كينيا ببرنامج تدريب إسرائيلي في مجال الزراعة والطب يدعى "موشاف" حيث يسافر الكينيون للتدريب في إسرائيل كما يشرف الإسرائيليون على المشروعات الاقتصادية في كينيا، وفي الثمانينيات درج المسؤولون الإسرائيليون على زيارة كينيا سرًا، في عام 1882 زار كل من رئيس الموساد الإسرائيلي ووزير الخارجية وقتها إسحاق شامير كينيا، وأفادت الصحف بأن شامير التقى بالرئيس الكيني دانييل أرب موي في المطار في مطار نيروبي في ساعة متأخرة من الليل، وطلب الرئيس أن تساعده إسرائيل في الحفاظ على أمنه الشخصي، فاستجابت إسرائيل للطلب، كما نشرت وسائل الإعلام الفرنسية في ديسمبر 1982 أن مرشدين من الجيش الإسرائيلي يقودون الحرس الشخصي للرئيس موي، وبعد عام من ذلك أفادت مجلة الأخبار الأمريكية يو أس نيوز آند وورلد ريبورت، بأن بيع السلاح الإسرائيلي إلى كينيا في تزايد مستمر.
وجاء في وثيقة ل"ويكيليكس" بتاريخ مارس 2007 أن إسرائيل هي شريك جيو استراتيجي مهم، وأن للدولتين تعاون بعيد المدى في مجالات الأمن والاستخبارات على كل المستويات، ووقعت إسرائيل وكينيا عام 2009 اتفاقا ثنائيا في مجال تطوير تكنولوجيا الرى وصرح المسئولون الإسرائيليون أنهم يريدون مشاركة تجاربهم الناجحة في هذه المجالات مع أصدقائهم في كينيا.
كانت نيروبى ولا تزال مسرحًا للقاء الإسرائيليين مع الحركات والفصائل المسلحة في إفريقيا خاصة السودانية منها بداية من متمردى جنوب السودان قبل الانفصال إلى متمردي دارفور، وترتبط إسرائيل منذ عام 2011 بمشروع لتطوير القطاع الطبي في بعض دول حوض النيل منها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وتشير بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الواردات الإسرائيلية من كينيا قد تضاعفت مرتين ونصف المرة في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 8.6 إلى 20.9 مليون دولار سنويًا، بينما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية مرتين تقريبا من 14 مليون دولار إلى 29.3 مليون دولار.
مياه أوغندا
وقّعت أوغندا وإسرائيل اتفاقًا في مارس 2000، أثناء زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، برئاسة مدير الري في الوزارة، موشي دون جولين، ينص على تنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع، التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا، بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان، وكينيا، وسيجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض.
وكذلك أعلنت إسرائيل أنها مهتمة بإقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، حيث يمكن ري أكثر من 247 ألف هكتار من الأراضي الأوغندية عبر استغلال اثنين ونصف مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن المياه المستخدمة حالياً لا تزيد عن 207 ملايين متر مكعب فقط، تروي 32 ألف هكتار من الأرض.
كشفت وزارة الخارجية المصرية في عام 2009 أن نظيرتها الأوغندية أبلغتها باعتزامها إنشاء عدد من السدود الصغيرة لأغراض الزراعة وتقسيم المياه، وجاء رد الوزارة بأن هذه السدود قد تؤثر على حصة مصر من المياه واتهمت مصر وقتها إسرائيل أنها المحرضة على هذه الخطوة حيث يجري إنشاء 3 سدود على نهر النيل في أوغندا بمباركة ودعم إسرائيليين.
وعقدت إسرائيل عام 2009 مؤتمرًا لتكنولوجيا المياه بحضور وزراء المياه في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، ويزعم الكثير من المحللين أن هذا المؤتمر قد مثّل انعطافًا تاريخيًا في موقف دول المنبع من أزمة مياه النيل.
هناك عدد كبير من المستشارين الإسرائيليين في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات الخاصة والدروع وتتراوح أعدادهم ما بين "250-300" ضابط.
تنزانيا ورواندا
تحتفظ إسرائيل بعلاقات مميزة مع المسئولين التنزانيين، حيث تعد تنزانيا على رأس دول حوض النيل المطالبة بتسعير المياه وبيعها، كما كشفت تقارير مصرية عام 2012 أن إسرائيل نجحت في إقناع مسئولين تنزانيين في رفع قضية ضد مصر وبريطانيا للمطالبة بتعديل معاهدة 1929 التي تعطى مصر امتيازات مائية والمطالبة بتعويضات مناسبة.
