قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن بالاستئناف المقدم من 33 من المحكوم عليهم مؤخرا بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ إلى جلسة 4 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط القاهرة, على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية, والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم, وضم محتويات كاميرات المراقبة في المناطق التي جرت بها وقائع التظاهر موضوع الاتهام. وكان المحكوم عليهم حضوريا في القضية قد تقدموا بطعون على الحكم الصادر بإدانتهم، وطالبوا فيها بإلغاء حكم الحبس، والقضاء مجددا ببراءتهم من كافة الاتهامات المسندة إليهم. يذكر أن محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) كانت أصدرت حكما أول بمعاقبة 51 متهما بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين, وذلك لإدانتهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بارتكابهم جرائم تنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط القاهرة دون الحصول على تصريح مسبق على النحو الذي يوجبه قانون تنظيم التظاهر, والتحريض على التظاهر, وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.