خبراء يرصدون أسباب قلق إسرائيل من سيطرة السعودية على جزيرتى "تيران وصنافير"

أكد شاوول شاي, مدير الأبحاث في معهد السياسة والإستراتيجية في مركز هرتسيليا , أن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي أعاد جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، أثار مخاوف في اسرائيل، لافتا إلى أن ثمة مسألتين في الإتفاق تؤثران على إسرائيل. الأولى تتعلق بالتحالف العسكري الذي قادته السعودية في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من ايران والذي صار يسيطر فعلياً على مضيق المندب الذي يفصل جيبوتي واليمن بين البحر الأحمر ومضيق عدن، معتبراً أن السعوديين نجحوا نسبياً في منع السفن الإيرانية من الوصول إلى المرافئ اليمنية كما تمكنوا من إبعاد الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السودان وإريتريا وجيبوتي من فلك النفوذ الإيراني. وبذلك، صار التحالف الذي تقوده السعودية ويشمل مصر مسيطراً تماماً تقريباً على البحر الأحمر، من مدخله عند مضيق المندب حتى قناة السويس.
ويضيف شاي: "لا أعتقد أن السعودية ستقفل طريق البحر الأحمر أمام إسرائيل"، ولكن على المدى البعيد ومع ظروف جيوسياسية جديدة لا يمكن التنبؤ بها، سيكون على إسرائيل "إعادة تقويم إستراتيجيتها الأمنية والسياسية في المنطقة".
أما النقطة الثانية التي تقلق إسرائيل في الاتفاق المصري-السعودي فتتعلق بنقل السيادة على جزرتي صنافر وتيران إلى السعودية. وخضعت الجزيرتان لسيطرة إسرائيل لفترة قصيرة عام 1967 قبل أن تعودا الى مصر بموجب اتفاق كمب ديفيد الموقع عام 1979.
وقبل 1967، يقول شاي، استخدمت مصر الجزيرتين لسد الطريق إلى مرفأ إيلات.ويشير إلى مسألة أخرى تتعلق بالجزيرتين ، وهي أن المقاتلات الإسرائيلية تستخدم المجال الجوي فوقهما ، وهو ما سيعتبر مروراً في الأجواء السعودية. ولفت إلى أن "هذا المجرى المائي مهم جداً لإسرائيل كونه الممر الوحيد من إسرائيل إلى آسيا"، مضيفاً أنه يُمنع على مصر بموجب معاهدة السلام نشر قوات عسكرية في الجزيرتين أو على طول شاطئ سيناء المحاذي للبحر الأحمر.
وتطرق الخبير الإسرائيلي أيضاً إلى أن الاتفاق على بناء جسر يربط مصر والسعودية فوق البحر الأحمر وكيف يمكن أن يسهل ذلك تجارة جديدة بين أفريقيا والسعودية، وايجاد طرق جديدة للحجاج الى مكة اضافة الى إحتمالات أخرى لنقل الطاقة. وختم أن "الاتفاق السعودي-المصري المتعلق بالحدود البحرية وبناء جسر يصل مصر بالسعودية يجب أن يأخذ في الإعتبار مصالح إسرائيل".
وفي صحيفة "هآرتس، كتب المحلل الاستراتيجي تسبي بارئيل أن مصر أبلغت إلى إسرائيل سلفاً قرارها تسليم الجزيرتين للمملكة، وذلك لأنهما تعتبران جزءاً من اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بينهما.
ويعزو بارئيل القلق الإسرائيلي تحديداً من هذه الخطوة إلى مستقبل حرية الملاحة في تلك المنطقة" فالسعودية على عكس مصر ليست ملزمة بالحفاظ عليها"، إلا أنه لفت إلى تصريح وزير الخارجية السعودي بأن السعودية ستطبق جميع التزامات مصر بخصوص حرية الملاحة، وهو ما طمأن الجانب الإسرائيلي نوعاً ما على رغم أن التصريح غير موجه إليه.
ومع ذلك، يرى بارئيل أن السؤال الملحّ ليس حول ضمان السعودية لحرية الملاحة في البحر الأحمر فقط، بل الأهم هو موقف السعودية من البنود التي اتفقت عليها مصر وإسرائيل حول حظر وجود قوات عسكرية في تلك الجزيرتين، خاصة أن السيطرة عليهما تمنح السعودية نفوذاً تاماً في المنطقة الشرقية من البحر الأحمر إلى ميناء العقبة.
وكتب سمادا بيري وإيتامار إيخنر في صحيفة يديعوت أحرونوت أن خبراء قانونيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يبحثون في التداعيات القانونية للإتفاق على إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، وهم يناقشون خصوصاً ما إذا كان يفترض إجراء تعديل للملحق العسكري لمعادة السلام المصرية-الإسرائيلية.