صحافة اليوم : العليا تعلق أعمالها والتجمع: الجماعة تلعب بالنار .. والشيوعي : أغلبية البرلمان تستعرض قوتها

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأربعاء " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: "في جلسة دافئة أعادت المياه لمجاريها مع الحكومة..وعادل المرسي: القضاء العسكري لا يصدر أحكامه بناء علي أوامر من أحد..والتجمع: الجماعة تلعب بالنار 1⁄41⁄4 الشيوعي: أغلبية البرلمان تستعرض قوتها..و العليا تعلق أعمالها .. والشعب يحيل تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية للدستورية..و أبو الفتوح : لم أردد بيعة المصحف والمسدس لأنها ليست من الإسلام..و 516 مليار جنيه حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة : 126مليار جنيه للأجور و25مليارا للصحة و60 مليارا للتعليم
في جريدة "الجمهورية" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" في جلسة دافئة أعادت المياه لمجاريها مع الحكومة"بعد عودة الهدوء بين البرلمان والحكومة واصل مجلس الشعب أمس جلساته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى وفي حضور وزراء شئون مجلسي الشعب والشورى والعدل والكهرباء والبيئة وافق المجلس علي مشروع قانون تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض حول صحة عضوية أعضاء البرلمان والذي ينهي عصر "المجلس سيد قراره" إلي الأبد.
كما أجل المجلس مناقشة مشروع قانون هيئة الشرطة الخاص بتحسين أوضاع أعضاء رجال الشرطة إلي الأسبوع القادم لمزيد من الدراسة.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون الطعن علي صحة العضوية والذي ينص علي ان تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعنيين والمنتخبين كما يجوز الطعن في أي مرشح في الانتخابات أو أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب.
ينص التشريع أيضا علي ان ميعاد الطعن 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ويقدم الطعن من المرشح أو الحزب السياسي أو الناخب أو من مجلسي الشعب والشورى ويجب دفع كفالة مبلغ 5 آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح أو ناخب و10 آلاف جنيه إذا كان مقدما من حزب سياسي أو مجلسي الشعب والشورى وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
أكد النواب انه بصدور هذا التشريع ينتهي عهد ان المجلس سيد قراره وان مصر الثورة هي دولة القانون وان برلمان الثورة يحترم القانون.
أشار النواب إلي أن هذا المشروع يؤكد ان البرلمان يتجرد من المصالح الخاصة ويغلب دولة القانون التي تخذم شعب مصر في المقام الأول.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" عادل المرسي: القضاء العسكري لا يصدر أحكامه بناء علي أوامر من أحد"أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري انه وفقا لقانون القضاء العسكري يعد القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤها غير قابلين للعزل كما ان تعيين القضاة العسكريين لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وكما نصت المادة 71 من القانون ذاته علي ان يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه في هذه المادة فقد نصت كذلك المادة 56 من قانون القضاء العسكري علي أن يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم "أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وأن احترم القانون".
دعا المرسي إلي حماية مصر من كل سوء ومن كل متحدث يقضي بغير علم فيجب علي كل متحدث عن القضاء العسكري أن يلم أولا بقانونه واخصتاصاته وأعضائه وهناك فرق بين أداء التحية الذي يؤديه الضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يقسمون علي حماية الوطن وأنهم لا يتركون سلاحهم حتي الموت أما بالنسبة لرجال القضاء العسكري فلهم يمين آخر خاص بعملهم.
أكد اللواء المرسي: ان القضاء العسكري لا يتبع أحدا فيما يتعلق بوظيفته ولا يستقي قراراته من أحد فالمحقق والقاضي كل خاضع لضميره وما هو ثابت لديه في الأوراق.
أضاف ان قرارات الحبس الاحتياطي يجوز استئنافها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فالقضاء العسكري والقضاء العادي يحكمهما القانون والمحكمة العسكرية العليا ملزمة بالفصل فيه خلال 48 ساعة مشيرا إلي أن عددا كبيرا من المحبوسين احتياطيا في أحداث العباسية تقدموا باستئناف علي قرارات حبسهم وان المحكمة تنظر تلك الطعون وكل منهم يتم نظر طعنه علي ضوء الأوراق مشيرا إلي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وهو خاضع لما هو وارد بقانون الإجراءات الجنائية فآليات العمل في القضاء العادي هي نفسها في القضاء العسكري.
