فى خطوة تؤكد تضافر الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى أعلن وزيرى الصناعة والصحة أنه جارى إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتى تستهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء فى مصر تشمل صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ( غير الدوائية ) وكذا وضع المحددات والضوابط التى تضمن سلامة تلك المنتجات فى كافة حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية سواء كانت موجهة للسوق المحلى او الخارجى. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان صباح اليوم مع ممثلي المجلس التصديرى للصناعات الدوائية وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وشعبة المستلزمات الطبية، حيث تناول الاجتماع بحث المشكلات التى تعوق صناعة الدواء فى مصر وكذا قطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. وقال قابيل إن هذا الاجتماع - الذى دعت إليه الوزارة - يأتى فى إطار حرص الحكومة على تحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات بهدف الوصول الى قرارات تحقق الصالح العام سواء للمواطن المصرى أو للصناعة المحلية، مشيراً الى ان مصر تمتلك امكانات كبيرة فى كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذى يستهدف تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربى والافريقى وذلك تماشياً مع الإجراءات التى إتخذتها الوزارة مؤخراً لمضاعفة الصادرات لهذه الأسواق. واوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول أيضا أهمية الاستفادة من الامكانات التصنيعية المصرية فى مجال انتاج المستلزمات الطبية ( غير الدوائية ) للوفاء باحتياجات خطة وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات الجديدة والتى تصل الى حوالى 110 مستشفى خلال العامين المقبلين، وهو ما رحب به وزير الصحة.