ننشر أول تعليق للمخلوع "مبارك " على فضيحة "وثائق بنما "

فيما تصاعدت فضيحة وثائق بنما التى كشفت أموال المخلوع مبارك و عائلته فى الخارج قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن «وثائق بنما أكاذيب وافتراءات هدفها الإساءة لملوك وزعماء ورؤساء دول بعينها، وإحراجهم أمام شعوبهم»، على حد قوله.
وأضاف «الديب» أن «وثائق بنما مثلها مثل شائعة ال70 مليار التي يمتكلها الرئيس مبارك، والتي انطلقت في يناير 2011»، متابعًا: «كل هذه الأمور أكاذيب نكتشف فيما بعد أنها غير حقيقية»
على جانب اخر قال مصدر من عائلة مبارك أن العائلة عقدت اجتماعا أمس بحضور فريد الديب المحامى فى مستشفى المعادى عسكرى بعد تفجير فضيحة وثائق بنما التى كشفت ثرواتهم السرية و قال المصدر أن العائلة قررت التنازل عن هذه الأملاك لصالح الدولة و التبرع بها لصندوق تحيا مصر حتى تفلت من العقاب مشيراً الى انه سوف يتم إعلان الخبر خلال الأيام القادمة .
و قدرت مصادر ثروة عائلة مبارك فى الخارج بما يزيد عن 10 مليارات دولار .
أكدت "وثائق بنما" التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين اليوميين الماضيين على جزء مما كشفته جهود لباحثين محليين ودوليين حول مصير أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، في أعقاب ثورة يناير.
فتسريب نحو 11 مليون وثيقة تكشف عملية إخفاء مليارات الدولارات من قبل قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، تضمن الكشف عن ممتلكات للنجل الأكبر لعائلة مبارك.
الوثائق التي تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، ومقرها الرئيسي بنما، توضح كيف ساعدت الشركة عملائها على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتضم التسريبات أسماء 12 من قادة العالم، سابقين وحاليين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري بشار الأسد، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتوضح الوثائق، التي تم الكشف عن بعضها أمس، ملكية علاء مبارك لشركة بان وورلد انفستمنت المسجلة في جزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية الشهيرة.
والملاذ الضريبي هو دولة أو منطقة تابعة لدولة تفرض ضرائب منخفضة جدّا، أو لا تفرض ضريبة على الإطلاق، ويقوم نظام تأسيس الشركات فيها على ضمان سرية البيانات، وهو ما يتيح لأصحاب الشركات الاستثمار في دول أخرى وتحويل أرباحهم لتلك الملاذات، دون الخضوع للضرائب.
ويثير ارتباط أسماء السياسيين وأقاربهم بشركات مؤسسة في نظم سرية، لا تسمح بالكشف عن هويات المالكين، عادة شكوكا مرتبطة بالفساد وتهريب الأموال.
ويرتبط اسم الشركة التي أظهرت الوثائق ملكيتها لعلاء مبارك بمجموعة من صناديق الاستثمار، المؤسسة في عدة ملاذات ضريبية، والتي يتشارك في معظمها مع شقيقه الأصغر جمال، وهي الصناديق التي امتلكت لسنوات حصصا مباشرة وغير مباشرة في عدد من الشركات التي استثمرت في مصر ، خلال حكم والدهما مبارك الحكم.
ويرتبط اسم الشركة التي أظهرت الوثائق ملكيتها لعلاء مبارك بمجموعة من صناديق الاستثمار، المؤسسة في عدة ملاذات ضريبية، والتي يتشارك في معظمها مع شقيقه الأصغر جمال، وهي الصناديق التي امتلكت لسنوات حصصا مباشرة وغير مباشرة في عدد من الشركات التي استثمرت في مصر ، خلال حكم والدهما مبارك الحكم.
