عشرات المهندسين يحتجون داخل النقابة لمطالبهم بإقرار "الكادر"

نظم العشرات من المهندسين وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة للمهندسين، للمطالبة بإقرار كادر يليق بالمهنة، وبدل تفرغ، وحل مشكلات المهندسين في وزارتي الري والتنمية المحلية.
وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين إن المهندسين مستمرون في تصعيدهم حتي يحصلوا على حقوقهم وهي إقرار الكادر الذي يعطي للمهندس حياة كريمة وزيادة بدل التفرغ الذي تم إقراره سنة 1970 وتعديل قانون من غير المقبول أن تكون الرسوم ملاليم لأنها موضوعة من سنة 1970 أيضا وحل مشكلات العاملين في الري والصحة والتنمية المحلية.
وأضاف أن الأوضاع موجوده من عقود ولن نسمح باستمرارها وهذه أول وقفة للمهندسين للمطالبة بحقوقهم موضحا ان الوقفة ليست نهاية المطاف ولكنها مجرد بداية.
وأضاف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد مشوار طويل امتد لعام ونصف العام، سعى خلالها مجلس النقابة لحل كل المشكلات التي تقابل المهندسين والمهنة.
وأوضح أن المجلس لم يتوان لحظة في العمل لتحقيق مصالح المهندسين والمهنة، حيث قدم مشروع الكادر للحكومات المتعاقبة، وكذلك مطالب بدل التفرغ، وشكاوي المهندسين في وزارات الري والصحة والتنمية المحلية، ولكن لم يستجب أحد ولم يستمع لنا أحد.
وقال من غير المعقول أن يكون مرتب المهندس حديث التخرج 600 أو700 جنيه أو يكون مرتبه بعد عشر سنوات من العمل 1500 جنيه.
وأوضح أن الوقفة ليست وقفة لتحقيق مطالب مادية، مشددًا علي أن المهندسين جادون أن يكون لهم كرامتهم وأن يكون لهم الاهتمام الكافي في الوطن، مضيفًا أن المجلس تقدم منذ أكثر من شهر بطلب تنظيم هذه الوقفة، وتم إرسال خطابات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وتم دعوتهم لحضور الوقفة.
وأشار إلي أن قضايا الكادر وبدل التفرغ ومشاكل المهندسين في الوزارات والتعليم الهندسي وتحديد أعداد المقبولين بالجامعات قضايا في غاية الأهمية لابد أن تلتفت لها الدولة وتهتم بها لأنها ليست قضايا فئوية وإنما قضايا أمن وطني.
وأوضح أن النقابة لا تعمل ضد مصالح النظام أو الوطن، بل كانت إحدى النقاط الداعمة للنظام وقدمت مختلف وجهات النظر الهندسية في المشروعات القومية للمسئولين من أجل صالح الوطن، ومستمرون في ذلك، لتدعيم دور النقابة لصالح المهندس والمهنة والوطن.
وأعرب نقيب المهندسين عن استنكاره واستيائه الشديد من تكرار محاولات تدخل وزارة الري في الشئون النقابية التي لا تخص إلا أعضاء النقابة ومجلسها الأعلى وجمعياتها العمومية، بعدما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بأنها تواصلت مع وزارة الداخلية وأخبرتها الأخيرة بأنها لم تصدر موافقة على الوقفة.
أكد النبراوي أن النقابة ووفقًا لصحيح القانون قامت بإخطار وزارة الداخلية، ممثلة فى مدير أمن القاهرة ومأمور قسم الأزبكية، بموعد ومكان الوقفة منذ أكثر من أسبوعين، وفقًا لنص القانون فإنه في حالة عدم اعتراض الجهات الأمنية بخطاب رسمي، فإن التصريح بالوقفة يعد ساريًا بالضرورة.
وأشار إلى أن النقابة العامة قامت بإرسال خطاب بتوقيع نقيب المهندسين، إلى وزير الري يدعوه فيه إلى حضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة مهندسي الري الذين سبق ووعدهم في أكثر من لقاء حضره نقيب المهندسين وممثلون عن مهندسي الري من محافظات مختلفة، ولم يف بأي وعد مما صرح به، الأمر الذي اعتبره مهندسو وزارة الري بمثابة الرد برفض مطالبهم مما دفعهم للاحتجاج عبر وقفة قانونية ومشروعة داخل بيتهم وبيت كل مهندس مصرى.