قال البنك الدولي، إن اتفاقه مع مصر للحصول على قرض بمليار دولار كشريحة أولى من اتفاق بإجمالي 3 مليارات دولار، نص على زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة. وصنف البنك في وثيقة نشرها على موقعه الإلكتروني، يوم السبت، مصر بأنها دولة مرتفعة المخاطر تبعاً ل 8 مؤشرات رئيسية، أبرزها السياسة والحكم والاقتصاد الكلي وسياسات واستراتيجيات القطاعات والقدرة المؤسسية للتنفيذ وطرح النقود بدون غطاء نقدي والبيئة والمجتمع. ونصت الوثيقة على الاتفاق مع الحكومة لزيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيه للكيلو وات/ ساعة في 2014-2015 إلى 0.451 جنيه للكيلو وات/ ساعة في 2018-2019. وتضمن الاتفاق زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري إلى 6.7% في عام 2018-2019، بحسب الوثيقة.