إستولى على 37 الف فدان فى وادى النطرون و يرفض دفع أى مستحقات للدولة إبراهيم البنا ..موسم سقوط "إمبراطور الدواجن " على مدار متابعات دائمة و مستمرة لملف " اراضى الدولة " تبدو قصة إستيلاء رجل الأعمال إبراهيم البنا على مساحات شاسعة فى منطقة وادى النطرون هى الأكثر غموضا و تأكيدا على قوة مؤسسة الفساد فى مصر .. التى تتعرض لحرب خفية مع الدولة لم يحسمها أى من الطرفين لصالحه حتى الأن إبراهيم البنا ليس مجرد رجل أعمال باحث عن سرقات سريعة ، أو لاعب ماهر فى سوق الفساد الذى اقامه نظام مبارك و عرض من خلاله اراضى مصر لأكبر عملية نهب فى تاريخها ، ذلك أنه و خلال السنوات الأخيرة تمكن من تحقيق عدد من الإنجازات فى مجال نهب أراضى الدولة تؤكد أن للرجل قدرات ليست هينة و فلسفة خاصة فى الفساد تضعه فى مرتبة متقدمة جدا بين كبار فاسدى مصر الإنجاز الأول أن الرجل و طوال رحلته فى مجال الفساد الممتدة منذ عام 1992 إستطاع أن يحافظ على إبتعاده عن الإعلام بحيث لم تظهر له صورة واحدة فى أى صحيفة أو موقع ، الثانى أن البنا تمكن من إختراق عدد من مؤسسات الدولة على طريقة الإخوان فى الترغيب و الترهيب ، أما الإنجاز الثالث فهو أنه تمكن من إحتكار كامل لواحد من أهم السلع فى مصر دون أن يشير إليه أحد فى ملفات الإحتكار التى يعرف المجتمع ابطالها و نجومها .. لقد إحتكر ملف الدواجن فى مصر و اصبح الملك المتوج فى تحديد أسعار منتجاتها لدرجة أنه يجلس فى الأرض التى إستولى عليه فى وادى النطرون ليحصد كل يوم 10 ملايين جنيه مالا حراما صافيا يدخل جيبه وسط شعوره التام بالرضا عن مسيرته و إنجازاته الكبيرة كفاسد مختفى عن الأنظار ... نحن هنا – و لأول مرة – نقدمه و نكشفه و نوثق لحظة قريبة تتنبه فيها الدولة لجرائمه .. بدأ إبراهيم البنا مسيرته فى عام 1997 بالإستيلاء على مساحة 37 الف فدان كاملة فى منطقة وادى النطرون ، و طوال هذه السنوات لم تكن هناك أى عقود بيع أو إيجار أو إى إجراءات تخصيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و تمكن من تكوين شبكات من البلطجية و المستأجرين لحماية الأرض و كأنها مستعمرة خاصة به ، و تواصل مع عدد كبير من صغار الموظفين فى الهيئة من أجل عدم مطالبته بتقنين وضعه ، ثم تواصل مع قيادات أكبر فى الهيئة فى عصر مبارك بحث يتناسى الجميع أن هناك 37 الف فدان خارج سيطرة الدولة تماما ، و لم تكن هناك أى بادرة جادة لتقنين وضعه سوى بعد خلاف عائلي بين أمين أباظة و بين البنا " كلاهما من محافظة الشرقية " طالبت على إثرها الوزارة الشركات بالتقدم لشراء هذه الأرض بنظامى حق الإنتفاع و المزاد العلنى " بعد إزالة التعديات الواقعه عليها " وأصدرت الوزارة بالفعل 6 قرارات إزالة للمزارع و الأراضى التى اقام عليها البنا إمبراطوريته الشاسعه ، لم يكن قرار اباظة جادا ، كان خلافا عائليا بين شخصين أحدهما وزير ، لكن البنا إستطاع إستصدار قرارات عن طريق عبد المجيد محمود النائب العام فى دولة مبارك العائلية تلغى قرارات الوزارة و الوزير ، ثم بعدها بدأ التوسع الكبير كقوة تربطها علاقات ومصالح بنظام مبارك ، و على الفور و بعد ما فعله عبد المجيد محمود بدأ البنا فى التوسع أكثر حيث إستولى من جديد على 1800 فدان ليؤسس عليها " دواجن البنا " لتنضم لمجموعة شركاته " لينا و الوشيكة " و" البنا لمنتجات الألبان " بعد 25 يناير لم يتم فتح ملفات إبراهيم البنا لأنه ليس فى شهرة كبار الفاسدين ، و لم يحدث هذا إلا فى فبراير 2014 حيث وضع الرئيس السيسى ملف إستعادة مليارات أراضى الدولة المنهوبة على رأس أولويات الدولة لإسترداد حقوقها ، و بالفعل صدر قرار فى هذه الفترة من قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة بمنعه من السفر و التحفظ على أمواله ، لكن البنا تمكن من إستصدار قرارات من دائرة الإستثمار ، و جرى ما لا يمكن وصفه ، لكن فتح ملف الرجل من جديد هذه الأيام جاء على خلفية معلومات هامة داخل دوائر قضائية رفيعة المستوى ، و هى خروج إثنين من القضاة من السلك القضائى نهائيا كانت لهما علاقة بملف شركات البنا و الأراضى التى إستولى عليها ، أحدهما إبراهيم حمودة " شقيق محمد حمودة محامى نظام مبارك " و قد بادر البنا بالخروج و فتح مكتب محاماة تكلفت ديكوراته فقط 3 مليون جنيه" ! " و الثانى هو " ب . ز " رئيس إحدى دوائر الإستثمار بالقضاء الإدارى . لقد خرح الإثنان من القضاء و السبب .. إبراهيم البنا و ما جرى من تبرئته تماما من الإستيلاء على اراضى كان قرار قاضى التحقيق المدعوم بمستندات ووثائق و تحريات من كافة أجهزة الدولة قد أكد أن البنا عليه أن يدفع للدولة مليار و 200 مليون جنيه قيمة إستغلاله لهذه الأراضى دون تعاقد مع الدولة و لكي يتمكن من تقنين وضعه مصادر رفيعة المستوى فى لجنة إسترداد اراضى الدولة تعيد فتح ملف إبراهيم البنا من جديد هذه الأيام بعد ثبوت ان الرجل قام بجرائم يعاقب عليها عليها القانون ، لا تتعلق فقط بالإستيلاء على أراضى الدولة بل بمحاولة إختراق عدد من مؤسسات الدولة ، و الإيحاء للجميع أنه قادر على تطويع مسؤلين من أجل إستمرار وضعه و إمبراطوريته ، و قد رصدت التقارير أن البنا إضافة لما سبق يمارس وضعا إحتكاريا فى واحدة من السلع الإستراتيجية الهامة و هى الدواجن و منتجاتها ، و يتسبب بصورة رئيسية فى الإرتفاع الجنونى فى أسعار الدواجن بما يمثله هذا من خطر خاصة مع دخول شهر رمضان ، و رصدت التقارير ايضا أن البنا إستطاع تكوين ثورة تقدر ب 5 مليارات جنيه طيلة الفترة التى مارس فيها – ولا يزال – إستغلاله لأراضى الدولة و إحتلاله ل 37 الف فدان دون أى سند قانونى . و هو ما سيكون موضوع قرارات و إجراءات .. قريبا جدا