فى خطوة تصعيدية ضد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، نظمت النقابة العامة والنقابات الفرعية للمهندسين ، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضى وذلك اعتراضا على تدنى مرتباتهم وللمطالبة بتطبيق الكادر وبدل التفرغ. من جانبة أعرب طارق النبراوى نقيب المهندسين, ، أن جموع المهندسين جاءوا من كل محافظات الجمهورية للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، ردا على تجاهل وزير الرى لمطالبهم . وقال النبراوى , إن الوزير اعتاد التدخل فى شئون النقابة، وهو ما لن يحدث بعد اليوم خصوصا أن النقابة اصبحت قادرة على الدفاع عن حقوقها ، بعد ان تحرر المهندسين من تبعية الوزارة. وتابع "النبراوى" حديثه: وزير الرى لم يدرك أنه مهندس زميل قبل أن يصبح وزيرًا، ومن ثم كان ينبغى أن يكون معنى بشئون المهندسين، بدلا من أن يكون أداة لقمعهم والتنكيل بهم، وعدم تحقيق الحد الأدنى من الاجور العادلة لهم . وقال النقيب: المجلس يُعد لخطوات تصعيدية من أجل الاستجابة لمطالبهم المهندسين ، من خلال طرق مشروعة سوف نحرص على سلكها حفاظًا على استقرار النقابة واستقرار الدولة. وواصل كلامه: لم نلجأ للوقفة الاحتجاجية إلا بعد أن طفح بنا الكيل من تجاهل وزير الرى ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ، فالنقابة ناقشت قضية الكادر من خلال لجنة متخصصة من مجلسها مع جميع الجهات المعنية فى الدولة ولكن دون فائدة ولم نتلق أى رد فعل ايجابى او سلبى ، ومن ثم فالنقابة تتضامن شكلا وموضوعًا مع جموع المهندسين حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة. وتابع نقيب المهندسين قائلاً : النقابة قامت بإرسال خطاب إلى وزير الري تدعوه لحضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة الزملاء مهندسي الري الذين وعدهم الوزير بحل مشاكلهم في أكثر من لقاء، جمع بين مجلس النقابة وممثلون عن مهندسي الري من محافظات مختلفة، ولم يفِ بأي وعد قطعه على نفسه،وهو اعتبره الزملاء رفضا لمطالبهم مما دفعهم للاحتجاج عبر وقفة قانونية ومشروعة داخل بيتهم وبيت كل مهندس مصرى. واستنكر "النبراوى" , ما ذكر على لسان وزير الرى بأن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية من اجل تنظيم الوقفة الاحتجاجية ، وقُوبل بالرفض ، لافتا إلى أن هذا لم يحدث بالمرة، وأن الوقفة لا تعنى الوزارة على الاطلاق, والأمر يخص النقابة فقط ومجلس ادارتها . و أعلن هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب ، تضامنه مع المهندسين لكونه واحدا منهم ، لافتا إلى أن مطالب المهندسين عادلة وعلى الدولة أن تتعامل مع مشكلاتهم بجدية والعمل على تعديل الكادر الخاص بمهندسى وزارة الرى وجميع القطاعات فى الدولة ، مؤكدًا أنه يتابع أزمة مهندسو الرى عن قرب ، مطالبًا وزير الرى بالالتزام بتنفيذ وعودة لهم . وأكد الحريرى أن الوقفة الاحتجاجية مشروعة وقانونية من اجل التعبير عن المشكلات والقضايا التى تمس اى فئه من فئات المجتمع ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشة العديد من المشكلات التى تواجة المهندسين تحت قبة البرلمان . وقال محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب ، إن مهندسى وزارة الرى يواجهون تعنتا من وزير الرى ، لرفضة تطبيق العدالة والمساواه فى الاجور بين كافة القطاعات فى الوزارة ، مشيرًا إلى أن الوزير يعطى اهتمامات لبعض القضايا الفرعية فى الوزارة وتجاهل حق المهندسين ، فضلاً عن فشلة فى ازمة سد النهضة الاثيوبى . وطالب عضو مجلس النواب, بتدخل رئيس الوزراء شريف اسماعيل ، ليس بصفته رئيسا لمجلس الوزراء ، ولكن بصفته مهندسًا معنى بشئون الزملاء المهندسين ، مشيرًا إلى أن مطالبهم مشروعة ولن تكون عبئًا على الدولة . وقال محمد النمر وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الكادر ، إنه إلتقى بوزير الرى أكثر من مرة لحل ازمة المهندسين بالوزارة ، لكنه لم يلتزم بالعديد من الوعود التى قطعها على نفسه ، وبالتالى قامت اللجنة بمخاطبة رئيس الوزراء ومقابلته ، ووضعنا كل مشاكل المهندسين أمامه ، وعرضنا عليه مرتبات بعض المهندسين الذين مضى على تعينهم 10 سنوات ولم تتجاوز مرتباتهم شاملة الحوافز وبدل التفرغ 1400 جنيه . وأضاف "النمر", أن الكادر ليس منحة من أحد، وإنما هو حق أصيل للمهندسين كما أن لجنة الكادر بالنقابة العامة اطلعت علي نماذج عديدة للكادر منها كادر الاطباء والمعلمين إضافة إلي كوادر مماثلة في عدة دول عربية، وتم تقديم برنامج زمني للانتهاء من مشروع الكادر بعد مناقشته مع المهندسين مع عمل مراجعة قانونية بحيث لا يتعارض مع دستور الدولة ، مشيرا إلي أن لجنة الكادر بنقابة المهندسين انتهت من صياغة مشروع الكادر بشكل نهائي وتم تقديمة للحكومة، وحتى الآن لم نحصل على رد.