كشف المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة فى كلمته أمام المؤتمر الذى عقدته اللجنة منذ قليل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات عن خطة الإخوان للسيطرة على القضاء موكدا عثور اللجنة على مشروع قانون بخفض سن القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة بقصد التخلص من قضاة بعينهم ، وأوضح خميس أنه بالنسبة لحصار المحكمة الدستورية العليا ،فالمستند الذى عثرت عليه اللجنة فضح مخطط الجماعة وأكد ضرورة حصار المحكمة واستغلال مواد القانون الجديد للتنافس والوقيعة بين قضاة المحكمة الدستورية العليا ، وعمل شرعية لحصار المحكمة الدستورية والتجاهل التام لحصار الاتحادية وإبراز فشله ، والتجاهل التام للعصيان المدنى واستغلال توقف بعض الجرائد المستقلة يوم الثلاثاء وإصدار إعداد كبيرة من جريدة الحرية والعدالة . وأكد خميس فى المؤتمر أن اللجنة عثرت على صورة من بلاغ قدمته الجماعة ضد الدائرة التى أبطلت تعيين النائب العام الإخوانى بل وطالبوا فى البلاغ بإحالة الدائرة إلى لجنة التأديب وقال مستند آخر أن الجماعة مقبلة على معركة حقيقة كما كشف عن مخططاتها عن إشعال المعركة وإثارة الفتنة. موضحا أن أهم الرسائل انهم السلطة الحاكمة وأنهم يستطيعوا أن يطيحوا بخصومهم ولديهم مجال لتوسيع المعركة وحاولوا تمرير قوانين منها قانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء .