حروب النفس الأخير بين شباب "الإخوان" وعواجيز الجماعة

وثيقة من الشباب للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة لمؤسسات الجماعة خلال 3 أشهر
تاريخ الصراع بين الجبهتين
مايو 2015 غزلان يظهر من جديد يدعو ل "السلمية".. والقيادات الجديدة ترفض وتهاجمه
يونيو 2015 عزت يظهر لأول مرة ويفجر قنبلة داخل صفوف الجماعة.. والقيادات الجديدة تنتفض ضده
أغسطس 2015 تعيين ابراهيم منير وأحمد عبدالرحمن نائبين للمرشد كحل للصراع
سبتمبر 2015 تبادل رسائل سرية بين الجبهتين تتضمن اتهامات بالتزوير والتحايل على لائحة الجماعة
ديسمبر 2015 الشباب يطالبون بإجراء انتخابات جديدة لمؤسسات الجماعة خلال 3 أشهر
تشهد جماعة الإخوان المسلمين أكبر موجة انشقاق تعرضت لها خلال نصف قرن، وذلك على خلفية الانقسامات الحادة داخل صفوفها والتي تزداد يوما تلو الآخر بين جبهتي التنظيم الجديد والقديم، حيث بدأ عدد من القيادات الشبابية للجماعة فى حملة توقيعات جاءت فى وثيقة تناولتها مصادر إعلامية على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، تتضمن عدداً من المطالب التى قالوا عنها إنها تأتى لتصحيح المسار، أهمها المطالبة بإجراء انتخابات جديدة للمؤسسات الإخوانية حيث طالبوا فى الوثيقة بانتخابات جديدة لكل من مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان بلائحة جديدة تنص على عدم انتخاب أى من الأعضاء الحاليين، وكذلك من استقالوا منه بغرض الالتحاق بمناصب قيادية فى حزب الحرية والعدالة - الذراع الحزبية لجماعة الإخوان - والذى أصدر القضاء حكما بحله لتورطه فى أعمال إرهابية بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان عام 2013.
وحدد الشباب فى وثيقتهم مهلة زمنية للقيادات والجبهات المتصارعة أقصاها ثلاثة أشهر تتم بعدها الانتخابات، ثم وجه شباب الجماعة رسالة لقيادتهم قالوا خلالها "عليكم أن تعترفوا أن الوقت قد حان للتغيير، وأنتم من كان يعلمنا الزهد فى المناصب وقد حان الوقت لنرى ذلك منكم عمليا، فازهدوا فى القيادة، واتركوا الأمر للطاقات الجديدة ومرحبا بكم فى مقام الاستشارة".
ومن جهة أخرى أكد محمد منتصر المتحدث الإعلامى باسم الجماعة فى حوار مع وكالة الأناضول التركية أجرته معه الأسبوع الماضى، تعليقا على ما تردد بشأن تشكيل الجماعة مكتبا مؤقتا لإدارتها لحين انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين، حيث قال إن هذا أمر صحيح تنظمه لوائح الجماعة، والإدارة الحالية لها صلاحيات كاملة فى إدارة الجماعة، وإن استكمال هيئات الجماعة (مجلس شورى ومكتب إرشاد) أمر واجب إذا ما أمكن تنفيذه، فلا بد للجماعة بعد تغييب قيادتها باستمرار أن تكون قادرة على إفراز قيادات جديدة بشكل صحيح ومناسب، وهو أمر يجرى ويتم باستمرار، وأكد منتصر الذى يمثل جبهة القيادة الجديدة للجماعة على تبنى المنهج العنيف، نافيا ذلك بيانا صادرا على عن اجتماع لجبهة القيادة التاريخية وعلى رأسهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت، أكدت خلاله على السلمية المطلقة.
بداية الصراع
ويعود الصراع القائم بين جبهتى التنظيم إلى ما بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وسقوط محمد مرسى وعشيرته من على كرسى الحكم، حيث تكبّدت جماعة الإخوان خسائر كبيرة خلال مواجهاتها مع الدولة، من خلال الاشتباكات الأمنية في الشوارع والميادين، إضافة إلى أن الحكومة جمدت أصول 1055جمعية خيرية دينية في ديسمبر 2013، متّهمةً إياها بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو بكونها داعمة لها، وقد أضعفت هذه الخطوة الأنشطة الاجتماعية والدينية للجماعة، كما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الشهر نفسه، وبعد ذلك حلّت المحكمة الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، وصادرت أصول الحزب في أغسطس 2014.
وخلال تلك الفترة تعرضت الجماعة لحملة اعتقالات موسعة لأغلبية قياداتها، ليصبح التنظيم فى وضع غير مستقر تماما لعدة أشهر، مما جعلها تعود بخطة جديدة على المستوى التنظيمي، بدأت من خلاله بوضع هياكل جديدة للتكيّف مع التغييرات الحاصلة على الأرض، مثل حاجتها إلى العمل السري وزيادة المواجهات بين أعضائها وقوات الأمن.
فبراير 2014
وفى فبراير 2014 أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية، وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشداً عامّاً لجماعة الإخوان، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عاماً للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبد الرحمن، كما قامت الجماعة بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة أنشطة الإخوان على الأرض،و أدّت هذه التغييرات إلى استبدال أكثر من 65 % من القيادة السابقة للجماعة، وقدّر أحمد عبد الرحمن أن الشباب استحوذوا على 90 % من نسبة ال65 % المذكورة.
على المستوى الحركي، اعتمدت القيادة الجديدة ما يُسمّى نهج "السلمية المبدعة الموجعة"، الذي يجمع بين استمرار الأنشطة السلمية في الشارع وبين العنف المحدود المستخدم في عمليات تهدف إلى استنزاف قوة النظام السياسي، وقد عنى ذلك تنفيذ عمليات من دون استهداف الأبرياء، وممارسة الثأر الموجّه وتجنّب العنف العشوائي، حيث بدأ بعض الأعضاء بتنفيذ أعمال عنف فردية محدودة، مثل حرق سيارات الشرطة، ولأن القيادة فشلت في منع هذه الأعمال الفردية، حاولت بعد ذلك تنظيم تلك العمليات بهدف زعزعة النظام واستنزاف قوّته، كما سمحت جماعة الإخوان بتنفيذ مستوى أعلى من العمليات في المناطق التي ساد فيها غضب واضح تجاه النظام السياسي، كمحاولات تفجير أبراج الكهرباء وتعطيل محطات الصرف الصحى، لتبدو الأجواء وكأنه فشل وضعف من النظام الحاكم.
مايو 2015
وفى مقابل ذلك رفضت القيادات القديمة فى الجماعة المضى قدما فى إتباع استراتيجية العنف، غير أن جميع أعضاء جماعة الإخوان لا يوافقون على رؤية القيادة الجديدة التى تحمل لواء العنف، حيث سعت بعض الشخصيات من القيادة القديمة إلى فرض سيطرتهم مجدّداً، وتم احتواء الأزمة داخل الجماعة لأشهر عدّة، إلا أنها ظهرت مرة أخرى إلى العلن في مايو 2015 عقب نشر مقال كتبه أحد قادة الحرس القديم، محمود غزلان،الذى لخص ثوابت جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى الالتزام بهذه الثوابت ودعا كل من آمن بدعوة الإخوان فلا بد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، وأن يزيد على ذلك الالتزام بثوابت الإخوان، ولا يجوز له أن ينكرها أو يخرج عليها، وقال ان من هذه الثوابت : ضرورة العمل الجماعي، التربية منهجنا في التغيير ، السلمية ونبذ العنف سبيلنا، الالتزام بالشورى ورفض الاستبداد والفردية سواء داخل الجماعة أو خارجها، رفض تكفير المسلمين، - بحسب تعبيره-.
وأعقب المقال تصريح صحفي من محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان، جاء فيه "الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقاً للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقاً لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها. وإن نائب المرشد وفقاً للّائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة".
جدل بين الشباب
وقد أثار مقال "غزلان" وتصريح" حسين" ردود فعل غاضبة من الشباب الذين يقودون الصراع على الأرض، فقد رأوا في المقال خروجاً عن النهج الثوري الذي اعتمدته القيادة الجديدة، ورأوا في كلمات الاثنين محاولات من جانب القيادة القديمة - التي اعتبروها مسئولة إلى حدّ كبير عمّا أصاب الجماعة خلال المرحلة الانتقالية - لفرض رؤيتها على الشباب.
وهنا تصاعدت حدة الخلافات داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين في وقت يتنازع فيه طرفان على قيادة الجماعة في مصر، أحدهما القيادات التاريخية يقودهم نائب المرشد محمود عزت وأعضاء مكتب الإرشاد محمود حسين ومحمود غزلان، في مواجهة عدد من القيادات الشابة التي جاءت بها الانتخابات الجديدة إلى قيادة الجماعة.
وأصدر محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم الجماعة بيانا، فى نهاية مايو 2015 قال فيه "إن الجماعة أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وإن تلك اللجنة التي تم تشكيلها مارست مهامها وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها"، متابعا "كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية، واعتمادا على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة"، وشدد منتصر أن الانتخابات تمت بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف، وأكد منتصر على أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.
وجاء بيان" منتصر" عقب دقائق من تصريح لمحمود حسين، القيادي بالجماعة، أكد خلاله أنه هو الأمين العام للجماعة، وأن نائب المرشد، - في إشارة لمحمود عزت -، هو القائم بأعمال المرشد بعد إصدار القيادات الشابة بيان باسم الجماعة، أكدوا خلاله ترحيبهم بالبيان الذي أصدره 150 من علماء الدين بالجماعة والذي يحرض على العنف ضد مسئولين في الدولة المصرية، الذى عرف ب"نداء الكنانة" الذى قيل فيه نصاً: "الحكام والقضاة والإعلاميون والسياسيين والجنود والضباط والمفتون، وكل من يثبت يقينا اشتراكهم ولو بالتحريض فى انتهاك الأعراض وسفك الدماء، حكمهم فى الشرع أنهم قتلة يجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية"، وكان من بين الموقعين على البيان، القيادى بإخوان اليمن عبدالمجيد الزندانى، وأحمد الريسونى نائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى يترأسه الشيخ يوسف القرضاوى، وإسماعيل محمد رئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
أموال الجماعة
وفى تدوينة نشرها عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد والمتواجد حالياً بتركيا، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، هاجم كلا من محمود غزلان، ومحمود عزت، عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ووصفهم بالهاربين، كاشفا عن أن قيادات الإخوان تحقق مع "حسين" بشأن أموال الجماعة التى كان مكلفا بإدارتها خلال توليه منصب الأمين العام.
بعد مرور ساعات قليلة من حرب البيانات التى صدرت من قيادات تاريخية لجماعة الإخوان، وقيادات شبابية، اشتعلت حرب على مواقع التواصل الاجتماعى بين الجبهتين، حيث أطلق مجموعة من شباب الإخوان "هاشتاج" بعنوان "مش هنرجع لورا"، فى إشارة لعدم العودة لقيادات تاريخية من بينها محمود عزت، وإعلان دعمهم للقيادة الجديدة، مقابل هاشتاج بعنوان "قوتنا فى وحدتنا"، يدعو أصحابه الى "لم الشمل"، وأن ما حدث لا يصب إلا فى صالح السلطة الحالية، كما أعلن عدد من شباب الإخوان تأييدهم لمحمد منتصر، وقال أحد نشطاء الجماعة، "دكتور محمود ودكتور غزلان نحترمكم ونقدر ما بذلتموه ولكن الآن وقت مختلف ولن يقوده إلا الشباب"، ووصف آخر فى تدوينته بيان محمود حسين ب"البيان الانقلابى" الذى يحاول فيه إلغاء مشروعية أى تغييرات حدثت فى إخوان الداخل الفترة الماضية، والالتفاف على كامل التحول الحاصل، على الجبهة الأخرى، ينما أكد المدشنون ل"هاشتاج ""قوتنا فى وحدتنا" أن ما حدث هى دسائس من النظام الحاكم الذى يرغب فى القضاء على صوت الثورة فى مصر، داعين الجميع إلى نبذ التفرقة.
يونيو 2015
ومع بداية شهر يونيو 2015، ظهر محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والمعروف بالرجل الحديدى لأول مرة منذ 30 يونيو 2013، داعياً شباب وأعضاء الجماعة إلى التمسك بالسلمية فيما سماه بالحراك الثورى.
وشدد فى مقال له نشره على موقع "علامات ميديا"، - أحد النوافذ المقربة من الإخوان - على ضرورة عدم الانجرار للعنف"، مضيفا "من الناحية الشرعية الدماء فى المجتمع المسلم لها حرمة عظيمة جدا لا يجوز الاعتداء عليها بأى حال أيا كان دين الشخص، والدم المصرى كله حرام ولن يخوض الإخوان المسلمين فى دم حرام"، وأشعل عزت بظهوره الأول وقتها، أزمة القيادة التى تمر بها جماعة الإخوان فى الصراع الدائر بين القيادة التاريخية، والقيادات الشبابية التى تصر على إدارة الجماعة بعد انتخابات أجٌريت فى فبراير 2014 وأسفرت عن تشكيل لجنة لإدارة الجماعة بمثابة مكتب إرشاد مصغر، وانتخاب أمين عام جديد بدلا من الأمين العام السابق محمود حسين، فى حين تصر قيادات مكتب الإرشاد القديم ممن لم يتم القبض عليها على أحقيتها فى قيادة الجماعة.
وطالب "عزت "أعضاء الجماعة بالتوحد، قائلا " قد يتأخَرُ الحسْمُ الإلهيُ لِحِكَمٍ إلهيةٍ بالغةٍ.. ولا ينبغى أن يأخذنا الغرور فى حالة "المد الثوري، ولا أن يصيبنا اليأس عند حصول الجزر، بل علينا أن نحرص على استمرار الكتلة الصلبة فى حراكها "، وحاول عزت اجتذاب شباب الجماعة، مؤكدا على اللاءات التى أشار لها الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى" لاتفاوض مع النظام، ولاتنازل عن الشرعية، ولاتفريط فى حقوق الشهداء والمضارين" -وذلك بحسب المقال -.
أغسطس 2015
وخلال الأيام الأولى من أغسطس الماضى أصدر القيادى الإخوانى إبراهيم منير بيانا، أكد فيه توليه منصب نائب المرشد، نافيا إعفاء محمود عزت نائب المرشد الهارب من منصبه، وتردد وقتها إن تصعيد منير الذى كان يشغل عضوية مكتب الإرشاد الدولى لمنصب نائب المرشد جاء للقيام بمهام القائم بأعمال المرشد فعليا، نظرا لتمتعه بحرية الحركة خارج مصر، وعلاقاته القوية بفروع التنظيم، خاصة فى ظل تعذر قيام محمود عزت بمهامه بسبب اختفائه وهروبه، ما يقيد حركته ويتعذر معه القيام بدوره.
بالإضافة إلى ذلك تم تصعيد أحمد عبدالرحمن مدير المكتب الإدارى للإخوان بالخارج، والذى يعد أحد القيادات الجديدة للجماعة التى تشكلت فى فبراير عام 2014 والمسمى بلجنة إدارة الأزمة، لمنصب نائب المرشد، وجاء ذلك كحل للصراع الذى نشب على قيادة الجماعة بين لجنة إدارة الأزمة، والقيادة التاريخية للجماعة فيما عرف بمعركة "السلمية".
سبتمبر 2015
وبعد مرور شهر تقريباً، أى خلال سبتمبر الماضى، انفجر بركان جديد داخل صفوف "الإخوان" بعد تجدد الصراع بين جبهة إدارة الأزمة (القيادة الشبابية) بقيادة محمد كمال، وبين جبهة القيادة التاريخية التى يقودها محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، حيث وجه كمال رسالة سرية لقيادات الخارج ومجلس شورى الجماعة يطلعهم فيها على كواليس الأزمة من وجهة نظره، وهو نفس الموقف الذى فعلته جبهة محمود عزت.
وقال كمال، فى رسالته السرية، أن عضوي مكتب الإرشاد محمود غزلان وعبدالرحمن البر – المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد – باركا تشكيل الهيئة الشرعية، بل إن البر اجتمع بعلمائها فى وجود 5 من أعضاء لجنة إدارة الأزمة.
ويذكر أن الهيئة الشرعية للجماعة كانت قد أصدرت بياناً مثيراً للجدل يجيز عمليات القتل فى حالات بعينها ضد رجال ومسؤولى الدولة، ليخرج بعدها قيادات جبهة "عزت" للتبرؤ من وجود الهيئة.
فى المقابل، قال محمد عبدالرحمن، فى رسالته التى وجهها لقيادات الخارج، ومجلس شورى الجماعة أن أول ظهور للتنازع كان حول تبعية المكتب الخارجى، مؤكدا أن لائحة الإخوان الداخلية ليس بها ذكر أو تشكيل للمكتب.
واتهم عبدالرحمن مجموعة كمال بالانقلاب على قيادة وخالفت بإبلاغ الخارج أن عضوية مكتب الإرشاد قد سقطت عن الأمين العام محمود حسين وفسرت اللائحة على أهوائها.
كانت الهيئة الشرعية للجماعة أصدرت بيانا مثيرا للجدل يجيز عمليات القتل فى حالات بعينها ضد رجال ومسؤولى الدولة، ليخرج بعدها قيادات جبهة عزت للتبرؤ من وجود الهيئة.
وفى المقابل، قال القيادي الإخواني محمد عبدالرحمن والمحسوب على جبهة القيادات القديمة ، فى رسالته التى وجهها لقيادات الخارج، ومجلس شورى الجماعة أن أول ظهور للتنازع كان حول تبعية المكتب الخارجى، مؤكدا أن لائحة الإخوان الداخلية ليس بها ذكر أو تشكيل لمكتب إدارة الأزمة.
واتهم "عبدالرحمن" مجموعة "كمال" بالانقلاب على قيادة الجماعة قائلا "تم عزل وتهميش نائب المرشد محمود عزت عن أى قرارات يتم اتخاذها"، وأكد عبدالرحمن، فى رسالته، على عدم شرعية لجنة كمال قائلا "ليس لها صلاحيات مكتب الإرشاد ولم تجر انتخابات بالأساس"، وأكد أن اجتماع مجلس الشورى الذى عٌقد فى فبراير 2014 وأقر لجنة "كمال" كان باطلا وقال "الأمر الملفت فى دعوة مجلس الشورى فبراير 2014، شابه إجراءات بطلان كثيرة منها أنه ليس هناك محضر مكتوب بالقرارات التى اتخذت ولم يتم إبلاغها للمستويات الإدارية من مكاتب ادارية ووحدات وأقسام العمل المركزية وجميع أعضاء الشورى، إضافة إلى أن الإجراءات شملت العديد من الطعون.
وأوضح عبدالرحمن فى رسالته أن لجنة "كمال" قامت بالمخالفة بإبلاغ الخارج أن عضوية مكتب الإرشاد قد سقطت عن الأمين العام محمود حسين وفسرت اللائحة على أهوائها.
ورغم هذه المحطات فإن الصراع لا يزال قائماً وبقوة داخل التنظيم كما أن محاولات كل من الجبهتين ما تزال مستمرة للتخلص من الآخر، والمؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد تطوراً مذهلاً، حيث يعتقد المراقبون أن الخلاف العلني على قيادة الإخوان لن يستمرّ إلى ما لانهاية، لأن الطرفَين يدركان الخطر الذي سيعود به الصراع على الجماعة وعلى تماسكها، وهو أمر مهم في الوقت الراهن، بينما يرجح آخرون أن ثمة خلافات أخطر وأعمق ستستمر بين أنصار قواعد الحرس القديم وأنصار القواعد الجديدة.