ردا علي مطالبات البعض بعدم إحالة المدنيين المضبوطين خلال أحداث العباسية إلي القضاء العسكري خاصة بعد إلغاء المادة السادسة مؤخرا في مجلس الشعب.. قال لا يوجد شيء اسمه إحالة مدني للقضاء العسكري خاصة بعد إلغاء هذه المادة ولكن هناك اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري عامة وإفراد القوات المسلحة ومركباتها والوثائق وكذلك جرائم التحقيق والاستدعاء لأن ذلك اختصاص ولائي للقضاء العسكري وهو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وضرب مثالا بالبلاغات المقدمة ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي قائلا: ان معظم تلك البلاغات أحيلت من النيابة العامة إلي القضاء العسكري للاختصاص فمخالفة ذلك الاختصاص تمثل البطلان حتي لو لم يدفع به المتهم.
وأحداث العباسية وقعت علي منشآت عسكرية وأفراد تابعين للقوات المسلحة كانوا يقومون بأداء مهام عملهم وتعدي عليهم مدنيون وهذا اختصاص أصيل للقضاء العسكري مشيرا إلي ان الواقعة التي حدثت الأربعاء السابق والجمعة الماضية عندما اعتدي المدنيون علي بعضهم البعض في العباسية لا يخص القضاء العسكري بتلك الواقعة وهي اختصاص النيابة العامة التي تمارس تحقيقاتها فيها.
أكد المرسي ان القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري وفقا للمادة السادسة التي ألغيت هي قضيتان أو ثلاث علي الأكثر وهي خاصة بقضايا تتعلق بجماعات وتنظيمات مسلحة وسيتم احالتها الي النيابة العامة فور نشر التعديل والعمل به وكذلك أية طعون يتم تقديمها تختص بتلك القضايا سيتم احالتها الي النيابة العامة.
وتعليقا علي القبض علي مجموعة من الصحفيين الإعلاميين قال المرسي انه لم يعرض علي النيابة العسكرية أي صحفي نقابي من المضبوطين خلال الأحداث وعندما اتصل نقيب الصحفيين وأبلغناه بذلك قامت بعض الصحف والقنوات الفضائية بإرسال شهادات تفيد بأن مندوبيها المقبوض عليهم كانوا في مهمة عمل وتم الإفراج عنهم فورا وسارت بعض النقابات علي ذلك النهج حيث أرسلت نقابة الأطباء شهادات لبعض الأطباء الذين كانوا يؤدون مهمة عمل في المستشفي الميداني وتم الإفراج عنهم أيضا مشددا علي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وليس معني الإفراج براءة ساحة المفرج عنهم فلو كان الإعلامي يباشر مهنته فلا غبار عليه ومحاضر الضبط قابلة لإثبات العكس والقضاء العسكري أخذ من مهنة هؤلاء قرينة بأنهم كانوا يمارسون مهام عملهم فالأصل في الإنسان البراءة وكل منهم برئ حتي تثبت إدانته.
وعن التحقيقات الجارية في أحداث العباسية قال المرسي لا ننساق وراء أحد يحاول استدارجنا إلي الإفصاح عن سير التحقيقات فالقانون يلزمنا سرية التحقيق والمحقق غير ملزم بإنهاء التحقيق في وقت معين علي خلاف تسبيب الأحكام الذي يجب ان يتم خلال ثلاثين يوما فانتهاء التحقيق يجب فيه دليل قطعي وهذا لا يستطيع احد أن يحكمه بوقت معين والنيابة العسكرية أصدرت قرارات بضبط وإحضار الكثيرين ممن لهم دور في الأحداث سواء بالفعل أو التحريض وبالرغم من أن هناك بعض الأسماء أشيع الحديث عنها في وسائل الإعلام إلا انه مازال هناك الكثير وأكد علي ان المشرع عندما قنن الحبس الاحتياطي كان المغزي منه خشية الهرب أو التأثير علي الشهود فيجب المحافظة علي سرية التحقيقات.
كما وجه اللواء المرسي التحية والتبجيل لعناصر القوات المسلحة الذين يتولون عملية التأمين في الشوارع علي ما يتحملونه من ألفاظ وسب وتعد وهم صامتون علي الرغم من قدرتهم علي الرد مشيرا إلي أن هناك إعلاميين تحدثوا عن غير حق بأن التظاهر والاعتصام حق مكفول لكل فرد وهو قول باطل ولأنهم لا يعلمون أن هذا الحق مكفول طالما كان الاعتصام والتظاهر سلميا ومعترفا به طالما كان في حدود القانون وأكد علي وجود تعاون تام بين القضاء العادي والعسكري وكل منهم يحترم الآخر
وفى خبر آخر تحت عنوان :" التجمع: الجماعة تلعب بالنار 1⁄41⁄4 الشيوعي: أغلبية البرلمان تستعرض قوتها"رفضت القوي السياسية تعليق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها اعتراضا علي تدخل وموافقة البرلمان في تعديلات قانون انتخابات الرئاسة.
أكدت القوي السياسية علي رفضها أي تأجيل للانتخابات الرئاسية واعتبرتها محاولة جديدة لعرقلة مسيرة الثورة وأنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد.
الجبهة الحرة للتغيير السلمي أكد أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" يعكس تفاصيل مؤامرة جديدة في الحديقة الخلفية للثورة.
قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة لقد جاء قرار اللجنة غير مسببا بأسباب قانونية مقنعة حيث جاء في بيانها الرسمي في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه "تطاول عليها البعض" وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الآخر. توحي بعدم الثقة في اللجنة وهي أسباب تكشف عن مؤامرة. حيث سيترتب علي هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.
حملت الجبهة المجلس العسكري مسئولية الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة في زمن أقصاه أواخر يونيو القادم علي أن تشتمل هذه المرحلة علي الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه. وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين. إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوي السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية مضيفا أن البيان غير واضح ومجرد في محاولة لإثبات موقف لكن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني.
وأكد نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن نواب جماعة الإخوان في مجلس الشعب يواصلون أداءهم البالغ السوء فهم "يسلقون" القوانين بأسلوب أكثر فجاجة وبعدا عن الديمقراطية من برلمان النظام البائد لكن جلسات أمس الأول شهدت فصلا جديدا من أسوا الأساليب الإخوانية في اللعب بالنار.. فقد شن نوابهم هجوما غير مهذب وتطاولا غير مقبول علي قضاة اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية.. وامتد التطاول إلي التشكيك في نزاهتهم في حين أن عدداً من هؤلاء القضاة أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية وهلل لهم الإخوان مؤكدين نزاهتهم وحيدتهم لأن الانتخابات البرلمانية جاءت لصالحهم. كما أنهم صوتوا علي تخفيف العقوبات علي عدم الالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة علي الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بل وصوتوا علي اغتصاب عديد من صلاحيات اللجنة.
أضاف نبيل ذكي أنهم يشعرون بقسوة انفضاض الجماهير عنهم بسبب سوء الأداء وشهوة الاستحواذ المسعور ولأنهم اكتشفوا أنه لا أمل لمرشحهم للرئاسة في أي فوز أو حتي في الوصول لانتخابات الإعادة فإنهم يسعون وبفجاجة لعرقلة الانتخابات أو التمهيد للطعن علي نتائجها بهذا التطاول غير المهذب علي اللجنة القضائية للإشراف علي الانتخابات الرئاسية وعلي رئيسها الذي هو في ذات الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي دفع اللجنة إلي التهديد بعدم الاستمرار في عملها بما يهدد بإيفاف عملية انتخابات الرئاسة.
وهكذا يوكد الإخوان أنهم إما أن يفرضوا مرشحهم غير المؤهل وغير المقبول قسرا وإما لا انتخابات رئاسية ومرة أخري يؤكد الإخوان بممارستهم الطائشة صدق ما حذرنا طيلة السنوات الماضية.
حذر زكي المواطنين بأن الإخوان يلعبون بالنار وهم مستعدون لأن يحرقوا الوطن بأكمله ليحموا أنفسهم من فشل ذريع ينتظرهم في الانتخابات القادمة. دفاعا عن مصالح حزبية ضيقة حتي ولو تناقضت مع مصالح الوطن والشعب.
وحذرت حملة ترشح النائب أبوالعز الحريري من وجود تهديد لمسار العملية الانتخابية وأن هناك من الشوائب ما يؤكد ذلك. وأن الخروج من الأزمة يتحقق بضرورة التشديد علي انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها مع التزام العسكري بتعديل المادة 28 لضمان نزاهة الانتخابات. مع إدراك كافة الأطراف لحساسية الوضع القادم وتخليها عن مصالحها الخاصة. وتغليب المصلحة الوطنية في هذه الفترة الحاسمة من المرحلة الانتقالية.
قالت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة إن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة قضائية بتعليق أعمالها جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات وهي جريمة إنكار العدالة والتي تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظيفتهم القضائية.
قال د.علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل إن إصدار وتعديل القوانين ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة حق أصيل للبرلمان وهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة فالقاضي ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوي تطبيقه وإلا كان ذلك كله تدخلا في أعمال السلطة التشريعية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
حذر اتحاد شباب الثورة من محاولة تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية وأن أي تأخير أو تعطيل ولو ليوم واحد سيقابل برد مزلزل من الشعب المصري ويحمل الاتحاد المجلس العسكري المسئولية كاملة عن محاولة تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات في وقتها وعمل فراغ في السلطة بعدم انتخاب رئيس البلاد وأن هذا سيؤدي إلي دخول البلاد في فوضي عارمة لا يعلم مداها إلا الله.
أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية بتجميد أعمالها فور إعلان البرلمان الموافقة علي تعديلات قانون انتخابات الرئاسة ومنع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة في منصب تنفيذي أو في "الشعب" و "الشوري" مدة الرئيس المنتخب. ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة ل 20 ألفا والذي يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية قرارا في غاية الخطورة مشيرا إلي أنه مؤشر علي تأجيل الاستحقاق الرئاسي قبل بدايته مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع آخر يوم 3 يونيو القادم عقب محاكمة مبارك متوقعا خلال الفترة القادمة وقوع أحداث جسام نخشي علي مصر منها متمنيا أن يحفظ مصر وأهلها.
قال الحزب الشيوعي المصري إن البرلمان والإخوان يريدان استعراض القوة واثبات وجود عبر طرح إجراءات معطلة للانتخابات القادمة لإحساسهم بعدم القدرة علي استكمال مخططهم في الاستيلاء الكامل علي السلطة ونجاح مرشحهم.. كما أنهم يمرون الآن بحالة تخبط شديد نظرا لفشلهم في إقصاء الشعب المصري والقوي السياسية عن لجنة وضع الدستور والذي فشل نتاج تصدي القوي المجتمعية لهذا المخطط.
إضافة إلي فشلهم في تشكيل حكومة بديلة للجنزوري وهي الحكومة التي جاءت بتأييد الإخوان والسلفيين مطالبا باستكمال المسار الذي اتفق عليه ليتم نقل السلطة وألا يقف أي طرف سياسي عائقاً في هذا الاتجاه.
وطالب عفت السادات رئيس حزب مصر القومي البرلمان أن ينأي بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية وعدم إصدار القوانين التي من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة.
قال السادات إن البلاد في أمس الحاجة للمضي قدما في تنفيذ خطة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب دون أي تأجيلات مشيرا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في التأثير علي أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأوضح القيادي اليساري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه من المبالغ فيه أن يتطاول نواب من الإخوان علي اللجنة العليا للرئاسة وأن يشككوا في أدائها خلال المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشعب حول تعديل قانون الانتخابات الرئاسية. لكن هذا لا يعطي للجنة أن تعلق أعمالها حيث إن معظم المؤسسات تتعرض للهجوم والنقد ومع ذلك لا تعطل أعمالها.
