أعلن وزيرى الصناعة والصحة أنه جارى إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتى تستهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء فى مصر تشمل صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ( غير الدوائية ) وكذا وضع المحددات، والضوابط التى تضمن سلامة تلك المنتجات فى كافة حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية سواء كانت موجهة للسوق المحلى أوالخارجى. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اليوم مع ممثلي المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وشعبة المستلزمات الطبية، حيث تناول الاجتماع بحث المشكلات التى تعوق صناعة الدواء فى مصر، وكذا قطاعي المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. وقال قابيل إن هذا الاجتماع – الذى دعت إليه الوزارة – يأتي فى إطار حرص الحكومة على تحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات بهدف الوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام سواء للمواطن المصرى أو للصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها، وهو الأمر الذى يستهدف تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربى والإفريقى وذلك تماشيًا مع الإجراءات التى إتخذتها الوزارة مؤخرًا لمضاعفة الصادرات لهذه الأسواق. وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول أيضًا أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المصرية فى مجال انتاج المستلزمات الطبية ( غير الدوائية ) للوفاء باحتياجات خطة وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات الجديدة، والتى تصل الى حوالى 110 مستشفات خلال العامين المقبلين، وهو ما رحب به وزير الصحة. ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان إلى أن إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء يأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث يمثل هذا القانون طوق النجاة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية لارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطن المصرى، مؤكدًا ان تنظيم سوق الدواء فى مصر هو أحد أهم تكليفات الرئيس للحكومة الحالية وهو ما نسعى لتنفيذه بما يحقق المصلحة العامة . ولفت الوزيرإلى أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتطوير منظومة الدواء والقطاعات المرتبطة بها بما فيها ما يتعلق بتسعير الأدوية المخصصة للتصدير، ووضع رؤية شاملة تنظم العلاقة بين وزارة الصحة وقطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل .