شريف سامى: الهيئة تسعى لتطوير تشريعات التأمين للوصول لشريحة أكبر من الشعب المصرى

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تسعى لتطوير تشريعات التأمين بما يساعد على وصول التغطية التأمينية والادخارية لشريحة أكبر من الشعب المصرى من خلال منظومة التأمين متناهى الصغر وتنظيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال توزيع وثائق التأمين النمطية سواء من خلال الانتر أو تطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين الذى تستضيفه القاهرة ويتناول "المتغيرات المعاصرة وانعكاسها على تأمينات الحياة" إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالي 2015/2014 بنحو 12.9 % لتصل الى 16.2 مليار جنيه مقارنة 14.4 مليار جنيه فى العام المالي السابق له,منوها إلى أن النمو فى تأمينات الأشخاص جاء ب 16.8% بينما الزيادة فى إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نسبتها 9%.
وأشار سامي إلى أن عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، منها 9 شركات تأمين تكافلي.
وأضاف أن إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات بلغ نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة إنخفاض طفيفة بلغت 0.7% عن العام السابق عليه.
وقال سامي إن الهيئة خلال العام المالى 2014 / 2015 عملت على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين المصرى من خلال إصدار بعض القرارات المنظمة للسوق تمثلت فى نظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة فى التأمين مع تعديل بعض الأحكام التى تتعلق بضوابط ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين وكذا القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب غير المقيمين.
وأضاف سامى أن إجمالي استثمارات شركات التأمين ارتفع إلى 52.4 مليار جنيه مقارنة ب48.6 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة قدرها 8% .
وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى8.4 مليار جنيه مقارنة ب 4.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 2.1% .
ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 42 مليار جنيه مقارنة ب 38 مليارا في العام السابق بنسبة 10.1%.
ويضم سوق التأمين فى مصر أربعة مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.