انتقد شكر اللجنة لتعليق أعمالها حتي لا تدخل البلاد في نفق مظلم وتطيل الفترة الانتقالية والتي لن تنتهي في موعدها بسبب ذلك وسوف يستمر المجلس العسكري في إدارة البلاد. وقد تصدر المحكمة الدستورية حكمها بحل مجلس الشعب ونعود إلي نقطة الصفر مرة أخري
وفي جريدة " الأهرام " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" العليا تعلق أعمالها .. والشعب يحيل تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية للدستورية" في تطور مفاجئ للأزمة الحالية بين اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الشعب, صرح مصدر قضائي من داخل اللجنة بأن اللجنة قررت تعليق عملها احتجاجا علي ما اعتبرته تطاولا من جانب بعض نواب المجلس مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤثر علي إجراء الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا القرار بعد يوم من صدور بيان عن اللجنة العليا أشارت فيه إلي تعذر قيامها بعملها وسط تلك الأجواء. ومن جانبه أحال مجلس الشعب أمس التعديلات التي أجراها علي قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية, وأكد مصدر برلماني أنه سيتم الالتزام بقرار المحكمة.
ومن جهة أخري أكد مصدر قضائي مسئول أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتقديم شكوي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس له سند قانوني لأن المجلس الأعلي ليس الجهة المنوط بها حماية اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح المصدر أن القانون هو وحده الذي يوفر الحماية لأي سلطة أو هيئة وعلي المتضرر اللجوء للقضاء.
وأشار المصدر إلي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يوفر من قبل حماية للحكومة أو حتي لنفسه, عندما حدث تطاول من أعضاء البرلمان عليهما, وأنه لا يوجد نص قانوني يعطي المجلس الأعلى حق الفصل بين السلطتين المختلفتين, وكل ما يستطيع المجلس عمله هو إجراء المصالحة بينهما من أجل أن تتم الانتخابات الرئاسية بهدوء. وشدد المصدر علي ضرورة قيام أطراف الأزمة بضبط النفس.
وكان مصدر قضائي آخر قد أعلن في وقت سابق أن تعليق عمل اللجنة العليا للانتخابات يعني وقف صدور أي قرارات بشأن العملية الانتخابية, انتظارا لرد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي البيان الذي أصدرته, ولكنه لا يعني وقف الانتخابات الرئاسية, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عازم علي إجرائها في موعدها المحدد سلفا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أصدرت بيانا مساء أمس الأول لوحت فيه بتعليق عملها بسبب تطاول البعض أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية أمام مجلس الشعب. وجاء في البيان أن اللجنة قررت إرجاء اجتماع كان مقررا عقده مساء أمس مع مرشحي الرئاسة ورجال الإعلام( حتي تتهيأ الظروف الملائمة لعقده).
وفي مجلس الشعب قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس ان البرلمان لا يتدخل في شئون الآخرين, وإذا كان هناك من يري في تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية إساءة فإن ما صدر عن لجنة الانتخابات يعد إساءة لمجلس الشعب.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أبو الفتوح : لم أردد بيعة المصحف والمسدس لأنها ليست من الإسلام" أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أنه لا يجوز العبث من اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس العسكري في موعد الانتخابات فضلا علي أنه لابد أن يظل بعيدا عن أي استقطابات حزبية أو ميول تجاه أي مرشح وأوضح أن رئيس الدولة أو من يقوم بدوره وهو المجلس العسكري عليه الحفاظ علي دماء المصريين, ومن ثم هو المسئول عن الدماء التي سالت. وأشار خلال تصريحات تليفزيونية في القنوات الفضائية إلي انه لا أحد فوق الحساب وكل من أخطأ في حق الشعب وتورط في دماء الشهداء سيحاسب ولا أملك أنا أو غيري