كشفت مجلة "كناك" البلجيكية , عن أن المتهم الأول في اعتداءات باريس البلجيكي الهارب صلاح عبد السلام (26 عاماً)، اتصل بأحد السجناء في مدينة نامين البلجيكية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستخدماً رقماً فرنسياً، مباشرة بعد اعتداءات باريس. وأشارت المجلة في تحقيق نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن صلاح عبد السلام حاول إخفاء أثره بعد ارتكابه اعتداءات باريس مع 7 آخرين، فتخلص من شريحة هاتفه البلجيكية، واستبدلها بأخرى فرنسية ابتاعها من متجر يقع بالدائرة 18 بالعاصمة الفرنسية، ولكن المحققين استطاعوا تحديد الأرقام التي قام بالاتصال بها لأشخاص في بلجيكا، ومن بينهم أحد السجناء المغاربة بسجن نامور. وأظهرت التحقيقات أن هذا السجين ينحدر من حي مولنبيك الذي عاش فيه صلاح عبد السلام، وأنه مسجون بسبب جريمة سرقة عادية. كما أشارت المجلة في تحقيقها إلى أن اسم هذا السجين المغربي، الذي سبق وزاره صلاح عبد السلام في السجن مرتين، كان آخرها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليس ضمن لائحة الإرهابيين التي سلمتها هيئة التحقيقات البلجيكية إلى بلدية مولنبيك. ويعتبر صلاح "المنسق اللوجيستي لهجمات باريس"، إذ اتهم بتوفير سيارتين لنقل الإرهابيين من بلجيكا إلى العاصمة الفرنسية، ولكن اختفاءه المريب إثر الاعتداءات، وضع علامات استفهام أمام الإعلام الأوربي، من أهمها: "لماذا لم يفجر نفسه رغم ارتدائه حزاماً ناسفاً؟، وكيف هرب من باريس وعاد إلى بروكسل عشية الاعتداءات، وهل صحيح أنه استطاع الوصول إلى سوريا؟". خلال الأسبوع الأول من اعتداءات باريس، كانت الشائعات تسيطر على شوارع بروكسل، منها إلقاء القبض على الإرهابي الهارب، وهروبه واختبائه خوفاً من تنظيم داعش، بسبب عدم قدرته على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه. وبحسب المجلة، فإن المدهش في قصة هروب واختفاء صلاح عبد السلام، أنه أوقف بالفعل في مدينة كامبري على طريق بلجيكا من قبل قوات حماية الحدود، وتم التدقيق في هويته وهوية رجلين كانا بصحبته بالسيارة، ولم تتعرف قوات الشرطة عليه إلا بعد فوات الأوان، وهو ما دفع قوات الشرطة البلجيكية إلى توقيف الشخصين اللذين كانا معه بالسيارة، واللذين يشتبه بأنهما شريكان له في الاعتداءات. كما أثبتت التحقيقات أن الشرطة البلجيكية استجوبت الأخوين صلاح وإبراهيم عبد السلام مطلع عام 2015، بشبهة الرغبة في التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، لكن أفرج عنهما لاحقاً تحت بند "غياب مؤشرات التهديدات الإرهابية".