"وزير الإسكان" يوافق على استئناف إجراءات التمليك للأراضى الزراعية بمدينة العاشر من رمضان السابق تخصيصها بمقابل انتفاع

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استئناف إجراءات التمليك للأراضى الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، والسابق تخصيصها بمقابل انتفاع، وتم إثبات الجدية فى الإستصلاح بما لا يقل عن 90%، وذلك وفقاً للأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (9) بتاريخ 3/3/2015.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على قيام الهيئة بترفيق وتخطيط قطع الأراضى المقرر طرحها وتخصيصها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدن: العاشر من رمضان (مساحة 4 ملايين متر مربع)، وبرج العرب الجديدة (مساحة 2,1 مليون متر مربع)، والسادات (مساحة 2,4 مليون متر مربع)، ووافق المجلس أيضاً على طلب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتفعيل ما ورد بالبند السابع من البروتوكول الموقع لتخصيص وحدة فقط للهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل من مدن (بدر، العبور، دمياط الجديدة، السادات، بنى سويف الجديدة، 15مايو، سوهاج الجديدة، شمال خليج السويس، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، اسيوط الجديدة، العاشر من رمضان)، وعدد وحدتين بكل من مدن (برج العرب الجديدة ، 6أكتوبر، الصالحية الجديدة، النوبارية الجديدة، القاهرة الجديدة) بعدد (17 مدينة) وذلك لإستقبال العملاء واستخراج التراخيص، وذلك بنظام نقل الأصول مع الإفادة بموافقة وزارة المالية على نقل الأصول واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد(وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
وقال الوزير: وافق مجلس إدارة الهيئة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بشأن توفير قطع أراضٍ بمساحة حوالى 20 فداناً، ببعض المدن الجديدة، لتنفيذ مشروع جديد يختلف عن إسكان محدودى الدخل، ويلبى احتياجات شريحة عريضة من المجتمع، وتمت اتاحة قطع الأراضى بالمدن الجديدة الآتية : 13 فداناً بإمتداد الحى السكنى الثانى بجوار عمارات مصر للطيران بمدينة العبور، و22 فداناً بالحى السابع بمدينة بدر، و21.7 فدان بمنطقة ال2520 فداناً (الوصلة العرضية الجنوبية لطريق الكريمات / بنى سويف) بمدينة بنى سويف الجديدة، و20 فداناً بمنطقة الإمتداد بمدينة السادات، و5.07 فدان بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة، على أن يقوم صندوق تمويل المساكن بإنشاء وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 95م2 و112م2، ويتم سداد الثمن من خلال حصة عينية من الوحدات السكنية، تخصص لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بديلاً عن قيمة الأرض، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، ووافق المجلس أيضا بناء على طلب رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، على تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بمركز الحى الثانى بمدينة العبور، بمساحة (1000م2)، بنشاط إدارى لصالح صندوق تمويل المساكن، بنظام نقل الأصول لإقامة مقر إدارى جديد للصندوق بمدينة العبور، على أن يقوم الصندوق بموافاة الهيئة بموافقة الجهات المختصة (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة المالية) على نقل أصول قطعة الأرض (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، أو سداد قيمتها نقداً، وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب وزير التربية والتعليم بشأن تخصيص عمارتين سكنيتين بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة طلبة وطالبات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بهذه المدن، نظراً لأن الدراسة بهذه المدارس داخلية، وتمت الموافقة على إتاحة العمارتين رقمى (11 ، 26) بالمجاورة التاسعة إسكان شعبى بمدينة برج العرب الجديدة بعدد (31) وحدة، بنظام نقل الأصول لوزارة التربية والتعليم لإستخدامهما كمبيت لطلاب المدرسة الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا على أن يتم استكمال باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق أيضا على طلب محافظ دمياط تخصيص قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة مبنى لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (2100م2) بمركز خدمات الحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة بنشاط إدارى لإقامة مبنى لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، على أن يتم التخصيص بنظام نقل الأصول لصالح محافظة دمياط وبالإشتراطات البنائية الخاصة بالأنشطة الإدارية طبقاً للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ (5/7/2011).
كما وافق المجلس أيضاً على طلب وزير الصحة تخصيص مساحة (10 أفدنة) بجزء من قطعة الأرض بمساحة (14.5 فدان) جنوب المنطقة المركزية شرق الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة لصالح وزارة الصحة بنظام نقل الأصول لإقامة مركز تأهيل حركى ملحق به ورشة صيانة ومنفذ بيع لتقديم خدمة مناسبة بمدينة دمياط، والمحافظات والمدن المحيطة بها طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة التعامل ومنح مهلة نهائية وأخيرة لقطع الأراضى الصناعية الملغاة الصغيرة بمساحة (300م2) بمنطقة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة لمدة عام، للإنتهاء من تنفيذ المشروع دون إعادة تقييم لسعر المتر المربع من الأرض وفقاً للضوابط الصادرة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (34) بتاريخ 11/3/2015، وذلك لتحقيق طفرة فى مستويات الإنتاج والتشغيل والتصدير بما يؤدى الى تعظيم دور الإنتاج الصناعى وخدمة الاقتصاد القومى والمساهمة فى إحداث التنمية الصناعية المنشودة وتفعليها بما ينعكس إيجابا ليس فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة بل على الاقتصاد المصرى كافة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب وزير التربية والتعليم تخصيص قطعة أرض بمساحة (2000م2) بمنطقة المحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة طبقاً للإشتراطات الفنية المنظمة لذلك على أن يكون التخصيص بنظام نقل الأصول لوزارة التربية والتعليم لبناء إدارة تعليمية (نشاط إدارى) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب محافظة قنا الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (55827م2) بما يعادل (13.3 فدان) بجوار المنطقة رقم (4) جنوب مصنع الفلنكات بمدينة قنا الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح محافظة قنا لإقامة موقف اقليمى بالمدينة، لإستخدامها كمجمع لمواقف سيارات السرفيس الخاصة بمحافظة قنا، على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال إجراءات نقل الأصول وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عدم خصم نسبة المصاريف الإدارية لحاجزى الوحدات السكنية بالإسكان المتوسط (مشروع دار مصر) الفائزين فى القرعة التكميلية الراغبين فى إسترداد المبالغ المسددة.