قال أحمد عبدالسلام الريطي المحامي بمحافظة دمياط, الذى أقام دعوى قضائية لالزام مجلس النواب ببث جلساته أن الهدف من دعواه هو إرساء مبدأ الشفافية مع الشعب تأسيسا لكون الشعب هو مصدر السلطات، قائلا فى دعواه " قرار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاءت اعتراضا منه على بوقف بث جلسات المجلس مخالف للمادة 120 من الدستور المصري الذي يلزم المجلس بأن تكون جلساته علنية". وأضاف : من حق الشعب مراقبة أداء نوابه ومواقفهم تحت قبة البرلمان حتى يتمكن من تقييمهم حال ترشحهم مجددا، موضحا أن الدولة أطلقت قناة فضائية وأنفقت عليها ملايين الجنيهات بهدف إذاعة جلسات المجلس.