تراجعت وزارة التربية والتعليم عن وضعها بعض المدارس الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، حيث أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية و التعليم و التعليم الفني على أن التعليم الخاص ركيزة أساسية من ركائز التعليم و تعمل الوزارة دائماً على تشجيع الأستثمار في العملية التعليمية و دعم هذا التوجه. وأشار الهلالي إلي أن الوزارة من جانبها تحرص على تحقيقي التواصل مع أولياء الامور و تسعى في إطار تقديم خدمة تعليمية متميزة إلى استقبال طلباتهم و إلتماساتهم و شكاياهم و سرعة البت فيها ، و في هذا الصدد تجدر الإشارة أن المدارس الدولية التي تم وضعها تحت الاشراف المالي و الإداري قد جاء نتيجة لتعدد شكاوى أولياء الأمور و المتمثلة في تحصيل المصروفات بالدولار بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى مخالفات أخرى، وعليه قامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة للتحقق من وجود تلك المخالفات و التعديات الواردة بالشكاوى و في ضوء تقارير اللجان تم انذار تلك المدارس لإزالة المخالفات و نظراً لعدم إزالتها ، تم إخضاعهم للإشراف المالي و الإدارى. وأكد أن اللجان المتخصصة تقوم بإجراء متابعات لتلك المدارس للتأكد من إزالة تلك المخالفات ، و فور إزالتها، سيتم رفع الإشراف المالي و الإداري عن تلك المدارس، مؤكدا أن الوزارة تحرص علي تشجيع الاستثمار في العملية التعليمية.