ووفقا لتقارير مصرية، فقد وافقت إسرائيل على بناء وتمويل 4 سدود في تنزانيا وأوغندا بواقع 3 لتنزانيا و1 لرواندا وذلك دون الرجوع إلى مصر.
جنوب السودان
تمتد علاقات إسرائيل مع جنوب السودان إلى ما قبل انفصاله عن دولة السودان، ويرجع اهتمام إسرائيل بالسودان لكونه العمق الاستراتيجي لمصر، رغم أن السودان لا يصنف من دول المواجهة مع إسرائيل.
وتلقى جون جارانج الذى قاد ما يعرف بالحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان عدة دورات عسكرية في إسرائيل شملت دورة عسكرية خاصة في كلية الأمن القومي الإسرائيلي، كما أشرفت إسرائيل على مهمة تدريب الجيش الشعبي السوداني كما تساهم حاليا في عملية تسليح وتدريب جيش جنوب السودان.
وتشير التقارير إلى دعم إسرائيلي للعديد من الحركات المسلحة في السودان خاصة في دارفور، حيث سبق لعبدالواحد نور رئيس حركة تحرير السودان زيارة إسرائيل وعقد لقاءات مع الموساد ما أبدى استعداده لإقامة سفارة لإسرائيل في الخرطوم حال توليه للسلطة.
في سبتمبر 2008 ألقى مدير الشاباك الإسرائيلي محاضرة بخصوص الدور الإسرائيلي في دارفور وأهميته من أجل تفتيت السودان لكونها العمق الاستراتيجى لمصر، كما سبق لسلفاكير رئيس جنوب السودان أن أبدى استعداده لفتح سفارة لإسرائيل في جوبا وذلك عام 2011، كما ترتبط إسرائيل وجنوب السودان بعدة اتفاقات في مجال التطوير الزراعي.
قاعدة إريتريا
رغم دعم إسرائيل لإثيوبيا بالسلاح أثناء نزاعها مع إريتريا إلا أن إريتريا صارت أقوى حلفاء إسرائيل في إفريقيا منذ استقلالها عام 1993، ويرتبط البلدان باتفاقية تعاون أمني وعسكري منذ عام 1996 تتحكم إسرائيل بموجبها، كما ذكرت صحيفة صنداى تايمز، بقاعدتين عسكريتين في إريتريا إحداهما للتنصت والثانية للتزويد العسكري.
وتُعد إريتريا أكبر قاعدة للوجود العسكري الإسرائيلي في إفريقيا، تنطق بذلك حقائق ومعطيات حجم الوجود العسكري، فقد كشفت وثيقة صادرة عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإسرائيلية في شهر أغسطس عام 1997 حول الوجود العسكري، تناولت عدة أرقام منها وجود ما بين "500-700" مستشار عسكري من مختلف صنوف الأسلحة لا يتولون تدريب القوات الإريترية وحسب، وإنما قيادة بعض الوحدات المهمة مثل بعض القطع البحرية وتشمل المنظومات الإلكترونية، ووسائل الدفاع الجوي والبحري، ومحطات الرادار .
كما تمد إسرائيل إريتريا بمنظومات قتالية متطورة مثل الطائرات، وقطع البحرية كالزوارق الحاملة للصواريخ "سفر" و"دابورا" وصواريخ مضادة للأهداف البحرية من طراز "جريانيل" وصواريخ مضادة للدروع، ويؤكد التقرير أن إريتريا ستكون حتى عام 2000 قادرة على امتلاك قوة عسكرية فاعلة ومؤثرة وقادرة على منازلة الخصوم ، هذا بخلاف التعاون الشائع في المجالات الاقتصادية.
الكونغو الديمقراطية
وترتبط إسرائيل والكونغو بعدة اتفاقيات اقتصادية خاصة في مجالات الزراعة والتنقيب عن المعادن خاصة الماس، وتتولى البعثات العسكرية الإسرائيلية تدريب الجيش الكونغولي وفي عام 2001 قامت إسرائيل بتدريب وتأهيل قوات الحرس الرئاسي في الكونغو، كما يتواجد 30-40 ضابط إسرائيلي بشكل شبه دائم في الكونغو للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب.