الأردن.. انقسام داخل الصفوف وانشقاقات حادة ودعاوى قضائية وإغلاق المقرات تونس.. حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشى قررت نهائيا التخلى عن العمل الدعوى والتفرغ للسياسة قطر.. لا يوجد أى كيان رسمى للجماعة.. لكن هناك أفراد يؤمنون بفكر "يوسف القرضاوى" الإمارات.. وضعت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية التي شملت القاعدة وداعش الكويت.. تنظيم ليبرالي على المستوى السياسي ومحافظ اجتماعياً ولا يوجد لها أى دور بالبرلمان أوشكت جماعة الإخوان المسلمين، على الإندثار تماماُ فى كافة بقاع الوطن العربى، فجاء الوقت التى باتت فيه بلا نفوذ وبلا تأثير، ولم يتبقى منها سوى السيرة والذكرى، ففى تونس اعتزلت العمل الدعوى واكتفت بالعمل السياسى، وفى الأردن تشرذمت وباتت جناجين متصارعين، وفى قطر لا تنظيم لها ولا كيان، وفى الكويت يصفها الخبراء بالتنظيم الليبرالى وفقاً لنشاطها الحذر على الأرض، بينما تم ضمها فى الامارات ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي شملت تنظيمى القاعدة داعش. إخوان تونس واعتزال الدعوى نهائياً فى تونس قررت حركة النهضة التونسية التحول إلى حزب سياسي، من خلال تخليها الكامل عن النشاط الدعوي الديني، والتفرغ للنشاط السياسي فقط، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريح صحفي على هامش انطلاق فعاليات الدورة ال 46 ل "مجلس شورى حركة النهضة": "نحن بصدد التحول إلى حزب يتفرغ للعمل السياسي، ويتخصص في الإصلاح انطلاقا من الدولة، ويترك بقية المجالات للمجتمع المدني ليعالجها، ويتعامل معها من خلال جمعياته ومنظومة الجمعيات المستقلة عن الأحزاب بما في ذلك النهضة". كما أوضح عضو شورى الحركة، زبير الشهودي، في تصريحات صحفية، أن قرار تحول حركة النهضة إلى حزب سياسي بالمعايير التي حددها الدستور التونسي وقوانين الدولة، أمر تم حسمه وحظي بموافقة أغلبية قيادات الحركة خلال المؤتمرات المحلية والجهوية، بانتظار المصادقة عليه بشكل قانوني خلال انعقاد المؤتمر العام للحركة يومي 21 و22 مايو الجاري. يذكر ان حركة النهضة قد نشأت في بداياتها تحت مسمى "الجماعة الإسلامية" وتركّز عملها في الفترة ما بين نهاية الستينات إلى بداية الثمانينات على العمل الدّعوي المقتبس من جماعة التبليغ، والمتأثر بالحرك الإخوانية، كما وصفها الغنوشي وغيرها من الحركات الإسلامية. وفيما بعد أدركت قيادات الجماعة الإسلامية ضرورة العمل السِّياسي، فأسست ما أطلقت عليه حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 لتعلن بذلك عن توسيع مجال عملها؛ ليتعدى العمل الدّعوي إلى العمل السّياسي. بعد سقوط الرئيس التونسى زين العابدين بن علي دخلت حركة النهضة مرحلتها الرابعة، وهي مرحلة الممارسة السياسية التي لطالما نظَّرت لها فأعادت صياغة القانون الأساسي سنة 2012، وشاركت ببرنامجها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لتفوز بالأغلبية وتقود حكومتين متتاليتين، ثم تحل في المرتبة الثانية بعد حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية نهاية 2014، لينتهى بها الحال باعتزال العمل الدعوى نهائياً والتفرغ الكامل للنشاط السياسي. إخوان الأردن.. انقسام حاد وإغلاق المقر العام للجماعة ا تسير احوال "الإخوان المسلمين" فى الأردن على شكل انقسام حاد بين جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وأخرين انشقوا وانفصلوا عنها، قاموا بإشهار كيان جديد بنفس الإسم وقوبل ذلك باستنكار الكثير من أعضائها، ثم أقر مجلس شورى الجماعة هناك، منتصف فبراير الماضى، إلغاء تبعيتها للجماعة الأم في القاهرة، وخلال شهر أبريل الماضى، أغلقت قوات الأمن الأردنية مقر جماعة الإخوان غير الشرعية في العاصمة عمّان ومدينة جرش بالشمع الأحمر، وجاء قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان غير المرخصة على خلفية التقاضي بين الجماعة المرخصة قانونا بموجب التشريعات الأردنية وهي "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" ، وبين جماعة تنتحل شخصية واسم الجماعة المرخصة وهي الجماعة التي تم اغلاق مقراتها. وعلى مر سنوات طويلة، تصدرت الجماعة العمل السياسي والاجتماعي الخيري على مستوى المملكة، فقد حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب، ومنذ عام 2003 وهى تساهم في جمعية المركز الإسلامي التي تعتبر رائدة في العمل الخيري على مستوى الأردن بالرغم من الأزمة الأخيرة التي مرت بها الجمعية مع الحكومة، ولكن في الانتخابات النيابية عام 2007 لم تحصل الجماعة ممثلة ب حزب جبهة العمل الإسلامي إلا على 6 مقاعد في البرلمان، ومؤخراً منعت السلطات الأردنية، إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة باعتبارها غير مرخصة، وأعقب القرار سلسلة إجراءات ضدها، كان أبرزها إغلاق مقرات الإخوان بالعديد من المحافظات. الإخوان فى الخليج بعد انتهاء نفوذ الإخوان فى مصر, تحاول الجماعة أن توجد مجموعة من الحواضن الاجتماعية لها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهذا هو ما ناقشته الدراسة المعنونة "الإسلام الريعي: دور جماعة الإخوان المسلمين في دول الخليج" والتي قامت بإعدادها "كورتني فرير" الباحثة في برنامج دراسة الكويت بمركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. إخوان الكويت.. تتحول لتنظيم ليبرالى ظهر تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت في عام 1950، وتمتع في البداية بعلاقات جيدة مع الأسرة الحاكمة، وحاول التنظيم أن يقوم بدور على صعيد الأنشطة الاجتماعية، فيما قام بدور سياسي محدود، فبحسب الدراسة ظهرت بصمة التنظيم في كل من وزارتي التعليم والشئون الإسلامية، فتم تمرير عدة تشريعات مثل حظر الكحول في عام 1965, بالإضافة إلى قصر الجنسية الكويتية على المسلمين، حيث تنص المادة 4 من قانون الجنسية الكويتي على أنه "يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". كما حاول الإخوان أن يقوموا بإيجاد دور لهم، لا سيما في وزراتي التعليم والأوقاف والشئون الإسلامية، ومع بداية التسعينيات والغزو العراقي للكويت سعى التنظيم لتقديم خدمات في ظل انشغال الدولة بالحرب مع العراق. وفيما يتعلق بالنشاط السياسي للجماعة فإنه مع بداية الثمانينيات تم تأسيس "الحركة الإسلامية الدستورية" التي تصنف الآن بمثابة الذراع السياسية للتنظيم، وهي ذات توجه معارض وتنادي بمطلب أساسي هو تكريس الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الكويت، ومن أجل اجتذاب تأييد بعض الطوائف الأخرى تؤكد على مجموعة من المطالب أيضًا مثل: رئيس وزراء منتخب، ودائرة انتخابية واحدة، والسماح بالأحزاب السياسية، وتحويل النظام إلى ملكي دستوري. وبصفة عامة، يتميز منهج التنظيم في الكويت بالتدرج، حيث يسعى لإحداث إصلاحات سياسية ولكن دون الخروج على نظام الحكم أو معاداة الأسرة الحاكمة، وإنما يسعى لذلك من خلال النظام ذاته، والملاحظ أنه بالرغم من دخوله الانتخابات البرلمانية فإنه لم يسعَ لأغلبية برلمانية، وإنما قام بالدخول في تحالفات مع تكتلات سياسية أخرى لممارسة تأثير أكبر على العملية التشريعية تحت غطاء سياسي ذو طبيعة علمانية. ويتم توصيف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الكويت على أنه تنظيم ليبرالي على المستوى السياسي ومحافظ على المستوى الاجتماعي، وفيما يتعلق بعلاقة التنظيم مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر فإن الدراسة تشير إلى أن انتماء أعضاء الإخوان المسلمين هناك إلى الجنسية الكويتية أولا ثم إلى الجماعة، وقد قللت الجماعة الارتباط بينها وبين الجماعة في مصر منذ الغزو العراقي للكويت، وعلى الرغم من ذلك فإن الجماعة لا تؤيد نظام الحكم الحالي في مصر، بحسب وجهة نظر الباحثة. إخوان قطر.. لا تنظيم ولا كيان ظهر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في قطر بداية من عام 1974 بعد عودة الطلبة القطريين من دول تتميز بقوة تنظيم جماعة الإخوان ونشاطه بها، فكانت لديهم الرغبة في تأسيس فرع للتنظيم لنشر الفكرة على حد قول بعضهم، كذلك فإن وزارة التعليم قد ضمت العديد من المتعاطفين مع فكر تنظيم الإخوان ، وأسست الجماعة مجلة بعنوان "الأمة القطرية". ومع حلول نهاية الثمانينيات حدث خلاف بين الأجيال القديمة والجديدة داخل الجماعة؛ حيث طالبت الأجيال الجديدة بنشاط سياسي واسع، فيما فضلت الأجيال القديمة الحذر والتروي، وأدى هذا إلى انقسام داخلي في الجماعة، ولم يعد هناك هدف واضح للجماعة. وظهر التساؤل: هل تحتاج دولة مثل قطر إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما وأنها لا تحتاج إلى الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى أن المجتمع القطري متدين ومحافظ في الأصل قبل ظهور الإخوان، وبالتالي ظلت الجماعة تتحرك على المستوى الفكري مع وجود تنظيم محدود للغاية على مستوى حلقات تلاوة القرآن واجتماعات للأعضاء، وقد تم حل التنظيم بشكل رسمي في عام 2003. وعلى الرغم من هذا، فإنه قد استمر نفوذ الإخوان بدولة قطر من خلال السياسات الاجتماعية، والتواجد بشكل غير معلن في مراكز صنع السياسة العامة، ويتضح أثر التنظيم في السياسات المتبعة التي تتسم بشكل كبير بنوع من المحافظة الدينية، فمنذ عام 2011 قامت الحكومة بحظر بيع الكحوليات وإزالة التماثيل، ووضعت القيود على شرب الخمور في الفنادق، كما تم دعم حملة واسعة لنشر الملابس الإسلامية. وبصفة عامة، هناك صعوبة في قياس مدى شعبية التنظيم وحجم أعضائه، لكن تشير الدراسة إلى أن كثيرًا من أفكار التنظيم تتشابك مع الأفكار الإسلامية التي تلقى قبولا واسعًا في المجتمع القطري، فيمكن أن تجد مثلا من يؤيد أفكار الداعية (يوسف القرضاوي) فقط لأنها أفكار دينية يؤمن بها دون أن تكون له أي علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين مما يعقد من دراسة طبيعة التنظيم بقطر. إخوان الإمارات.. شبكات إرهابية تشير دراسة "كورتني فير" إلى أنه تم تأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالإمارات العربية المتحدة في عام 1974 في دبي، ثم نشأت عدة فروع أخرى للتنظيم في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وبرزت أنشطة عديدة للتنظيم على المستوى الاجتماعي والثقافي حينذاك، فتم إصدار جريدة "الإصلاح" التي كانت تركز على عدة قضايا منها تطوير نظام التعليم الإسلامي، وفرض الرقابة على المواد الغربية المنشورة، وتقييد بيع الكحول، وقد نجح التنظيم -مع مرور الوقت- في تشكيل نفوذ اجتماعي وتأثير شعبي كبير، حيث سيطر التنظيم على قطاعات بأكملها مثل قطاع التعليم والقضاء حتى إنهم أصبحوا دولة داخل الدولة، على حد وصف الباحثة. يضاف إلى ذلك سيطرتهم على الاتحادات الطلابية والجمعيات العمالية التي كانت تستهدف تحقيق مصالح الجماعة، ومع بداية التسعينيات كشفت السلطات المصرية أن عددًا من المتورطين في الجهاد الإسلامي يتلقون تمويلا من الإخوان المسلمين بالإمارات العربية المتحدة، ومن ثم قامت الحكومة الإماراتية بتحقيقات موسعة حول هذه الجماعة، وكشفت التحقيقات أن نفوذ هذه الجماعة قد وصل إلى درجة تحكمهم في المنح والجوائز التعليمية. وفي محاولة لمواجهة هذا الخطر المتزايد، قامت الحكومة بحل مجالس الجمعيات الإخوانية المنتخبة في عام 1994، ووضعها تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وتجميد أنشطتها الخارجية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة المركزية فرضت قيودًا على النشاط السياسي لأعضاء جماعة الإخوان ، ومنعتهم من تولي المناصب العامة، بيد أن هذا القرار لم يتم تطبيقه على أعضاء الجماعة في رأس الخيمة. وبحسب الدراسة، فبعد وقوع أحداث 11 سبتمبر، كثفت الحكومة الإماراتية من جهودها في مكافحة الإرهاب، وفي عام 2003 بدأت الحكومة في تنظيم مباحثات مع الإخوان لإقناع المنظمة بوقف النشاط التنظيمي داخل الإمارات ، وقطع علاقاتها مع التنظيم الدولي للإخوان، في مقابل أن تسمح الحكومة للجماعة بمواصلة عملها في الدعوة الإسلامية، وهو ما رفضه التنظيم واستمر في العمل بشكل خفي. وواصلت الأفرع الثلاثة المتبقية للإصلاح في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى جمعية (إرشاد) في عجمان، أنشطتها في استضافة المناقشات والمحاضرات ومسابقات تلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى نشر مجلة الإصلاح. وفي محاولة من إمارة أبوظبي للخروج من هذه الأفكار المتشددة التي تحملها جماعة الإخوان، قامت الإمارة بالتأكيد على ما يعرف بالإسلام العصري الذي لا يقوم على أي أيديولوجية سياسية، ومع نهاية عام 2012 تم القبض على 94 عضوًا يتبعون التنظيم، وأعلن النائب العام "علي سالم الطنيجي" أن "الأمن القومي للبلاد كان مهددًا من قبل هؤلاء الذين لهم علاقات مع منظمات وأجندات أجنبية". وقد أعلن في وقت لاحق أن هؤلاء المتهمين قد اعترفوا بأن لهم جناحًا مسلحًا يهدف إلى قلب النظام القائم لإعادة تأسيس الخلاف، كما عقدت محاكمة في نوفمبر 2013 لمجموعة من الأشخاص المتورطين في القضية المعروفة باسم "الخلية المصرية الإماراتية" وذلك بتهمة تأسيس فرع دولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتسريب وثائق رسمية مصنفة. وفي هذا السياق، سعت إمارة أبوظبي للتأكيد على ما يعرف بالإسلام العصري الذي لا يقوم على أي أيديولوجية سياسية، وفرضت الإمارات عدة سياسات وقوانين أبرزها قانون محاربة الإرهاب في 2014 الذي سمح بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين، وقامت الحكومة الإماراتية بوضع قائمة تضم حوالي 82 منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي شملت تنظيمى القاعدة وداعش، كما شملت كلا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإصلاح الإماراتية.
