فخري الفقي: لايوجد رؤية اقتصادية.. وأزمة الدولار "حرقت" حكومة شريف إسماعيل

مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق أكد أن مصر تمر بحالة ضبابية
الحكومة قصرت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وأصحاب الصرافات تجار عملة
وزير التخطيط حرق نفسه بعد فشله في تمرير قانون الخدمة المدنية.. ولا بد من إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك
36 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية خلال 3 سنوات.. والدين المحلي وصل لوضع حرج
قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ التمويل الدولي بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، إن مصر تمر في الوقت الراهن بحالة من الضبابية وشيوع قدر من التكهنات وعدم وضوح رؤية اقتصادية لدي الحكومة.
وأضاف "الفقي"، في حواره ل"الموجز"، أن حكومة شريف إسماعيل قصرت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهناك عدم تنسيق واضح بين السياسيات المالية والنقدية أدي إلي الأزمة الحالية.
وتوقع أستاذ التمويل الدولي، أن يتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية في أقرب تعديل وزاري، نظراً للأداء السيئ في إدارة ملفات السيطرة علي ارتفاع الأسعار، أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
بداية.. ماهو تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
الحكومة قصرت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهناك عدم تنسيق واضح بين السياسيات المالية والنقدية أدي إلي الأزمة الحالية، والاتجاه الأخير لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي، جاء متأخراً، ولكنه خطوة علي الطريق لإصلاح السياسية المالية المصرية.
من ناحية أخري هناك بعض الوزارات تغرد منفردة في عالم آخر عن الواقع الاقتصادي الذي نعيش فيه وتفتقد للتناغم المطلوب لإطفاء نيران الأزمات وليس إشعالها، فمثلاً نفاجأ ببعض القرارات التي تنتمي لواقعنا الاقتصادي أو التصريحات التي تؤثر علي سلامة مناخ الاستثمار.
وما هى توقعاتك للوزراء الذين سيتم الإطاحة بهم في الحكومة المقبلة؟
لا أستبعد أن يتم تغيير أشرف العربي وزير التخطيط "بالبلدي كده هو حرق نفسه بعد خسارة الصراع في قانون الخدمة المدنية"، وأيضا هاني قدري وزير المالية الذي خلق حالة من الاستقرار في السياسيات الضريبية، أما وزير الاستثمار أشرف سلمان فخلق حالة الجدل الكبير بتصريحاته غير المسؤولة عن تعويم الجنيه أو "أن البلد عايشة علي الفساد"، فضلاً عن تعثر ملف الاستثمار الأجنبي وهو المسؤول الأول عنه، أما طارق قابيل وزير الصناعة فلم تظهر بصمته حتى الآن في تحسن الأزمات الصناعة المحلية وتوقف المصانع.
كيف ترى المناخ الحالي للاستثمار في مصر ؟
مصر تمر بحالة من الضبابية وشيوع قدر من التكهنات وعدم وضوح رؤية لدي الحكومة والشعب،وهناك إخفاقات في إدارة ملف الاستثمار في مصر، فالحكومة فشلت بقدر كبير في إقناع المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم رغم وفرة الفرص المتاحة، وهناك تخوف من التشريعات التي لا توفر الحماية للاستثمارات، فضلا عن صعوبة دخول أو خروج الأموال أو تحويل الأرباح.
وماذا عن خطوات دعم الاحتياطي النقدي الذي بات كابوسًا يؤرق الكثير من المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر؟
ثقة مؤسسات التمويل خلال الفترة الأخيرة كانت سببا فى جذب مليارات الدولار لدعم الاحتياطي، ونجحت مصر في الحصول علي نحو 10 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات، مما يساعد في سد الفجوة التمويلية البالغة 36 مليار دولار علي مدار 3 سنوات.
وهل تتوقع أن تلجأ الحكومة إلي قرض صندوق النقد خلال الفترة المقبلة؟
استبعد ذلك في ظل العلاقات الجيدة لمصر مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، علي رأسها البنك الدولي والذي وافق علي إقراض مصر نحو 8 مليارات دولار، منها 3 مليارات قرض مساند للموازنة العامة، بجانب قروض وافدة من بنك التنمية الأفريقي بنحو 1.5 مليار دولار، ومليار دولار من دولة الصين، و5.5 مليار دولار من صناديق استثمار عربية علي مدار 3 سنوات، وأيضا لا يمكن أن نغفل عدم قدرة الاقتصاد علي تحمل مزيد من الإجراءات التقشفية التي يمكن أن يطلبها صندوق النقد.
كيف ترى تأثير انخفاض أسعار النفط عالميًا على الاقتصاد المصري خصوصاً أن مصر دولة مستوردة للبترول؟
انخفاض أسعار النفط في ظل تخمة المعروض، كان له آثار إيجابية وآخري سلبية، حيث هوت أسعار النفط بنحو حاد بلغ 70% من أعلي مستوي لها في يونيو2014 حين بلغت 114 دولاار للبرميل مقابل مستوياتها الحالية البالغة 30 دولار للبرميل، مثلاً نري تراجع الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الطاقة بنحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي يوليو الماضي، لينخفض من 61 مليار إلي 55 مليار جنيه، في حين نجد أثر سلبي ظاهر في حصيلة الصادرات البترولية المصرية نجدها تراجعت بنحو 1.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، لتسجل نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.7 ملياراً، إلي جانب الآثار السلبية علي حركة التجارة العالمية وتأثر دول الخليج الداعم الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية.
