اعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على اموال الجماعة الارهابية انه تم العثور على مستندات للجماعة الارهابية تضم تسريبات بحل المحكمة الدستورية واستغلال مواد الدستور الجديد لبث القتنة بين اعضاء المحكمة الدستورية حيث انهم كانوا يسعون لجعل عدد اعضاء المحكمة 11 فردا. وأضاف -في مؤتمر صحفي اليوم الاحد- ان المستندات اشتملت ايضا على مقترح بحصار مجلسي الشعب والشوري والمنطقة الشمالية والسفارة الامريكية لاضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية اضافة لمقترح بالتجاهل التام لمحاصري الاتحادية والعصيان العام. واكد المستشار خميس ان هناك مقترح لدي الجماعة ضمن المستندات بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بعد الحصول على دعم جمهورهم المؤيد لهم. كما تتضمن التسريبات ان يخوضوا حربا في معركة النواب للحصول على اكبر عدد من الاصوات وانه لاصوت يعلو على صوت المعركة مستندين على انهم السلطة المالكة للبلد والحاكمة لها . واضاف خميس انهم كانوا يسعون لتمريد عدة قوانين اهمها محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والمحكمة الدستورية ولجان فض المنازعات فيما شملت التسريبات ضرورة المضي في النضال القانوني لالغاء حكم النائب العام، تحكمهم في التشريع لاصدار قوتهم.