"الصناعات الكيماوية" تطالب بإنشاء هيئة لسلامة تداول المواد الكيماوية

طالب الدكتور محمود سليمان عضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بضرورة إنشاء هيئة لسلامة تداول المواد الكيماوية.
وأوضح سليمان – خلال ورشة عمل (نظم الإدارة الأمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية), والتى عقدها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وزرات الصناعة والتجارة والبيئة والقوى العاملة اليوم الاثنين – أن الصادرات الكيماوية تحتل نحو 25% من حجم الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال "إن أسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية تحتل حوالى 35% من حجم قطاعات الصناعات الكيماوية, منوها بأن ذلك ينعكس على أهمية المبادرات التى تعزز من وضع الصناعات الكيماوية وزيادة قدراتها التنافسية".
وكشف عن أن عدد مصانع الصناعات الكيماوية بلغ 5 ألاف مصنع حتى الآن, يعمل بها أكثر من 500 ألف عامل بحجم استثمارات 100 مليار جنيه بعدما كانت البداية نحو 300 مصنع فقط عام 1942, مضيفا أن الورشة تأتى من خلال تطبيق رؤية واستراتيجية شاملة بدأ العمل على تنفيذها بين مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وغرفة الصناعات الكيماوية منذ عام 2008, وبداية من مساعدة الشركات المصدرة على الالتزام بالتشريع الأوروبى المعنى بتداول الكيماويات.
وبين سليمان أن الرؤية ترتكز على العمل على المبادرة بتبنى النظم والبرامج التى من شأنها أن ترفع من مستويات قطاع الصناعات الكيماوية فى مجال حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية, فضلا عن نظم أمان وسلامة الكيماويات وترشيد استهلاك الطاقة, بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع فى الأسواق الخارجية والعمل على تعزيز النظرة الإيجابية.
وأشار إلي أن الورشة تؤكد على ما تمثله الإدارة الأمنة لمراحل تداول وتوريد المواد الكيماوية من أهمية بالنسبة للقطاع الصناعي, والذى يعتبر تأمين سلسة توريد الكيماويات الحل الأساسي لضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على مستوى عال لضمان الجودة وحماية البيئة.