هل أنت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري برغم كل مل يحدث من اضطرابات أمنية؟
لا ننكر مصر تعرضت للعديد من الصدمات ما كان له أثر سلبي على الأداء الاقتصادي، إلا أن الوضع الحالي بما له وما عليه يجهز لانطلاقة اقتصادية فور الوصول لحالة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فمشروعات البنية التحتية تسير في الطريق السليم، ومشروع قناة السويس له مكاسب اقتصادية ضخمة تبدأ في الظهور فور تحسن حركة التجارة العالمية.
وماذا عن ارتفاع أزمة الدولار؟
هناك أسباب خارجة عن إرادة الحكومة فمثلاً تراجع مؤشرات السياحة وهي مورد رئيسي للعملة الخضراء، وذلك نتيجة الأحداث الإرهابية المتكررة كحادثة الطائرة الروسية في شرم الشيخ، بجانب تعثر إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية لفشل من يدير السياسية المالية وانعدام الرؤية لديهم في خلق حالة من الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يؤهلنا لجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن فشل الحكومة والبنك المركزي في السيطرة علي حركة تداول الدولار داخل شركات الصرافة وتداولها بسعر مرتفع جداً لجني الأرباح، ما أدي إلي احتفاظ عدد كبير بالدولار كاستثمار مضمون في ظل إعلان الحكومة عن اعتماد سعر الدولار عند 8.25 جنيه، كما يقوم أصحاب الصرافات بفتح مكاتب لهم في دول الخليج لشراء الدولار من المصريين المغتربين مقابل استلام ذويهم المبالغ بالجنيه في مصر وبسعر أعلي من البنك.
وما هى آليات السيطرة علي هذه الأزمة ؟
أصحاب الصرافات تجار عملة وتغليظ العقوبة أول الإجراءات المطلوبة واقترح إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك المحلية ما يخلق حالة من المنافسة مع شركات الصرافة الموجودة ويحقق حالة من التوازن لحين تحسن مصادر الدولار الأخرى، ويجب علي الحكومة طرح منتجات للمغتربين كبيع الأراضي بالدولار والتي يجب أن تكون مرفقة لكي تحظي بالإقبال المطلوب، واستمرار الحكومة في سياسيات خفض عمليات الاستيراد غير الضرورية.
كيف تقيم أداء البنوك خلال الفترة الأخيرة؟
البنوك لا تقوم بالدور المطلوب في ظل ارتفاع نسب المخاطر في السوق، فمع ارتفاع حجم الودائع في البنوك لنحو 1.8 تريليون جنيه، نجد أنه لا يتم تدوير 46%، مقارنة 70-80% المعدلات العالمية، كما أن المبالغ المستغلة توجه أغلبها للاستثمار في أدوات الدين الحكومي.
وماذا عن الاتجاه نحو خصخصة البنوك الحكومية؟
في ظل معاناة القطاع الحكومي، فالخصصة تصبح علاج فاعل ولكن يجب أن تتم بالكيفية التي تحفظ أملاك الدولة، فاتجاه الحكومة لطرح بنك المصرف المتحد في البورصة من شأنه أن ينشط سوق المال المتوقفة منذ 5 سنوات، وهناك حديث عن طرح بنك آخر أتوقع أن يكون بنك القاهرة، إلا أن الأمر يتطلب الالتزام بأعلي معايير الشفافية والإفصاح والمحاسبة والحوكمة والمساءلة.
ماهو تققيمك للخطاب الأخير للرئيس السيسي من الناحية الاقتصادية؟
خطاب الرئيس جاء في الوقت المناسب في ظل حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة، وعدم وضوح الرؤية وانتشار الشائعات، حيث حمل الخطاب رسالة قوية للمسؤولين مفادها أن المواطنين لا يشعرون بأنكم توضحون الوضع الاقتصادي لهم بشكل مناسب، واتضح ذلك خلال حديثه عن القضايا الاقتصادية بشكل مبسط.
كما أن الرئيس أوضح أن الوضع الاقتصادي صعب، ومن الطبيعي أن يلجأ للمواطن لتعريفه بالوضع الحقيقي، وبالشكل الذي لا يجعله يقلق أو يخاف، وفي نفس الوقت يعطيه أمل في نهاية النفق، وهو ما حاول الرئيس فعله ، عندما أكد أن الدولة اختارت الاتجاه لاستراتيجية البقاء والتنمية المستدامة 2030.
وماذا عن مبادرة الرئيس لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 200 مليار جنيه؟
مبادرة الرئيس السيسي، في يناير الماضي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، لو تم تنفيذها بالكفاءة المطلوبة من الممكن أن تساهم فى صنع تجربة تضاهي تجربة ماليزيا, كما أن المبادرة تساهم في إنشاء 350 ألف شركة توفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، ما يساعد علي خفض معدلات البطالة المرتفعة البالغة 12.7%, وذلك مقارنة بحجم الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوقت الحالي من 5-10% من إجمالي محفظة القروض الخاصة بالبنوك العاملة بالسوق، في حين تساعد المبادرة علي زيادة حجم المحفظة لهذا القطاع إلي 20% من حجم الإقراض الكلي على مدار السنوات الأربع المقبلة.