أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل اتفاق التجارة الذى تم توقيعه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الأخيرة بين مصر وكينيا فى ينايرعام 2013 والذى يؤسس لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، تهدف لحل المنازعات التجارية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بينهما. وأضاف فى بيان له اليوم، على هامش لقائه مع أدان محمد، وزير التصنيع والتجارة الكينى، أنه تم بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف المفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتى تستضيفها مدينة نيروبى، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية والأقل نمواً، مشيداً فى هذا الصدد بالتنظيم الرائع للمؤتمر من قبل الحكومة الكينية. كما تناول الوزيران أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل ارتباط الجانبين باتفاقية الكوميسا وأيضا اتفاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث الكوميسا – تجمع دول شرق أفريقيا – السادك) والتى تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بها فى شهر يونيو 2015 بشرم الشيخ. وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة السمراء، حيث تقرر فتح 5 مكاتب تجارية جديدة لزيادة تواجد المنتج المصرى وكذا المستثمرين فى مختلف الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء عدد من المراكز اللوجيستية فى بعض الدول الإفريقية ومن بينها كينيا لتحقيق انسياب فى حركة التجارة خاصة أن هناك طلبا على المنتجات المصرية فى السوق الأفريقى. ومن جانبه أشاد أدان محمد، وزير التصنيع والتجارة الكينى، بدور مصر الفعال والمساند لكينيا خلال المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تتخطى المعدلات الحالية، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط كلا البلدين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.