"بنك القاهرة" يضخ 1.4 مليار جنيه تمويلات جديدة لصالح قطاعات الكهرباء والإسكان والصناعات الغذائية

"قطاعات حيوية جديدة" سياسة يتبناها بنك القاهرة من خلال خطته التوسعية لعام 2016 ونشاطه الملحوظ فى مجال القروض المشتركة، حيث نجح البنك فى ضخ تمويلات تزيد عن 1.4 مليار جنيه تم توجيهها لقطاعات الكهرباء وصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي والشركة القابضة للصناعات الغذائية الكهرباء والإسكان والصناعات الغذائية بإعتبارها من أهم القطاعات الحيوية التى يحرص البنك على تمويلها بهدف مساندة المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة.
ويؤكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن مشاركة البنك فى تلك العمليات التمويلية تأتى فى إطار استراتيجية البنك وسياسته التوسعية فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الإستثمارات لما يتمتع به البنك من خبرات فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة، مشيراً إلى استمرار البنك فى مساندة الإقتصاد القومى والمشروعات القومية والتى تتصدر قائمة أولويات البنك.
وحول مشاركة البنك فى قرض الشركة القابضة للكهرباء، أوضح أيمن مختار عضو مجلس الإدارة نجاح البنك من توفير نحو 400 مليون جنيه لصالح الشركة من إجمالى قيمة القرض البالغة 2.1 مليار جنيه بهدف تمويل توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة ومحطة كهرباء 6 أكتوبر ومحطة كهرباء شمال القاهرة، حيث تأتى مشروعات الكهرباء والطاقة في مقدمة المشروعات التي يحرص البنك على تمويلها، نظرًا لمردودها الإيجابي في تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
واستمراراً للدور الوطنى الذى يقوم به بنك القاهرة فى تلبية احتياجات المواطنين، يساهم البنك فى قرض صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي بحصة قدرها 750 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض البالغة نحو 3 مليارات جنيه، لسداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والتى يتولى الصندوق عمليات الإنشاء الخاصة بها.
كما جاءت المشاركة فى قرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحصة قدرها 300 مليون جنيه بهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة لشراء سلع غذائية، حيث تصل القيمة الإجمالية للقرض نحو 2.5 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن البنك يدرس حالياً تمويل العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة داخل القطاعات المستهدفة ومنها قطاع النقل واللوجستيات وقطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعى والسلع الأولية ليصل التمويل المستهدف لتلك المشروعات 1.5 مليار جنيه.