أمهل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري العراقي، اليوم السبت الرئاسات العراقية 3 أيام لطرح حكومة التكنوقراط للتصويت في البرلمان. وانتقد بشدة رئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي, بقوله: تبًا للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة. كما حث الصدر رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان إلى التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم تشكيلة وزارية من التكنوقراط المستقل دون النظر إلى "المحاصصة المقيتة" مراعاة للشعب وطرحها على التصويت خلال مدة أقصاها 72 ساعة مع الابقاء على الاعتصام داخل قبلة البرلمان وبإسناد شعبي من خلال الاحتجاجات السلمية. ودعا "الصدر" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى استغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب, وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي, واستدرك قائلا "في حال عدم تجاوبه فسيتم التعويل على الشعب ولا دخل لي بأي مهاترات سياسية, إني جعلت نفسي في خانة الشعب وتخليت عن خانة السياسيين المتحزبين, ولن أتدخل بأي حوارات وتوقيعات معادية للشعب, فحب الشعب من الايمان وبغض اعداء الشعب من الايمان لا محالة. كما دعا وزراء الحكومة إلى تقديم استقالاتهم فورا للتمهيد لطرح الحكومة الجديدة, مطالبا الشعب العراقي بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق ذلك.. وأضاف: على رئيس الوزراء اعطاء مدة زمنية محدة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها على ان لاتزيد هذه المدة من 45 يوما. وأوضح أن الجهود الشعبية تكللت بنجاح نسبي من أجل إلغاء المحاصصة السياسية, والتي لاتزال تنهب مقدرات الشعب العراقي وقوته وحقوقه, وأضاف: على الشعب العراقي بشكل وليس التيار الصدري فقط أن يقول قولته لمواجهة الاصوات النشاز المطالبة بالمحاصصة والتي تحاول اعادتها بحجج مختلفة. وقال: بعد ان اعتصم النواب تحت قبة البرلمان لمساندة شعبهم والمطالب المشروعة بالاصلاح قامت بعض الشخصيات وتوابعها بارجاع سياساتها التي وصفها ب"المقيتة" لتحرف الأمور عن الطريق الصحيح لتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية. يُشار إلى أن مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من الجمعة 18 مارس 2015, وأكد سلمية التظاهر والاعتصام المطالبة بتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي، وأمهل الصدر الحكومة 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات, وبدأ هو يوم الأحد 27 مارس اعتصاما في خيمة داخل المنطقة الخضراء قبل انتهاء المهلة بأربع وعشرين ساعة بينما اعتصم أنصاره خارج أسوارها. وأنهي الصدر الاعتصام بعد أن طرح العبادي تشكيلة وزارة "التكنوقراط" الأولي في 31 مارس , كما عرض تشكيلة ثانية بعد رفض اللجان البرلمانية للأولي بالتشاور مع الكتل السياسية, وهو مارفضه عشرات النواب من كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري وكتلة "النوايا الحسنة" التي تضم كتلا أخرى واعتصموا بمجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أبريل احتجاجا على العودة للمحاصصة الحزبية.