قرض حكومي "ميسر" بقيمة 1.75 مليار دولار لزوج ابنة بوتين الصغري

في وقت سابق نشرت وكالة رويترز تقريرا حول تضخم ثروة كيريل شامالوف، وهو نجل أحد أعز أصدقاء بويتن، نيكولاي شامالوف، وذلك خلال 18 شهرا فقط من زواجه من ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخينوفا
ولم يمض من الوقت الكثير حتي أجرت وكالة رويترز تحقيقا في وثائق عامة لشركة روسية للبتروكيماويات كشفت أن زوج ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتفع من قرض بقيمة 1.75 مليار دولار بتسهيلات مالية كبيرة من الحكومة الروسية.
ووفقا للوكالة، فإن كيريل شامالوف، زوج ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخينوفا، استفاد من القرض ذي التسهيلات الكبيرة لتمويل مشروع للبتروكيماويات في شركة يمتلك حصة مهمة فيها.
ويعتبر شامالوف مساهما رئيسيا في شركة "سيبور"، التي تعد أكبر شركة لمعالجة البتروكيماويات في روسيا.
وكان شامالوف حصل في شهر ديسمبر الحالي على 1.75 مليار دولار من صندوق الثروة القومية الروسي للمساعدة في بناء مصنع جديد ضخم للشركة في توبولسك في سيبيريا، وفقا لرويترز.
ووفقا لوثائق الشركة فقد تمكنت "سيبور" من اقتراض المال من الصندوق بسعر فائدة يصل إلى 2 بالمائة فقط.
وقال المحلل المالي في شركة بي سي أس، للاستثمارات المالية آرتيوم عثمانوف إن المقرضين في سوق الأسهم الروسية يتوقعون أن يدفعوا أكثر من 7 في المائة على مثل هذه القروض، في حين قالت المحللة في "رايفيزنبانك" إيرينا أليزاروفسكايا إنه "تمويل رخيص"، بحسب رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن شامالوف، البالغ من العمر 31 عاما، رفض طلبا بالتعليق على مثل هذه التصريحات.
وفي بيان من الشركة "سيبور" في التاسع من ديسمبر الحالي، وصف الرئيس التنفيذي للشركة دميتري كونوف التمويل الحكومي بأنه جاء وفقا "لشروط تفضيلية"، في حين قال متحدث باسم الشركة إن "سيبور" ليس لديها معلومات عن "علاقات أسرية أو علاقات بين حملة الأسهم في الشركة والرئيس الروسي".
وأضاف أن التمويل الحكومي "مر وفق الإجراءات الضرورية، وتمت الموافقة عليه بتوافق تام مع القوانين".
يشار إلى أن صندوق الثروة القومية الروسي، الذي تقدر ثروته بنحو 4.8 تريليون روبل أو ما يعادل 72 مليار دولار، عادة ما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الوطنية مثل السكك الحديدية وتكنولوجيا الطاقة النووية والطرق الرئيسية.
لكن في أكتوبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قرارا بإضافة مصنع البتروكيماويات إلى قائمة المشروعات التي يمكن للصندوق القومي أن يستثمر فيها.
وتشكل الأموال الحكومية جزءا من تكلفة مشروع سيبيريا للبتروكيماويات "سيبور" البالغة تكلفته 9.5 مليار دولار.