تقرير أمريكى يكشف تلاعب "الحرس الثورى" الإيرانى لخرق الاتفاق النووى

فجر تقرير أمريكى مفاجأة من العيار الثقيل حول حقائق جديدة تجرم كبار قادة الحرس الثوري، وتفضح ممارسات خفيت عن أعين العالم عموماً، والإيرانيين خاصةً، حول تعاون الحرس الثوري الإيراني مع رجال أعمال إيرانيين لخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.
فى هذا الإطار قال موقع ديلي بيست الأمريكي: من أجل ستر تلك الفضائح، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني، يوم الأحد 6 مارس عن الحكم بإعدام الملياردير، باباك زانزاني، وشريكين آخرين له، مهدي شمس البريطاني الإيراني الأصل، والإيراني فلاح هيرافي، بحسب الموقع.
وذكر ديلي بيست أنه "خلال السنوات الأخيرة، برزت فضيحة عدت بمثابة أهم القضايا الناتجة عن العقوبات الدولية ضد إيران والمناخ الاقتصادي الذي أفرزته. فقد التف زنزاني وشريكيه، وبمباركة الحكومة الإيرانية، مراراً على العقوبات، وباع نفطاً إيرانياً لدول حول العالم، وأعاد ثمن مبيعاته إلى الاقتصاد الإيراني. ولكن هؤلاء الأشخاص جنوا أيضاً أرباحاً هائلة لحسابهم، واتهموا بخداع الحكومة وسرقة ما يقدر ب 2,2 مليار دولار".
ويشير الموقع إلى أنه "عند وصول قضية زنزاني وشريكيه إلى المحكمة، كرر الملياردير ادعاءه بأنه وشريكاه تعاونوا مع أجهزة أمنية واقتصادية إيرانية من أجل المساعدة في التوصل لحلول بعض أشد الصعوبات التي شكلتها العقوبات".
وبحسب ما نقل ديلي بيست، توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت بأن زنزاني وشمس وهيرافي متورطين في ممارسة "الفساد على الأرض". ووفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات الإيراني، يعاقب بالإعدام كل من يثبت دوره في" نشر الفساد أو تعكير الأمن او النظام العام للدولة: سواء من خلال تدمير الاقتصاد أو نشر الفساد الأخلاقي أو الاقتصادي.
وفي الجولة الأولى من القضية، والتي انتهت في 3 أكتوبر 2015، أورد مساعد المحامي العام عن طهران، عدة شواهد بشأن تهم ضد زنزاني، من ضمنها "إحداث خلل في الاقتصاد الإيراني، والنصب على شركة النفط الوطنية الإيرانية، وغسيل أموال، ونشر الأكاذيب". ونتيجة لذلك، اقترح النائب العام لطهران توجيه تهمة "الفساد في الأرض" لزنزاني.
ولفت ديلي بيست إلى ترؤس القاضي سيء الصيت في المحكمة الثورية، عبد الحسن سالفاتي، لقضية زنزاني، وهو المشهور دولياً بخرقه المتواصل لحقوق الإنسان.
كما أشار الموقع إلى وضع اسم سالفاتي، في عام 2011، ضمن قائمة الشخصيات الإيرانية التي تفرض عليها العقوبات الدولية لعلاقته بتلك التجاوزات. ولكونه من الأشخاص الذين اشتهروا في إيران وكان دوماً تحت أعين الناس، فقد جاء تعيينه للحكم في قضية زنزاني كوسيلة لإثبات قوة القضاء، ولاتخاذ موقف حاسم في أحد أشهر قضايا الفساد في إيران.
وهناك من زعم بأنه لزنزاني علاقة بأكثر من 209 ملفاً، وأهمها قضايا غسيل أموال. ويقال أن الرجل اختلس حوالي 2,2 مليار دولار، وهو قيمة دين لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث رفض تسديدها.
ووفقاً لما ورد في صفحة إيران وَير على فيس بوك، أشار أحدهم لوجود وجهين للفضيحة، وأنه من المثير للسخرية الاقتصار على معاقبة شخص باع بضاعة بشكل غير قانوني، دون محاكمة ومساءلة من شاركوا في عمليات البيع والتربح والغش والسرقة من خلال شراء تلك البضاعة.
وأشار ديلي بيست إلى أنه ارتبط بقضية زنزاني عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى في حكومة الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، ومعهم مسؤولين أمنيين كبار، ومن الحرس الثوري الإيراني. وتأكد أن هؤلاء منحوا زنزاني الإذن لعقد صفقات تجارية، وخرق العقوبات الاقتصادية.
ويقال إن "زنزاني تمتع بنفوذ هائل إبان عهد أحمدي نجاد، ولدرجة أنه، وفي 27 يونيو 2012، أجاز ثلاثة وزراء إيرانيين(للنفط والاقتصاد والصناعة والمعادن)، لزنزاني بمتابعة صفقاته المالية، ووفروا له الفرص لتوسيع نشاطاته التجارية، ولدعم مؤسسات حكومية".