فقد امتلكت شركة بان وورلد انفستمنت، المؤسسة في جزر العذراء، 50% من شركة بوليون المؤسسة في قبرص، والتي يملكها كل من جمال وعلاء مبارك، بحسب ما أعلنه جهاز الكسب غير المشروع،
وامتلكت بوليون بدورها 35٪ من صندوق إيه أف جي هيرمس للاستثمار المباشر، التابع للمجموعة المالية هيرمس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة.
من ناحية أخرى امتلكت الشركة التي وردت في وثائق بنما حصة في صندوق مصر للاستثمار المسجل في جزر الكايمان (Egypt Fund)، والذي شاركتها فيه شخصيات بارزة من رجال أعمال عصر مبارك مثل حسين سالم وأحمد عز، هو الصندوق الذي امتلك حصصا في 18 شركة عاملة في مصر في مجالات مختلفة.
لكن جهاز الكسب غير المشروع كان قد ذكر في وقت سابق أن شركة بان وورلد مملوكة لكل من علاء وجمال مبارك، وهو ما يثير التساؤلات حول كشف وثائق بنما لاسم علاء فقط، كما يقول أسامة دياب.
وتتضمن إحدى الوثائق التي تم كشفها في إطار "وثائق بنما" مخاطبة بين شركة موساك فونسيكا البنمية وبين وكالة التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية، تقول إن "المالك المستفيد" للشركة هو علاء محمد حسني مبارك.
ويوضح موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن تعبير المالك المستفيد يستخدم في عالم الملاذات الضريبية ليدل على المالك الحقيقي لشركة أو لحساب بنكي، والذي يبقى سريا في الشركات أو الحسابات المسجلة في تلك الملاذات.
وتقول المعلومات المنشورة على موقع الاتحاد إن السلطات في جزر العذراء خاطبت شركة موساك فونسيكا، التي تقدم الاستشارات القانونية للشركات عبر 35 فرعا في دول العالم المختلفة، لتطبيق قرار تجميد أصول عائلة مبارك، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي في 2011 بعد خروج مبارك من السلطة، واحتجازه هو ونجليه على ذمة عدد من القضايا.
وكان قرار الاتحاد الأوروبي قد صدر بتجميد أصول 19 عشر اسما، وضم الرئيس وزوجته، ونجليه وزوجتيهما، بالإضافة لرجال حكمه المقربين، وهم أحمد عز وزوجاته الثلاثة، وكل من حبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزوجاتهم، وزهير جرانة وزوجته ونجله
ثم تم تغريم الشركة البنمية نحو 37.5 ألف دولار في 2013 لفشلها في التعامل مع أصول علاء مبارك بشكل صحيح باعتباره "عميل عالي المخاطر"، واعترفت الشركة بأنها تأخرت في تحديد هوية مبارك الابن كمالك للأصول الواجب تجميدها.
وقامت سلطات جزر العذراء بالتحقيق مرة أخرى في 2014 مع الشركة البنمية بخصوص بان وورلد المملوكة لعلاء، ثم أنهت شركة الاستشارات القانونية علاقتها بهذا العميل في 2015.
ويقول موقع اتحاد الصحفيين الاستقصائيين إن علاء مبارك لم يستجب لطلبات متكررة للتعليق.
وتعتبر الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية من أكبر الشركات المستثمرة في مصر تحت بند الاستثمارات الأجنبية، كما تظهر البيانات التي يعتمد عليها تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية العام الماضي، بعنوان "السياحة الضريبية.. مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية".
فوفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار حول حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى مصر من عام 1970 إلى عام 2013 ، احتلت جزر كايمان المركز السادس بين الدول المستثمرة في مصر (وهي جزيرة حجم سكانها لا يتجاوز بضع عشرات من الآلاف)، لتسبق دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، كما جاءت جزر العذراء البريطانية في المركز الحادي عشر، تبعا لتقرير المبادرة المصرية.
ويفسر التقرير هذا بتسجيل رجال أعمال مصريين وغير مصريين لشركاتهم في هذه الدول "لتحويل الأرباح إليها، وتفادي دفع الضريبة المستحقة على أرباحهم عن طريق تحويلها بشكل أو بآخر إلى تلك الشركات"، ويؤدي إخفاء بيانات المساهمين الحقيقيين بما فيها جنسياتهم إلى ظهور هذه الاستثمارات باعتبارها "أجنبية".
و أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مساء الأحد الماضى عن تسريب نحو 11 مليون وثيقة تكشف عملية إخفاء مليارات الدولارات من قبل قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، منهم عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
والوثائق، التي سُميت "وثائق بنما"، تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها، وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية .
وتوضح الوثائق، التي بدأ الكشف عن بعضها كيف ساعدت شركة موساك العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
الوثائق المسربة تتعرض لأنشطة شركة يمتلكها النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك
وتُظهر الوثائق، التي عمل عليها 400 صحفي حول العالم من 80 دولة، بخمسة وعشرين لغة، صلة الشركة البنمية مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
لكن الشركة تقول في مواجهة تلك الوثائق إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وإنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وبحسب موقع الاتحاد الدولي، فإن الوثائق المسربة تتعرض لأنشطة شركة يمتلكها النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، تحمل اسم بان ورلد انفستمنت، تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية، واحدة من الملاذات الضريبية الشهيرة.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن شركة بان ورلد انفستمنت، المملوكة لعلاء مبارك، تدار من قبل بنك كريدي سويس.
ويطلق مصطلح الملاذات الضريبية على الدول التي تفرض ضرائب منخفضة أو تعفي الشركات من الضرائب تماما، كما يتمتع المستثمرون فيها بسرية تامة لأنشطتهم.
وبحسب موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن العديد من الشركات تصمم حساباتها المالية بطريقة تجعلها تنفذ نشاطها الاقتصادي في بلدان ذات معدلات ضريبية مرتفعة، وتحاسب ضريبيا على هذا النشاط في البلدان الأقل في معدلات الضريبة.
وتقول صحيفة الجارديان البريطانية، واحدة من حوالي 100 وسيلة إعلامية دولية ستنشر جزءا من تلك الوثائق، إن تسريب بنما يتفوق على عدد وثائق فضيحة ويكيليكس، التي أعلن عنها في 2010، والوثائق المخابراتية التي سربها ادوارد سنودن للصحفيين في 2012.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في مايو الماضي، حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في إعادة المحاكمة في قضية فساد عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة".
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أدرجت في ديسمبر الماضي اسم حسني مبارك ضمن قائمة من 15 شخصية ومؤسسة للتصويت عليها كرموز لأكثر الشخصيات والجهات فسادا في العالم، وذلك في إطار حملة تحمل اسم "اكشف الفساد".
ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن وثائق بنما تضم أسماء 12 قائدا من قادة العالم، سابقين وحاليين، وتعرض اتفاقيات مالية سرية لنحو 128 سياسيا ومسئولا عاما حول العالم.
ومن القادة الذين شملتهم وثائق بنما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما تشمل الوثائق تعاملات سياسيين كبار مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ونائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.
وظهر اسم لاعب الكرة الشهير ليونل ميسي في وثائق بنما، التي كشفت امتلاكه هو وأبيه شركة أسستها موساك فونسيكا في عام 2012 في بنما تحت اسم ميجا ستار انتربريسز، وتم توجيه اتهامات لميسي بالتهرب من الضرائب من خلال تلك الشركة.
وكان الاتحاد قد كشف العام الماضي عن وثائق مسربة تتعرض لحسابات أكثر من 100 ألف عميل لفرع بنك اتش اس بي سي في سويسرا، اشتملت على حسابات لمصريين، تم استخدام تلك الحسابات للتهرب من الضرائب في وقت كان نظام البنك به ثغرات مكنت العملاء من القيام بذلك.